ورود اشخاص حقوقی به جرگه ی تابعان حقوق کیفری نه به سادگی، بلکه به دشواری و پس از تعیین تکلیف سه موضوع ممکن گردیده است. اولین موضوع، ناظر به ضرورت مسوولیت کیفری اشخاص مزبور است. این مهم، پس از انقلاب صنعتی و احراز عدم تکافوی ضمانت اجراهای غیر کیفری در کنترل فعالیت های خطرناک اشخاص حقوقی بیش از پیش آشکار گردید. فرآیند توسعه و رشد فن آوری در افزایش تعداد اشخاص حقوقی و پر رنگ تر کردن نقش آن ها در ب...

هدف از تحقیق حاضر بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر اعتبار سنجی مشتریان بانک ها با استفاده از روش ahp است. از این رو به بررسی نظری روش های اعتبار سنجی مشتریان پرداخته شد و از آن طریق با استفاده از روش پنج سی (سرمایه، شرایط، ظرفیت بازپرداخت، وثیقه و شخصیت) به اولویت بندی شاخص های مذکور استفاده شد. روش تحقیق حاضر کمی و پیمایشی است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار expert choice ابزار های تحقی...

چکیده به جرأت می توان گفت قرار بازداشت موقت، شدیدترین قراری است که در ماده132 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش بینی شده است. زیرا قرار مزبور در عین حال که موجب سلب آزادی متهم می شود، هم چنین به حقوق دفاعی او نیز لطمه وارد می آورد. بر همین اساس، ضروری ست تا قرار بازداشت موقت با کمال دقت و احتیاط به موقع اجرا گذاشته شود تا به خسارت های مادی و معنوی متهم به ویژه افراد...

آزادی مشروط را می توان یکی از نتایج پیدایش مکتب تحققی در قرن 19 دانست آزادی مشروط زندانیان،از جمله تاسیساتی است که برای تعویق اجرای مجازات به کار می رود.منظور از آزادی مشروط آن است که مجازات محکوم قبل از پایان مدت آن معلق گردد و محکوم به حبس در طی دوره ای تحت آزمایش قرار گیردتا هرگاه رفتار وی مطلوب و پسندیده بود،کاملا آزاد شود و چنان چه معلوم شود محکومیت جزایی در او موثر نبوده،باقی مانده مجازات...

چکیده بدون تردید هدف اشخاص از مراجعه به سیستم قضایی و دادگستری ، اخذ حکم بر محکومیت خوانده و بالطبع رسیدن به خواسته خویش است و چون در اکثر موارد محکوم علیه طوعا از تمکین به مفاد دادنامه سرباز می زند نیاز به شاخه ای از علم حقوق و قوانین مربوطه به نام "اجرای احکام" می باشد تا محکوم له را در نیل به مطلوب خود یاری دهد. در این پایان نامه با مطالعه نحوه اجرای احکامی که محکوم به آن ها وجه نقد(محکومی...

مقدمه: قصور پرستاری، در اغلب موارد موجب صدمه به بیمار در فرآیند مراقبت و درمان می‌گردد؛ به‌طوری‌که می‌تواند آسیب‌های جدی به سلامت بیمار وارد نماید. همچنین این قصور دارای دو جلوه است: یکی به‌صورت «فعل» محقق می‌گردد و دیگری ناشی از «ترک فعل» پرستار است. روش کار: مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی- توصیفی، با بررسی یک نمونه عملی (پرونده بیمارستان خمینی‌شهر که منتهی به صدور حکم محکومیت با حبس‌های طولانی‌...

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 143 با وضع یک قاعده، جرایم ارتکابی نمایندگان شخص حقوقی، در صورتی که به نام یا در راستای منافع این اشخاص باشند را به آن‌ها منتسب دانسته و برای آن‌ها مسئولیت کیفری قائل شده است. همچنین تبصره ماده 14 همین قانون محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه و خسارت را در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار آن‌ها و خسارت وارد آمده پذیرفته است. اما اینکه آیا جرایم حدی ارتکابی توسط ...

قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به جرایم تعزیری درجه پایین، رویکردی آسان‌گیرانه و ارفاقی دارد. شروع به این جرایم مجازات ندارد؛ این جرایم کیفر تکمیلی ندارند؛ ارتکاب این جرایم به عنوان محکومیت کیفری مؤثر به شمار نمی‌آید؛ در مورد این جرایم معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم امکان‌پذیر است؛ امکان نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و جایگزین‌های زندان در این جرایم وجود دارد؛ مجازات این جرایم با توبه مجرم ...

اگر متهم سند مجعول را به دادگاه ارائه داده باشد، در صورت عدم استناد و استفاده از سند مجعول توسط دادگاه، جرم استفاده از سند مجعول منتفی است.

چکیده اصولاً در نظام های حقوقی مختلف دنیا، مسئولیّت مدنی دولت بر نظریه ی تقصیر بنا شده است؛ یعنی دولت تا وقتی مرتکب نقض قانون نشود، امکان محکومیت آن به پرداخت غرامت امکان پذیر نخواهد بود؛ اما در کشورهای مختلف در موارد ویژه ای و با وجود شرایطی، مسئولیّت دولت را بدون ارتکاب تقصیر نیز پذیرفته اند. در نظام حقوقی ایران نیز در موارد زیادی این نوع مسئولیّت به رسمیت شناخته شده است. از مهم ترین مبانی و نظری...