یکی از پیچیده ترین مسائل حقوق کیفری و به ویژه مبحث قتل، اثبات رابطه ی علیت است که مراد از این رابطه ، پیوستگی و همراهی میان رفتار مرتکب و مرگ قربانی است؛ به گونه ای که، این رفتار، آن نتیجه را به وجود آورده باشد. یکی از مباحث مطروحه در این خصوص، موضوع سبب اقوی از مباشر است. مطابق منابع فقهی و به تبع آن، قانون مجازات اسلامی، در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است؛ مگر آن که سبب اقوی از مباشر باشد....

قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد از جمله تاسیسات حقوق جزی اسلامی می باشد. که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین کیفری ایران وارد شده و شکل قانونی گرفته است . قانونگذار ایران با الهام از فقه امامیه در بند ب . م 295 ق. م. ا به تعریف قتل شبه عمد می پردازد که اگر ما بخواهیم تعریف دقیق تری ارائه دهیم می توان آن را اینگونه تبیین کرد که قتل شبه عمد عبارتست از قتلی که جانی فعل یا ترک فعلی را که نوعا کشن...

ترک وظیفه منجر به مرگ در دو محور قابل بحث است: به عنوان تخلف انتظامی و مستوجب تعزیر و با عنوان قتل عمد یا شبه عمد. این نوشته محور دوم را مد نظر دارد و به نظر می رسد حتی اگر ترک فعل را به عنوان عنصر مادی قتل نپذیریم، در خصوص پزشک به دلیل قبول اختیاری مسؤولیت، ترک فعل از موجبات ضمان است و بر اساس تعهد عام یا خاص  به حسب مورد و با لحاظ برخی شرایط می توان پزشک را مستحق مجازات از نوع دیه یا قصاص دان...

سقوط مجازات یکی از تاسیسات حقوق کیفری می باشد. سقوط مجازات به معنی آنست که علیرغم تحقق و ثبوت مجازات به خاطر عارض شدن عواملی مانند فوت محکوم علیه و گذشت شاکی خصوصی مجازات در مورد مجرم اجرا نشده و ساقط می گردد. مجازات قصاص در مورد جرم قتل و ضرب و جرح عمدی در حقوق کیفری اسلام مورد پذیرش قرار گرفته است. این مجارات از جمله حقوق الناس بوده و قابل اسقاط از طرف مجنی علیه یا اولیا دم می باشد. دردین مبی...

در نظام کیفری اسلام مجازات برخی جرائم، سلب حیات از مجرم است این مجازات­ها گستره قابل توجهی در ابواب حدود، تعزیرات و قصاص دارند. کمااینکه برخی دیگر از جرائم، مشتمل بر مجازات­­هائی­اند که نوعاً و مطابق عادت و طبیعت خود موجب سلب حیات مجرم می­شود. رجم در زنای محصنه و به دارکشیده­شدن در محاربه از مصادیق قسم اخیرند. حال اگر در دو حالت فوق پس از اجرای متعارف و معمول مجازات، مجرم سلب حیات نگردید، آیا مج...

مواد 305 تا 314 قانون مجازات اسلامی به " عاقله" اختصاص یافته است: تعریف عاقله، مسئولیت پرداخت دیه قتل خطای محض توسط عاقله، مواردی که دیه بر عهده ی عاقله مستقر خواهد شد و... . این که چرا باید " عاقله" عهده دار پرداخت چنین دیه ای باشد سؤالی است که پس از تصویب قانون مجازات مطرح شد. محور اصلی بحث در این نوشته، به جای پرداختن به استدلال طرفین و بررسی دیدگاه موافقان و مخالفانِ " ضمان عاقله"، عبارت است...

ارتداد و مجازات آن از احکام بحث‌برانگیز اسلامی است. در فقه شیعه، ارتداد به دو نوع فطری و ملّی تقسیم می‌شود. شدیدترین مجازات ارتداد مربوط‌به مرتد فطری مَرد است که افزون‌بر مجازات قتل، احکام خاص دیگری را نیز درپی دارد. مشهور فقیهان شیعه در تعریف مرتد فطری دو شرط ذکر نموده‌اند: نخست، مسلمان بودن دست‌کم یکی از والدین در هنگام انعقاد نطفه؛ دوم، اختیار اسلام خودِ فرد در هنگام بلوغ. چند دلیل نقلی و غیرنق...

در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم مع...

تأثیر اظهار اسلام زانی غیرمسلمان بعد از ارتکاب جرم حدی بر امکان سقوط مجازات حدی به‌صورت مطلق یا امکان تبدیل آن به مجازات تعزیری یکی از موضوعات پیچیده فقهی به‌شمار می‌رود که ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به آن نپرداخته است. بسیاری از فقها اصولاً از طرح این مسئله مهم خودداری کرده‌اند؛ اما بعضی نیز موضوع را بررسی کرده‌اند و نظریات موافق و مخالفی در این موضوع وارد شده است. از جمع‌آوری مجموعه...

بر اساس یکی از آرای مطرح در فقه، هرگاه فردی به قتل کسی اقرار کرده باشد و پس از او فرد دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود. حذف این مسئله از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ندادن راهکار روشن، عملاً به خلأ قانون انجامیده که با توجه به امکان مراجعه به فقه در موارد سکوت قانون، اصل مسئله را نیازم...