نتایج جستجو برای: محل داوری

تعداد نتایج: 25453  

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2020

قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دستوری است که از جانب دیوان­های داوری و برخی دادگاه­های ملی در جهت حمایت از داوری صادر می­شود و طرف ناقض موافقت‌نامه داوری را از اقامه یا پیگیری دعوای موضوع موافقت‌نامه نزد دادگاه ملی منع می­نماید. با توجه به اهمیت این قرار در حمایت از نهاد داوری می­بایست جایگاه قرار مزبور صادره از دیوان­های داوری را در داوری تجاری بین­المللی بررسی نمود؛ هرچند به دلیل آنکه دیوان دا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

چکیده: علت غایی از تحصیل رای داوری اجرای آن می باشد. ویژگی هایی که برای داوری در مرحله اجرا منظور است اجرای داوطلبانه و قطعی و لازم الاجرا بودن رای داوری می باشد که در هر سه قانون مورد بحث از جمله قانون داوری تجاری بین المللی مصوب1376 و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و کنوانسیون نیویورک مصوب 1958 بعنوان مهم ترین ویژگی های اجرایی رای داوری بشمار می رود. ویژگی دیگری که می توان به آن اشاره کرد...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

امروزه داوری یک شیوه مناسبی برای حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در کنار محاکم شناخته شده است . وقتی اشخاص داوری را به عنوان مرجع حل وفصل اختلافات خود انتخاب نموده اند اینگونه در نظر داشته اند تا دیگر دادگاهها در اختلاف آنها و امور مربوط به آن دخالت ننمایند اما با توجه به شرایط خاص داوری دخالت محاکم به منظور مساعدت و نظارت بر آن غیرقابل اجتناب است . قوانین جدید داوری متضمن قواعدی راجع به نقش طرفی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده علوم انسانی 1393

یکی از مزیت های مهم داوری در میان راهکارهای حل اختلاف این است که با توافق خود طرفین قرارداد صورت می پذیرد. لذا منطقی است که بگوییم، تنها می توان طرفین قرارداد داوری را در رجوع به داوری اجبار نمود و هر نوع داوری اجباری تنها طرفین قرارداد داوری را در برخواهد گرفت. اگرچه که در برخی از اوضاع و احوال، برخی سیستم ها حقوق ملی به طرفی که قرارداد داوری را امضا نکرده، اجازه شرکت در داوری را خواه به عنوان...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

عدم رعایت مقررات حاکم بر رسیدگی و اصول مسلم داوری موجبات نقض رای داوری را فراهم می سازد. در مطالعه تطبیقی قوانین ملی برخی کشورها تشتت در موجبات ابطال رای داوری ملاحظه می¬شود که صرفا اختصاص به مقررات کشوری خاص داشته و در قوانین دیگر کشور¬ها نیامده است. اگرچه در این میان قانون نمونه آنستیرال گام بزرگی در جهت یکسان¬سازی قوانین داوری برداشته است و کشورهای بسیاری مانند ایران نیز آن را الگوی قانون¬...

Journal: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 0
مهدی زارع استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان محسن سلیمی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (نویسنده مسئول)

داوری در تجارت بین المللی در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و تجار و دست اندرکاران امرتجارت بین الملل آن را طریقه خوب و نسبتاً مطمئنی برای حل وفصل اختلافات تجاری خود یافته اند. ازاین روی امروزه شرط حل وفصل اختلافات در عموم قراردادهای تجاری یک شرط نسبتاً اصلی و ثابتاست. دلایل رشد و توسعه داوری به منظور حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی را می توان در مزایاییکه این روش نسبت به سایر روشهای حل وفص...

ژورنال: حقوق اداری 2015
میرزانژاد جویباری, اکبر,

چکیده اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین‌المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب‌نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1391

در داوری مسائل مختلف و متنوعی مطرح و بررسی می شود که مجموع آن ها به رسیدگی داوری تعبیر می گردد. این مسائل از مرحله انعقاد موافقتنامه داوری شروع و به امر شناسایی و اجرای حکم داوری ختم می شود. از آنجایی که هدف نهایی و اساسی در مقام رسیدگی داوری این است که با حل و فصل هر چه سریعترِ قضیه، رای قطعی صادر و اجرا گردد، بدیهی است که در میان این مسائل مختلف و گاه پیچید? داوری، امر شناسایی و اجرا جایگاه وی...

دکتر سید حسین صفائی

از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران‘ دربارة داوری قدیمی و ناقص بود‘ و خصوصا برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی شود‘ در 26 شهریور ماه 1376 «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 9 مهر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجاری بین المللی) مورخ 1985 اقتباس شده و از این...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید