نتایج جستجو برای: مبیع مختلف الاجزا

تعداد نتایج: 184826  

ژورنال: فقه مقارن 2015

بیع شرط عبارت است از اینکه بایع کالایی را بفروشد و برای خویش تا مدتی (معیّن) شرط خیار کند، به طوری که اگر بتواند ثمن را در این مدت مسترد دارد، مبیع را باز پس گیرد. این بیع به دلیل ساختمان حقوقی خاص و ویژگیهای منحصر به فرد، همواره مورد توجه خاص فقها (امامیه و اهل‌‌سنت) قرار داشته است؛ با این وجود، از حیث مفهوم شناسی و به ویژه حکم شناسی، در زمینه این تأسیس حقوقی، اختلافی قابل توجه به چشم می‌خورد، ...

شفعه عملی حقوقی است که شارع آن را بنا بر مصالحی برای احد شرکاء مال مشاع، تحت شرایطی به تبع عقد بیعی که فی مابین احد شرکا و ثالث منعقد می‌گردد به رسمیت شناخته است. از آنجایی که ممکن است این عقد تحت تاثیر رضایت طرفین مورد اقاله قرار گیرد و این رهگذر مبیع به ملکیت بایع و ثمن به ملکیت مشتری باز گردد، دو حالت به وجود خواهد آمد، حالت اول جایی است که قبل از اعمال حق شفعه توسط شفیع اقاله صورت می گیرد و...

ماده )387( قانون مدنی به پیروی از اندیشمندان فقه امامی، در صورت تلف مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بدون تعدی و تفریط بایع، حکم به انفساخ بیع کرده است. حال سؤال این است که این حکم معتبر است یا خیر و بر فرض اعتبار آیا حکم یاد شده در مورد تلف ثمن قبل از قبض نیز مجری است؟ این جستار با نقد مستندات حکم به این نتیجه رسیده که این مستندات از استحکام لازم برخوردار نیست. بر اساس دیدگاه برگزیده نویسندگان مبن...

ایوب شافعی پور, حسین نورالدینی

مسائل مربوط به بارورسازی در انسان و حیوان از گذشته تاکنون مورد بحث و مناقشه‌ی فقها بوده است. یکی از سؤالاتی که در این باره مطرح بوده و در پژوهش حاضر نیز بدان پاسخ داده شده این بوده که آیا می‌توان اسپرم یا منی انسان یا حیوان را برای بارورسازی خرید و فروش کرد یا خیر؟ در مورد بیع اسپرم و منی حیوان جمهور فقهای مذاهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی بیع اسپرم حیوانات را در هر حالت و شکلی حرام دانسته‌اند و...

آنگاه که قانون از سیر تحول جامعه عقب می‌ماند، سیستم قضایی به عنوان مکمل عمل می‌نماید تا خلأها را به نحوی پر کند. در جامعه‌ای که تورم کنترل شده و تغییر قیمت‌ها و نوسان‌های بازار به حدی ناچیز است که مورد توجه فرد متعارف قرار نمی‌گیرد، حکم به استرداد ثمن در قراردادی که مبیع مستحق‌للغیر در آمده، منطقی و قابل دفاع است؛ اما در جامعه‌ای که اقتصاد دچار بیماری مزمن است و قیمت‌ها به شدت در نوسان است، چنی...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
سید پدرام خندانی s.p. khandani محمد خاکباز m. khakbaz

عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانون...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1391

چکیده فسخ عقد، یکی از اسباب سقوط تعهدات است که در فقه امامیه و قانون مدنی ایران تحت عنوان خیارات از آن بحث شده . فسخ قرارداد با رعایت تشریفات مقرر، آثاری به دنبال دارد. اقتضای طبیعی فسخ ، انحلال رابطه قراردادی وبازگشت عوضین به مالکان اولیه می باشد . همچنین اثر آتیه ای فسخ، گویای آنست که خریدار می تواند پیش از فسخ ، مورد معامله را به دیگری انتقال یا تصرفاتی دیگری در مورد معامله بنماید . همین ام...

Journal: : 2022

امروزه توسعه سیستم‌های کارآمد و اثربخش بهداشت درمان به یکی از نگرانی‌های اصلی دولت‌ها تصمیم‌گیرندگان تبدیل شده است. تأمین به‌موقع دارو کارایی سیستم موجودی توزیع، نقشی حیاتی در زنجیره بیمارستانی دارند برای افزایش این فعالیت‌ها، فرآیند تصمیم‌گیری مناسب مدیریت ضروری نظر می‌رسد. پژوهش یک مدل دوهدفه به‌صورت برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط جریان اطلاعات ارائه اهداف حداقل­کردن هزینه‌های خرید، نگهداری، ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

در این پژوهش حق الزام به تعمیر و تعویض کالا که از دید خریدار از جمله ضمانت های اجرایی مطابقت کالا با شرایط مقرر بوده و در عین حال از راه های جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد نیز قلمداد می گردند مورد بررسی قرارگرفته اند؛ چراکه این امر می تواند به حسن انجام قرارداد و جبران بهتر ضرر طرف متضرر، منتهی شود. مانند هر حق دیگری، این دو حق نیز دارای مبانی ای می باشند که بر آن ها استوارند. اصل لزوم اجرای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

در حقوق اسلامی نوعی بیع به نام بیع العربون مشاهده می¬گردد که مورد پذیرش اکثریت فقهای اسلامی است در حقوق و قانون مدنی ایران هم می¬توان این نوع بیع را قبول کرد زیرا علاوه بر مشهور فقها ماده 10 قانون مدنی نیز وجود دارد. بنابراین اگر شریعت نبوده مطابق ماده فوق¬الذکر بلااشکال است که صحت این نوع بیع را که خود دارای سه صورت است مورد پذیرش قرارداد پس برای بررسی صحت وجه التزام می¬توان به این نوع مبایعه ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید