در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، ارکانی برای خسارت، همچون عمل زیانبار و خسارت متصور است. قضات دادگاه­ها در مقام احراز خسارت، ناگزیر از بررسی و احراز هر یک از این ارکان به­صورت مستقل و جداگانه­ هستند به­نحوی که نقصان در هر یک از آنها، امتناع در مسئولیت مدنی را موجب می­گردد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، از منظر حقوق عمومی، در صدد تحلیل حقوقی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در نظا...

به یقین یکی از برنامه های حقوقی دین مبین اسلام برای تنظیم روابط اجتماعی انسانها ممنوع کردن اضرار به دیگران و تاکید بر زندگی بی ضرر است. در قرآن و سنت به این قاعده و تکلیف انسانها بسیار تاکید شده و اضرار به خود و دیگران ممنوع گردیده است و مسئولیت مدنی مفهومی است که با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می کند. در پایان نامه حاضر سعی شده با مطالعه منابع فقهی و حقوقی ذیربط، موضوع مسوولیت مدنی محجوری...

چکیده با نگاهی به تاریخ به این نتیجه می رسیم که مسأله حقوق زن از دیر باز ذهن جامعه بشری را به خود مشغول داشته و در طول تاریخ با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. باید توجه داشت، اصل و اساس دین اسلام بر پایه عدل استوار است و محور همه قوانین و احکام آن، مبارزه با ظلم و تعدی و بر پایی عدل می باشد و قوانین اسلام در مرحله اجرا با مکارم و سجایای اخلاقی توأم می گردد و نیز باید توجه داشت، نهاد حقوق خا...

هدف از این تحقیق بررسی مقایسه ای عقود شرکت از نظر قانون مدنی و فقه عامه بود روش این تحقیق توصیفی از نوع کتابخانه ای بوده است و به این نتایج دست یافتیم که در اصل قضیه در بین قانون مدنی و فقه عامه که همان روح اقتصاد یک جامعه است، اختلافی به چشم نمی خورد. منتها در فروعات شرکت گاهی دیده می شود اختلاف جزئی وجود دارد که این مسئله به اصل قضیه لطمه وارد نمی کند شرکت گاهی در عین، زمانی در منفعت و پاره ا...

قانون مدنی ایران بر مبنای فقه امامیه تنظیم شده است و قوانین آن، گاهی مجمل و ناقص است . لذا در تحلیل و بررسی قانون مدنی باید به فقه امامیه توجه خاص مبذول شود. به علاوه در مواردی که قانون حکم خاصی ندارد، فتاوای معتبر از منابع رسمی حقوق به شمار می آیند. عقد ضمان از جمله مباحثی است که در مورد ماهیت و ویژگیهای آن بین فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. شیعه معتقد است که عقد ضمان مفید نقل ذم...

همانطوری که بند 4ماده 140ق.م مقرر داشته است،ارث یکی از اسباب تملک قهری بوده و تاسیس ارث از این حیث به وجود امده است-که چون پس از فوت شخص ملک بدون مالک بوجود می آید.لذا برای تعیین مالک ،قانون گذار ناچار از تاسیس حقوقی ارث خواهد بود-که نبیجه آن ملکیت قهری برای وارث خواهد بود.اذا بایستی مالک ملک را ،قانون گذار به گونه ای منطقی و معقول معین نماید.در این راستا قانون گذاری ها از سیستم ارتباطی که بین ...

قتل نفس از جرایمی است که در همه نظا مهای حقوقی، با واکنش شدید، از نظر مجازات روب هروست. بدیهی» مهدورالدم « است این امر به لحاظ حرمت خون انسان هاست. از سوی دیگر در فقه اسلام از افرادی تحت عنوانیاد شده که ب هلحاظ زوال حرمت خون این افراد، ریختن خونشان مباح است. فتاوی که در این خصوص آمده،مبنای موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله تبصرۀ 2 مادۀ 295 قانون مجازات اسلامی م یباشد.از صلاحیت انحصاری دستگاه...

     ویرانی اقتصادی و فرهنگی در برخی خانواده‌ها موجب ازدیاد افراد ولگرد و رها در جامعه می‌شود که نمونه‌ای از آن کارتن‌خواب‌ها هستند. این اشخاص معمولاً صغیر، مجرم یا بیماران روانی‌اند. ولگردی و سرگردانی این اشخاص در جامعه زمینه‌ساز بروز جرائم و خطرهایی است که قوانین دنیا را به سمت جرم‌انگاری این پدیده سوق داده، اما در مورد جبران خسارات ناشی از فعل این اشخاص معمولاً سیاستی اتخاذ نشده است. یکی از نگ...

همانطوری که بند 4ماده 140ق.م مقرر داشته است،ارث یکی از اسباب تملک قهری بوده و تاسیس ارث از این حیث به وجود امده است-که چون پس از فوت شخص ملک بدون مالک بوجود می آید.لذا برای تعیین مالک ،قانون گذار ناچار از تاسیس حقوقی ارث خواهد بود-که نبیجه آن ملکیت قهری برای وارث خواهد بود.اذا بایستی مالک ملک را ،قانون گذار به گونه ای منطقی و معقول معین نماید.در این راستا قانون گذاری ها از سیستم ارتباطی که بین ...

   اصلاح ماده 1210 قانون مدنی موجب شد تا سن رشد، از قانون مدنی حذف شود و بلوغ به جای سن رشد بنشیند. با صدور رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364، در امور مالی افزون بر بلوغ، اثبات رشد نیز الزامی دانسته شد، در حالی که در امور غیرمالی، ظاهرا بلوغ کافی دانسته شد و دختر و پسر با رسیدن به سن بلوغ یعنی 9 و 15 سال می­توانند در امور غیرمالی خود مانند تغییر نام خانوادگی و تحصیل مستقلا تصمیم­گیری کنند. ...