در فقه اسلام بین مسئولیت مدنی و کیفری تفاوت چندانی وجود ندارد لذا با تصویب ق.ج.م.ا. که عمده مواد این قانون (به خصوص کتاب دیات) از فقه اسلام اقتباس شده، حقوق ما نیز از این اختلاط متأثر گشته است. نتیجه طبیعی این اختلاط، تأثیر ق.ج.م.ا. بر مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی است. قانون مجازات اسلامی با ارائه نظریه «قابلیت استناد» که سابقه این نظریه به فقه برمی گردد، سبب تحول عظیمی در مبنای مسئولیت مدنی شده ...

مسئولیت سرپرستان قانونی یا قراردادی صغار برای جبران خسارت ناشی از اعمال زیان بار ایشان که در حقوق ایر ان، بر اساس ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ، مبتنی بر تقصیر سرپرست در نگاه داری و مواظبت از صغیر است، در حقوق اکثر کشورها یا مسئولیت محض است که شرط برقراری آن، ارتکاب فعل زیان بار از سوی صغیر م یباشد، و یا مسئولیتی مبتنی بر فرض تقصیر است که در هر حال سرپرست مسئول جبران خسارت است، مگر این که عدم تقصی...

داشتن محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین افراد است و همانند سایر حقوق، جبران ضررهای واردآمده به آن ضروری است. در صورت فراهم بودن تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی، زیان‌دیده حق دارد جبران خسارت وارده را بخواهد. آلوده‌کننده نیز ملزم می‌شود تا ضرر به‌بارآمده را جبران کند. بدین ترتیب، تعهدی قانونی بین زیان‌دیده و آلوده‌کننده به‌وجود می‌آید. در این مقاله به شیوۀ کتابخانه‌ای به تحلیل پرمباحثه‌ترین م...

چکیده یکی از موضوعات در حقوق تعهدات و مسئولیت مدنی، مسئلۀ مسئولیت تضاممی و تفکیک آن از مسئولیت تضامنی است. در حقوق ما مسئولیت تضاممی در سایۀ اشتراکاتش با مسئولیت تضامنی به فراموشی سپرده شده و کمتر از آن بحث شده است. حال آنکه این مفهوم در قوانین ما وجود دارد و در عین نزدیکی به مسئولیت تضامنی، باید از آن متمایز گردد تا آثار مطلوبش در حقوق نمایان شود، چرا که بدین وسیله مسئولین پرداخت بیشتر می‌شون...

در بیمه مضاعف، بیمه گذار خطر واحد را تحت پوشش چندین بیمه نامه قرار می دهد. جنه سلبی اصل جبران کامل خسارت مانع از پرداخت مازاد خسارت در بیمه های مضاعف مسئولیت و اموال می گردد. بیمه مضاعف مقید به وجود شرایطی مانند موضوع واحد، ریسک واحد، بیمه گذار واحد و مستثنی نشدن مشارکت در پرداخت خسارت می باشد. حد اعلای حسن نیت نیز اقتضا دارد که در صورت تقلب اشخاص در اخذ بیمه مضاعف، تمامی بیمه نامه ها باطل باشد...

یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیان بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته اند. فعل زیان بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان بار» را انجام داده است که به طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظری...

چکیده ندارد.

در نظام حقوقی ایران باپذیرش نظریه سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی وبه تبع آن تعیین فعالیت های اقتصادی دولت در عرصه بازار و اقتصاد کشور به عنوان اعمال حاکمیتی هرچند در زمینه مسئولیت دولت درمواردی به وجود تقصیر اشاره شده والبته نه تقصیر شخصی وبلکه تقصیر نوعی،اما اصولاً تقصیر شرط مسئولیت محسوب نمی شود و نمی توان حقوق مسئولیت مدنی ایران راصرفا مبتنی بر خطا و تقصیر قلمداد نمود بلکه درحوزه های مبا...

مسئولیت مدنی خودروسازان نسبت به آلودگی محیط زیست وقتی ایجاد می شود که آنان به مصرف کنندگان محصولات خود و اشخاص ثالث به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی خساراتی وارد کنند و به تبع آن در برابر این افراد مسئول جبران خسارات قرار گیرند . ماهیت مسئولیت مدنی خودروسازان نسبت به آلودگی محیط زیست از نوع قراردادی و قهری است . مبنای مسئولیت قراردادی ، عدم حصول نتیجه ی معین است . این مسئولیت تنها در برابر مصرف...

این مقاله با عنوان نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسؤولیت مدنی ایران، درصدد آن است روشن نماید که آیا چنین اصلی-که از نظر برخی حقوق دانان بدیهی و جزو اصول مسلم است-در حقوق ایران قابل پذیرش است و قوانین و مقررات فعلی آن را تأیید می کند یا نه؟بعلاوه آیا قواعد فقهی که ممکن است در تأیید این اصل به کار رود، چنین معنایی به دست می دهند یا خیر؟پس از آنکه ثابت شد، می توان از برخی تفاسیر درباره ...