نتایج جستجو برای: محل دادرسی عادلانه

تعداد نتایج: 27190  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1393

از نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391در قواعد شکلی طلاق می توان تاسیس مراکز مشاور خانواده را نام برد که طبق قانون جدید تمامی طلاق های توافقی باید به این مراکز ارجاع داده شوند. همچنین الزام به حضور قاضی مشاور زن را در دادگاه خانواده می توان از نقاط مثبت این قانون نام برد که به نظر می رسد در صورت عدم حضور قاضی زن یا عدم استماع نظر قاضی مشاور رأی دادگاه فاقد اعتبار شود. در شرایط داوران ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1393

کارشناسی یکی از دلایل اثبات دعوا می باشد که در بیشتر پرونده ها مورد استفاده قرار می گیرد. در خصوص ماهیّت این دلیل هم در فقه و هم در حقوق موضوعه اختلاف دیدگاه وجود دارد. عده ای از فقها ماهیّت کارشناسی را شهادت می دانند و از آن نتیجه می گیرند که برای اعتبار نظر کارشناس باید شرایط شهادت یعنی تعدّد و عدالت، وجود داشته باشد درحالی که گروهی دیگر بر ماهیّت مستقل آن تأکید دارند و حصول وثوق و اطمینان را برا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

پاسداری از حقوق طفل و نوجوان و اتخاذ رفتار و واکنشی مناسب برای آنان مسئولیت ما را نسبت به طفل و نوجوان برطرف نمی نماید، زیرا بازگشت مجدد برخی از اطفال و نوجوانان، حتی تعداد اندکی از آن ها به سمت جرم، نشان از آن دارد که ما در اتخاذ تدبیری مناسب و در مسیر یک دادرسی صحیح و درست، قدم بر نداشته ایم.رسالت ما در تحقق یک دادرسی عادلانه منتهی و محدود به صدور حکم نیست، بلکه در حین اجرای مجازات و تا زمان ...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
محمد فرجیها جمشید غلاملو

محکومیت بی گناهان یکی از مصادیق خطاهای قضایی است. بنابراین، این برداشت که این دو مفهوم را معادل هم می داند نادرست است. البته، مهم ترین مصداق خطای قضایی، محکومیت افراد بی گناه است. بی گناهی می تواند واقعی و یا حقوقی باشد. منظور از بی گناهِ واقعی یعنی محکومی که اساسا جرم انتسابی را مرتکب نشده و به اصطلاح ناکرده بزه است. بی گناه حقوقی، محکومی است که رفتار مجرمانه انتسابی را مرتکب شده است ولی محکومی...

هدف و جهت‌گیری آیین دادرسی کیفری، در سال‌های اخیر، تحت تأثیر «الگوی دادرسی عادلانه» متحول شده است. این تحولات بیشتر مربوط به مرحلۀ تحت‌نظر(garde -a- vue)  بوده که طی آن شخصِ مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشتِ ضابطان (پلیس) قرار می‌گیرد. درواقع مقررات ناظر به «مرحلۀ تحت‌نظر» از این حیث که احتمال نقض حقوق دفاعی افراد، توسط نهادهای متولی تأمین امنیت جامعه در این مرحله بیشتر است، تحولات فراوانی را در خ...

دکتر حسنعلی موذن زادگان

اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازا...

اصل علنی بودن دادرسی‌ها که در اسناد بین‌المللی و اصول 165 و 168 قانون اساسی و برخی قوانین عادی دیگر مورد توجه قرار گرفته، یاز جلوه‌ها و شاخصه‌های اساسی دادرسی عادلانه است و از مهم‌ترین تضمینات آن محسوب می‌شود. با این حال، واقعیت این است که به‌رغم شأن و جایگاه انکارناپذیر اصل علنی بودن دادرسی‌ها، این اصل در حقوق ایران به شکل قابل قبولی تحقق‌ نیافته و اجرای آن با موانع و چالش‌های متعددی مواجه شده...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده حقوق 1393

چکیده مقررات آئین دادرسی کیفری حاوی اصول و قواعد الزام آوری در رابطه با دادرسی های کیفری است. این قواعد از یک سو ترسیم کننده مجرای اصلی و قانونی فرایند مبارزه کیفری علیه مجرم و پدیده مجرمانه بوده و از سوی دیگر بیان کننده اصولی در رابطه با تضمین حقوق شخص یا اشخاصی است که به حق یا ناحق در مظان بزهکاری و مجرمیت قرار گرفته و در انتظار قضاوت عادلانه نظام عدالت کیفری در مورد خود به سر می‎برند. نارسا...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - پژوهشکده علوم اجتماعی 1393

چکیده تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق متهم وجایگاه وکیل به تصویب مراجع بین المللی وقوانین ایران وافغانستان رسیده است تاحدودی مضمون واحدی به چشم می خورد،این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که هرمتهم از حقوق و آزادیهایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود وآن هم توسط حضور وکیل درتمام مراحل تحقیق بویژه مرحله تحقیقات مقدماتی میسراست و دولتها موظف اند د...

ژورنال: :دانش و پژوهش حقوقی 2012
علی اصغر حاتمی عبدالرضا صادقی

شرط وجه التزام یکی از ضمانت­های اجرای قراردادهاست که به موجب آن طرفین توافق می­کنند در صورت تخلف، متخلف مبلغی به­عنوان خسارت بپردازد (ماده­ی 230 قانون مدنی).  درج چنین شرطی معمولاً به منظور تضمین و تأمین تعهد اصلی و تسهیل مطالبه خسارت با رهایی از پیچیدگی­های تشریفات دادرسی است.  وجه التزام در حقوق ایران ماهیت خسارت دارد و غیر قابل تغییر توسط قاضی است.  اگر چه لزومی به برابری مبلغ مقرر به عنوان و...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید