با پیش بینی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد مقنن و شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر در قانون اساسی مصوب 58 پنداشته می‌شد رعایت شروط مشروعیت(شرط لازم) و کارآمدی (شرط کافی) قانون گذاری به نحو توامان محقق گردیده است؛ لیکن با توجه به حدوث اختلافات متعدد و ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و فراهم شدن امکان تایید نظر مجلس شورای اسلامی در هنگام اختلاف با نظر شورای نگهبان، پرسش از وجاهت شرعی مصوبات مجمع تشخی...

در نظام حقوقی ایران «شورای نگهبان» نهاد ناظر بر انتخابات است که بایسته‌های نظارتی این نهاد به‌منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور، نیل به وضعیت مطلوب و تحقق نظام نظارتی عادلانه در سیاست‌های کلی انتخابات، اعلام شده است. بر همین مبنا نوشتار پیش‌رو درصدد است که با روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «وضعیت حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، تا چه حدی تأمین‌کنندۀ مفاد ...

هدف از این پژوهش بررسی مشارکت سیاسی زنان در ساختار مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی با روش توصیفی- تحلیلی بود؛ به این منظور درگام نخست به تفکیک بین مشارکت سیاسی دردو سطح نخبه و توده پرداخته شده است و در گام بعدی با مراجعه به داده ها ی آماری موجود درمراکز آماری کشور، مشارکت سیاسی زنان در ساختار مدیریت سیاسی برمبنای شاخص های سنجش مدیریت سیاسی بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد، مشارکت سیاسی زنان در شاخ...

چکیده مفهوم و مصادیق ضرورت در موارد متعددی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و مقرر شده است. این مصادیق را می‌توان بر مبنای مرجع تشخیص ضرورت، در سه دسته ضرورت تقنینی، اجرایی و خاص که نهاد ذی‌صلاح تشخیص ضرورت در آن‌ها به‌ترتیب عبارت‌اند از: مجلس شورای اسلامی، قوه‌ی مجریه و نهادهایی به‌جز دو نهاد پیشین دسته‌بندی و مطالعه کرد. بر این اساس، تشخیص ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی ا...

مصونیت پارلمانی از جمله موضوعاتی است که در مباحث حقوقی اهمیت ویژه ای دارد؛ و از امتیازاتی است که در بادی امر ناعادلانه می نماید و به رغم آنکه مبانی فقهی آن در نظام حقوقی کشور ما که بایستی تمام قوانین آن منطبق با شرع باشد، از سوی برخی مورد مناقشه قرار گرفته است، اما اندک تأملی در مبانی و علل برقراری چنین امتیازی در حق گروهی خاص که عنوان نمایندگی مجلس دارند، آن را امری ضروری در نظام حقوقی هر کشور...

اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، به‌ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد...

با صدور فرمان مشروطه، تلاش برای استقرار نظم جدید که مهم‎ترین مشخصۀ آن تشکیل مجلس شورای ملی بود، آغاز شد. اما تأسیس مجلس نیازمند تدوین نظام‎نامۀ (قانون) انتخابات بود که می‎بایست شورایی خاص، سرپرستی تنظیم و تدوین آن را بر عهده گیرد. این نهاد در تاریخ معاصر ایران به «مجلس عالی» یا «شورای عالی دربار» تعبیر شده است. با عنایت به فقدان پژوهشی مستقل دربارۀ مجلس عالی و وجود ابهامات فراوان دربارۀ ماهیت و...

از سال 1378 تاکنون 45 موافقت نامه همکاری قضایی بین المللی در زمینه های استرداد مجرمان، انتقال محکومان به حبس و سایر شیوه های معاضدت های قضایی کیفری و حقوقی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اما این موافقت نامه ها نوعاً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به دلیل اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و نهایتاً نیز همگی آنها در آن مجمع به تصویب رسیده اند.   چنین چرخه ای، ه...

اهمیت روزافزون انتخابات در سطح جهانی ، ملی و حتی ناحیه ای سبب آن شده است که اندیشمندان علوم مرتبط با این موضوع سعی در شناخت دقیق تر ابعاد آن جهت نقش آفرینی در امر تصمیم سازیها باشند. درمیان رشته های علوم انسانی، علم جغرافیا بویژه جغرافیای سیاسی  توانائیهای زیادی درشناخت نابرابریهای ناحیه دارد. تولد گرایشهایی نو در جغرافیای سیاسی همچون جغرافیای انتخابات گواهی جهت مطالعه دقیقتر فضای سیاسی و پدیده...