با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و طرح موضوع قاضی تحکیم، سولات گوناگونی برای حقوقدانان پیش آمد، برخی از ایشان به علت اینکه ماده 6 قانون مذکور بصورت عام آمده است و هیچگونه توضیح وبیان دیگری که راه گشا باشد ندارد، اعلام کرده اند که ماده 6 در راستای وجه شرعی بخشیدن به داوری موضوع قوانین پیش از تاریخ تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است . عده ای دیگر برآنند که قاضی تحکیم نهاد...

در طی سه دهه گذشته، قانونگذار، بارها به تغییر و اصلاح قوانین موضوعه مربوط به حوزه خانواده پرداخته است؛ ولی این اصلاحات موردی، منجر به نتیجه مطلوب نشده و نتوانسته انتظارات جامعه و قانونگذار را برآورده نماید. با توجه به این امر، قوه قضاییه لایحه ای را تحت عنوان «لایحه حمایت خانواده»، با هدف برطرف کردن مشکلات مربوط به حوزه قوانین شکلی خانواده، تدوین و به دولت ارسال نمود؛ که هیأت دولت پس از بررسی و...

بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولت­ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالباً به عنوان تجلی اصل برابری دولت­ها تلقی شده است. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولت­های دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پرونده ای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب کند. در دوران گذشته، ح...

با افزایش اختلافات بین المللی و با توجه به این که داوری به عنوان روش خصوصی حل وفصل این اختلافات بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفته، جرح داوران نیز به طور محسوسی افزایش یافته است. گاهی جرح داور ناشی از حسن نیت بوده و گاهی ابزاری است مخل روند داوری برای اشخاص فاقد حسن نیت و کارشکن. از این رو بررسی آثار جرح و خاتمه ی مأموریت داور بر طرفین داوری، داور، روند رسیدگی داوری و مقام صالح برای رسیدگی به...

استفاده غیر زیان بار از سرزمین یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود که در اعلامیه استکهلم 1972 پیش بینی گردید . این اصل بر حقوق حاکمه دولت ها در بهره برداری از منابع شان مطابق سیاست های محیط زیستی خود تاکید می کندو این امر را متذکر می شود که دولت ها مسئولند ترتیبی دهند تا فعالیت های انجام شده در حیطه ی صلاحیت یا نظارت آنها موجب ورود زیان به محیط زیست سایر کشورها یا مناطق خارج از صل...

توسعه فعّالیّت در زمینه انرژی، ازدیاد روزافزون حجم سرمایه گذاری خارجی و بالآخره قراردادهای بیشماری که در عصر حاضر در این حوزه، منعقد می گردد، موجب گردیده است که تعداد و نوع اختلافات ناشی از این گونه فعّالیّت ها افزایش یابد. از طرف دیگر با موجود نبودن یک دادگاه مخصوص بین المللی برای رسیدگی به این دعاوی، سوءظن طرفین اختلاف نسبت به دادگاه های ملّی یکدیگر، دور بودن محل اقامت طرفین و همچنین به دلیل فنّی ب...

سیاست جنایی ایران، دربردارنده مداخله ها ی کیفری متعددی در قلمرو فعالیت های اقتصادی است و در قوانین مختلف اقدام به جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای اعمالی کرده است که با عناوینی مانند جرم اقتصادی، فساد اقتصادی، تخلف اقتصادی و ... شناسانده می شود. اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از این مداخله ها است که در این تحقیق به ارزیابی آن پرداخته شده است.