طبق قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری، پس از بررسی پرونده‌‌های شکایات اشخاص علیه دولت در «کمیسیون رسیدگی به امور آب‌‌های زیرزمینی»، قاضی عضو این کمیسیون رأی لازم را صادر می‌‌کند. احکام این کمیسیون طی 20 روز پس از ابلاغ در دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرند؛ حال آنکه اساساً دیوان به موجب مواد 10 و 63 قانون حاکم بر آن، مرجعی قضایی است که اولاً، آرای دیگر مراجع قضایی، موضوع صلاحیت ...

با وجود تشکیل دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای عمومی و دولتی، از جمله شهرداری­ها، رسیدگی به دعاوی متنوع به طرفیت نهاد اخیر تابع نظام واحدی نیست. فرایند رسیدگی به این دعاوی بسته به مبنای مسئولیت در هر دعوا متمایز است. در این مقاله کوشیده­ایم ضمن ترسیم فروض مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری، با تبیین مفهوم روابط اداری و دعاوی ناشی از آن و با تشریح حدود صلاحیت دیوان ...

چکیده: دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای تخصصی (قضایی اداری) زیر مجموعه قوه قضائیه می باشد که وظیفه اصلی کنترل قضایی مقررات دولتی و تضمین و احقاق حق حقوق شهروندان را در برابر مأمورین، واحدها و آئین نامه ها و بخشنامه های دولتی و مراجع قضایی و شبه قضایی اداری بر عهده دارد و بر این اساس وجود قانون و آئین دادرسی واحد و در برگیرنده اصولی که متضمن رعایت یک دادرسی منصفانه اداری باشد لازم و ضروری است...

یکی از مباحث بسیار مهمی که فقها مورد بررسی قرار داده اند بحث قاضی تحکیم است ، زمانی که طرفین دعوی با هم توافق کنند که فردی را بعنوان حکم انتخاب کنند و به آنچه وی حکم می کند، راضی شوند و بپذیرند فرد تراضی طرفین را قاضی تحکیم گویند. قانونگذار ایران تاسیس قاضی تحکیم را برای اولین بار در ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/3/15 آورده است . این ماده مقرر می دارد: "طرفین دعوا در صور...

گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین المللی به دولت وارد شد،دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت.این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است.دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سالهای 1349 و 1359 این مجازات را در سطح گسترده اجرا نمود.ولی ...

توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجعقضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزمصلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران راتوجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیینمی شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بینجرم و ...

چکیده ادله اثبات دعوا که بخشی از نظام آیین دادرسی را در هر نظام حقوقی و از جمله نظام حقوق بین الملل تشکیل می دهد، ابزاری است که امکان اثبات مواضع هر یک از اطراف اختلاف را در یک رسیدگی قضایی فراهم می آورد. بدین ترتیب حصول نتیجه مطلوب از یک رسیدگی قضایی منوط به بکارگیری مناسب و حداکثری چنین ابزاری خواهد بود. نظام حقوق بین الملل به سبب شرایط و الزامات خاص جامعه بین المللی در بر دارنده مراجع مست...

دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی و داوری بین المللی، نقش مهمی به ویژه از طریق صدور آراء و رویه های قضایی بین‌المللی در توسعه حقوق بین الملل عمومی از جمله حقوق بین الملل محیط زیست دارند، چراکه این آراء و رویه ها و نیز برخی از قضایای دیوان بین المللی دادگستری، در بردارنده اصول و قواعد حقوقی جدیدی هستند که می تواند به توسعه حقوق بین الملل محیط‌زیست، کمک شایانی نماید. با این حال، در کنا...

منظور از صلاحیت، توانایی و اختیار دولت برای اعمال اقتدار و قدرت نسبت به اتباع و ساکنین در قلمرو سرزمینی، از طریق نهادهای رسمی است. این توانایی حسب مورد، از طریق نهادهای اجرایی، تقنینی یا قضایی اعمال می‌شود. اعمال و تسری این صلاحیت در خارج از سرزمین دولت، صلاحیت فراسرزمینی نام دارد. تا‌جایی‌که به صلاحیت قضایی مربوط می‌شود، دادگاه‌های دولتی برای اعمال صلاحیت بر قضایای فراملی از قواعد و معیارهای ...

نظرات اندیشمندان حقوقی و آرای مراجع مختلف قضایی پیرامون ماهیت و اجزای حق کسب و پیشه و تجارت و وجوه تمایز آن با سرقفلی و آثار آن متفاوت و متضاد است. برخی اعتقاد دارند که مفهومی تحت عنوان سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 شناسایی نشده است؛ بنابراین در صورتی که حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره صادر شود و بسته به مورد، حق کسب و پیشه و تجارت از بین برود، محمل قانونی جهت مطالبه سرقفلی (مبلغی ...