نتایج جستجو برای: قوانین کیفری اقتصادی
تعداد نتایج: 87068 فیلتر نتایج به سال:
حقوق، همواره به عنوان یکی از مهم ترین و مؤثرترین ابزارهای دولت ها برای حفظ ارزش های اساسی جامعه بوده است؛ از این رو، بعد از کنفرانس 1972 استکهلم، از ارزش های زیست محیطی به عنوان ارزش های اساسی جامعه بشری نام برده شد. تمامی کشورها ملزم شدند یک سری قوانین دقیق زیست محیطی را برای حفاظت و حمایت از محیط زیست تدوین نمایند. کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده است و در ایران نیز قوانین زیست محی...
هدف: کارآفرینی یکی از عوامل کلیدی در توسعه اقتصادی و شاخص اساسی جوامع روبهرشد است. آنچه که کارآفرین را به آغاز فعالیت ترغیب میکند، انگیزه فرایند تبدیل یک فرد عادی است میتواند فرصتهایی ایجاد کند حداکثر رساندن ثروت کمک کند. هدف این پژوهش شناسایی طبقهبندی انگیزههای کارآفرینان میباشد.طراحی/ روششناسی/ رویکرد: با رویکرد مرور نظاممند استفاده ماتریس شش سلولی دو مؤلفه جهت (کشش یا فشار) منبع (اق...
مجانین در سیستم حقوق کیفری ایران به عنوان یک قاعده کلی همانند سیستمهای حقوق کیفری در کشورهای دیگر، از مسوولیت کیفری مبرا هستند. قانون مجازات عمومی 1304(اصلاحی 1352) اشخاص بیمار را از نظر روانی به دو دسته تقسیمبندی کرده بود: کسانی که به طود کامل از مسوولیت کیفری مبرا بودند و کسانی که از بیماریهای روانی خفیفی رنج میبردند و از مسوولیت تخفیف یافته برخوردار بودند. اما ماده 51 قانون مجازات اسلامی ...
نام خانوادگی دانشجو: مستی نام: مهران عنوان پایان نامه: بررسی محدودیت های عملی حاکم بر جرم انگاری استاد راهنما: دکتر حسین فخر استاد مشاور: دکتر اسماعیل رحیمی-نژاد مقطع تحصیل: کارشناسی ارشد رشته: حقوق گرایش: جزا و جرم شناسی دانشگاه: تبریز دانشکده: علوم انسانی و اجتماعی تاریخ فارغ التحصیلی: اسفند 89 تعداد صفحه: 125 کلید واژ ه ها: جرم، جرم انگاری، محدودیت های عملی، حقوق کیفری چکیده: در میا...
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری احکامی قابل اجرا هستند که قطعی شده باشند و کسی نمی¬تواند جلوی اجرای احکام را بگیرد و اجرای احکام را متوقف نماید، مگر در مواردی که قانون مقررشده باشد.در جامعه¬ی کنونی که احکام مختلف اعم از حدود، قصاص و تعزیرات اجرا می¬گردد به دنبال آن هستیم تا بدانیم که آیا این نحوه¬ی اجرای احکام کیفری که در اجرای احکام دادگاه¬ها صورت می یابد، منشأ آن فقهی است یا حاصل وضع قانونگذاری...
چکیده: در دوره معاصر رشد روز افزون پدیده مجرمانه، همراه با ظهور اشکال نوین و متنوع بزه و بزه کار، بحران ناتوانی و عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در به کار گیری صرف ضمانت اجراهای کیفری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بزه کاری و اصلاح مجرمان، ضرورت افزایش و تقویت عملکرد برنامه های سیاست جنایی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و جرم شناختی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه مدنی در...
جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب میشود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانهی بیتالمال با استناد به قاعدهی لاضرر میتواند در زمرهی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدماترسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ...
بررسی اکراه و ضرورت در حقوق داخلی کشورهای مختلف بیانگر آن است که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، ضرورت از اسباب اباحه و اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است. فارق این دو دفاع نیز آن است که واکنش شخص در معرض خطر، در دفاع ضرورت، متضمن منفعت برتر و شرّ کمتر است، در حالی که در اکراه این شرط لازم نیست. در برخی دیگر از نظامهای حقوقی، از جمله اغلب ایالات امریکا، به تبعیت از قانون جزای نمونه این کشور...
یکی از مباحث مهم و بنیادی حوزه اجرای عدالت کیفری، بررسی چگونگی حمایت کیفری از شهود می باشد. شهادت شهود از دلایل قاطع اثبات دعوی در قوانین تمامی کشورها محسوب می شود. در فرایند دادرسی کیفری، شهود و مطلعین ممکن است در معرض انواع تهدید ها و تعدی ها نسبت به جان، عرض ، مال خود یا بستگان قرار داشته باشند. این اهمیت زمانی بیشتر نمایان خواهد شد که شهود تز قشر آسیب پذیر زنان، نوجوانان و سالمندان باشند. ع...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید