سد معبر، به انحاء تصرف در معابر که موجب ایجاد مانع دائمی یا موقتی برای مردم می شود، گفته می شود. برآیند بیشتر سخنان فقها و قواعد فقهی در مورد سد معبر، مبین این است که تصرف در معابر تا آن جا جایز است که، موجب مزاحمت و ضرر برای عابران نشود. بالطبع، در صورت مزاحمت برای عابران مسئولیت جبران خسارت با وی خواهد بود. اما گروهی از فقها قیودی مانند اجازه حاکم را نیز اضافه کرده اند، البته عده خیلی کمی با ...

ارتکاب رفتار مادّی شرط لازم برای تحقّق مسئولیت کیفری در حقوق کیفری کنونی است. چنانکه امروزه در هیچیک از نظام‌های حقوقی دنیا صرف اندیشة مجرمانه قابل مجازات نیست. مسئولیت کیفری زمانی ایجاد خواهد شد که فردی با عبور از اندیشة مجرمانه عملاً رفتاری را انجام دهد که قانونگذار منع کرده است. با این همه، نباید از این حکم چنین استنباط کرد که ارتکاب رفتار مادّی شرط کافی برای تحقّق مسئولیت کیفری است. در واقع، رفت...

ورشکستگی به تقصیر از انواع جرایم علیه اموال است که موارد تحقق عنوان مجرمانه­اش وفق مواد 541 و 542 قانون تجارت و جرم­انگاری آن در ماده 543 آن قانون صورت گرفته و ماده 671 قانون تعزیرات مصوب 1375، مجازات کنونی این بزه را اعلام کرده است. با گذر زمان، مقتضیات تجارت و همچنین سیاست­های تقنینی، دستخوش تغییر می­گردد. به همین سبب نظرات پراکنده و گوناگون حقوقدانان در مفهوم، عناصر و جایگاه این بزه در کنار ...

بررسی و تحلیل مبانی مسئولیت فقهی، حقوقی و کیفری مُدلِّس در عقد نکاح* امیر جمالی حاجیانی[1] چکیده: در اسلام، پیوند زناشویى، براى آرامش روح و جسم بشر و ایجاد جامعه­ای سالم، ضرورى است؛ اما گاهی به دلایلی، این اهداف آن­گونه که باید محقق نمی­گردند که ازجمله آن‌ها می­توان به تدلیس یکی از طرفین یا هردوی آن­ها و یا حتی شخص ثالث در عقد نکاح اشاره­ نمود که از عوامل فروپاشی خانواده و تیرگی روابط زوجین به شما...

قانونگذار ایرانی در قانون تجارت برای جلوگیری از خسارت عمدی به بستانکاران تاجر ورشکسته، علاوه بر اینکه اقدامات تاجر ورشکسته برای خارج کردن اموال خود از دسترس بستانکاران را مصداق ورشکستگی به تقلب محسوب نموده است، مداخله عمدی در دارایی‌های تاجر ورشکسته توسط اشخاص ثالث و مدیر تصفیه را نیز تحت عناوین «از میان بردن»، «نگهداری»، «مخفی کردن»، «قلمداد کردن طلب غیرواقعی»، «حیف و میل» و «تبانی» جرم‌انگاری...

آسیب شناسی تحولات عوامل موجهه جرم در نظام کیفری ایران در پرتو آموزه های فقهی فریبا علیزاده[1] چکیده قبل و بعد از وقوع جرم ممکن است وقایعی اتفاق افتد که بر ساختار جرم تأثیرگذار باشد. برای تحقق یک جرم محقق شدن سه عنصر که عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است ضروری است. علل و عواملی وجود دارند که باعث موجه شدن جرم می شوند و مجازات آن را زایل می کنند. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می شود ک...

فقهای اسلامی نتوانسته­اند، سن بلوغ واحدی را تعیین کنند و این امر طبیعی است، چون مسایل مختلفی همچون وراثت، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، روابط اجتماعی و... در بلوغ انسان نقش دارند. برخی فقها بلوغ کیفری را مطابق با مسئولیت کیفری تام می دانند؛ ولی این دیدگاه مطلق نبوده و دارای محدودیت هایی(مانند رشد و کمال عقلی) در فقه می­باشد. قانون مجازات اسلامی 1392، با توجه بر فقه امامیه، اسناد بین المللی و منابع ح...

رشد جزایی به معنی رسیدن به سنی که شخص قوه تمیز و تشخیص کامل حسن و قبح اعمال و درک او امر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و در کتب فقهی و حقوقی نوعا رشد مدنی به معنی قوه تشخیص نفع و ضرر و عقل معاش مورد بحث و توجه حقوق دانان و فقها واقع شده است. در مباحث مربوط به مسئولیت کیفری در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملاک مسئولیت جزایی سن ...

چکیده: همانند سایرجرایم، مجازات نمودن اشخاص به عنوان معاون جرم، مستلزم وجود مسئولیت کیفری و اثبات ارکان سه گانه (قانونی، مادی، معنوی) می باشد.

شرکت در انتخابات و رأی دادن در نظام حقوقی ایران دارای وضعیتی متفاوت با نظام‌های حقوقی دیگر است. در نظام حقوقی ایران که بر مبنای فقه امامیه ترسیم شده است، اعمال حق رأی با مسئولیت افراد در تعیین سرنوشت خویش، مسئولیت افراد در برابر حقوق سایر اشخاص در اجتماع و نیز اقتدار و استواری حکومت اسلامی پیوند خورده است و با توجه به اصل تلازم حق و تکلیف نمی‌توان اعمال حق رأی را امری کاملاً شخصی و حق فردی ارز...