نتایج جستجو برای: مسئول پرداخت دیه

تعداد نتایج: 18171  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1392

در حقوق جزا، دعوای عمومی به دلایل متعددی می تواند ساقط شود. یکی از مهم ترین این دلایل فوت متهم می باشد. به موجب اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و به تبع آن اصل شخصی بودن مجازات ها کیفر فقط بر مرتکب جرم تحمیل می شود و سایر افراد از مجازات مصون هستند. با فوت متهم، اشخاص دیگر بدلیل عدم تسری جرم به آن ها از مجازات مصون می باشند.مجازات ها که ناظر به جسم محکوم علیه است، مجازات های سالب حیات (اعدام، قصاص ...

عبدالحسین مرادی کوپائی عبدالکریم سالکی,

در فقه اسلامی پزشک امین جامعه است. بر پزشک، رسیدگی به حال بیمار، واجب شرعی و بر بیمار مراجعه به پزشک به از حیث وجوب عقلی و شرعی دفع ضرر از آدمی و از جمله مضمون آیه «و لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه» واجب می‌باشد. از این‌رو پزشکی که در قوانین موضوعه تنها به عنوان یک حق شناخته می‌شود در اسلام نوعی واجب کفایی بوده و نظرات فقهی و حقوقی کثیری را در باب تکلیف پزشکان سبب‌ساز گردیده است. گاهی اتفاق می‌افت...

اتّصال دو بدن در دو قلوهای به هم چسبیده، شبهه تعدّد یا وحدت شخصیّت را به دنبال می آورد؛ این افراد، گاه دو شخصیّت مستقلّ اندکه در کالبد مشترک می باشند (دو قلوهای متعدّد) و گاه شخصیّت واحد که برخی اعضای بدن زائد است (دو قلوی واحد). این مسأله از مهم ترین اموری است که بر آنان حکمی متمایز از افراد عادی مترتّب می سازد. از این حیث، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی بر مبنای فقه امامیّه و قانون ایران به واکاوی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390

شیوع بیماری ایدز، در سال های اخیر از یک سو و فقدان قانون خاص جهت جرم انگاری و مجازات رفتارهای انتقال دهنده آن سبب شده تا در این راستا بعضاً مباحث مختلفی مطرح شود. به همین جهت در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت جرم انگاری چنین رفتارهایی، استدلال های موافق و مخالفی شکل گرفته است. از آن جا که تحقیقات پزشکی ثابت کرده است که شخص آلوده به ویروس ایدز دیر یا زود خواهد مرد و تا کنون درمانی برای این بیمار شناخته ...

جواد حبیبی تبار مریم احمدیه,

تحقیق حاضر به بررسی چگونگی پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده زن مقتول به قاتل در انجام قصاص پرداخته و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیل نظر فقیهان ، بیان داشته که قتل چه از طرف مرد و چه از طرف زن واقع شده باشد،در درجه اول حکم یرای هر یک از ایشان قصاص است. و با توجه به نظر برخی فقها نسبت به تفاوت عدم پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده‌های فقیر و غیر فقیر ،توجه قانونگذار را به ا...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2018

در قتل عمد، اولیای دم می‌توانند قصاص قاتل را درخواست کنند یا با توافق با قاتل، آن را به دیه تبدیل کنند، همان‌طور که می‌توانند قاتل را ببخشند. در قتل غیرعمد نیز، به جز امکان قصاص، هم امکان مطالبه دیه را دارند و هم اختیار عفو را. حال، پرسش این است که آیا در فرض بدهکاری مقتول نیز، حقوق یاد شده به اعتبار و قوت خود باقی می‌باشند یا خیر؟ در مقام پاسخ به این پرسش، به نظر می‌رسد با توجه به ارتباط قصاص ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392

امروزه با توجه به خسارتهای سنگین ناشی از رانندگی، اکثر کشورها، بدون توجه به اختلافی که در سیستمهای حقوقی آنان وجود دارد، بدنبال تحقق یک هدف مشترک، یعنی تضمین و تامین حقوق زیاندیده هستند در نتیجه در همه کشورها بیمه مسئولیت در خسارات ناشی از رانندگی اجباری است. با توجه به اهمیت موضوع و نقش بیمه و بیمه گر در این حوادث برآن شدم که مبحث تعهدات بیمه گر در این عرصه را مورد بحث و بررسی قرار دهم. تعاریف...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2013
کامران محمودیان اصفهانی محمود مالمیر

در حقوق کیفری ایران وضعیّت جبران خسارات ازالۀ بکارت با ابهاماتی روبه­رو است، از جمله مباحثی که مطرح می­شود این است که موارد پرداخت، و میزان ارش البکاره و مهرالمثل در صور مختلف ازالۀ بکارت چیست؟ در این مقاله با مطالعۀ سیر تحولات قوانین جزایی مصوّب 1370 و  1392 ، تحلیل مبانی فقهی و آراء قضایی به این نتیجه رسیده­ایم که پردۀ بکارت دیۀ مقدر ندارد و در ازالۀ بکارت از طریق زنای به اکراه یا وطی به شبهه م...

سعید مولوی وردنجانی, عبدالصمد دانش

بر اساس موادّ 555 و 385 قانون مجازات اسلامی مصوب92، چنان چه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو، در ماه های حرام یا در حرم مکه اتفاق بیافتد، علاوه بر دیه کامل، یک سوم دیه نیز باید به اولیای مقتول پرداخت شود. این مصوّبات، که به مسأله «تغلیظ دیه» مشهور است، در خصوص ماه های حرام برگرفته از روایات مختلفی است که علی رغم ضعف سند برخی از آنها، به کمک عمل فقهای امامیه، ضعف مذکور جبران شده، و در مجموع، تردی...

طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی‌که اقرار واجد جمیع شرایط صحت باشد، با توجه به قاعده «منع انکار بعد از اقرار» که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است، رجوع از آن مگر در صورت وجود شرایطی، ممکن نخواهد بود، از قبیل اثبات ادعای فاسد، اشتباه و غلط بودن و ... که در این حالت بنابه تجویز ماده 1277 قانون مدنی، اقرار قابل انکار...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید