در این مقاله، منظور از منابع ملی علاوه بر منابع طبیعی، رو زمینی و زیر زمینی و یا ساخته دست و مغز آدمی، منابع دیگری نیز هست که می توان آنها را منابع انسانی نامید. منابع اخیر سرمایه هایی مانند وقت و نیروی جسمانی و روانی مردمی را که در سرزمینی زندگانی می کنند شامل می شود. دانشمندانی که درباره منابع ملی و چگونگی پیشگیری از اتلاف آنها را بررسی می کنند عدم توجه به با استعداد و بی استعداد نسبت به تربی...

ورود ضرر به شخص ثالث، حق جبران خسارت را برای او بوجود می آورد. اما گاه شخص ثالث به استناد مبانی ارادی حق درخواست جبران خسارت را پیدا می کند و گاه به استناد مبانی غیر ارادی. در مبانی ارادی نیز حق درخواست جبران خسارت یا مستند به نقض یکی از تعهدات مورد توافق طرفین است و یا به نقض تعهد یک طرفی. چنانچه شخص ثالث تکیه گاه ارادی را در دعوای جبران خسارت نداشته باشد، مجبور است برای جبران ضرر خود از مبانی...

رحم جایگزین، مادر بدلی یا رحم اجاره ای، پدیده ای است که در سایه ی پیشرفت علم ژنتیک و علم جنین شناسی به تجارت رایجی در جهان امروز و به خصوص در کشورهای فقیر تبدیل شده است و از آنجا که منشأ ایجاد مسائل مختلف فقهی و حقوقی گشته است، فقها و حقوقدانان به بررسی آن پرداخته و در صدد پاسخگویی به مسائل مطروحه در آن می باشند. در این مقاله بر آن شدیم تا نسب کودکان تولد یافته از این طریق را از منظر فقه و حقوق...

از موارد مهمی که مصلحت در اجرای احکام نقش اساسی یافته و تشخیص و کارسازی آن به مکلفین وا نهاده شده است، ولایت و سرپرستی بر کودکان است. با آنکه سرپرستی بر کودکان به دلیل ناتوانی و حجر فراگیر آنها گستره ی وسیعی دارد، لیکن عنصر «مصلحت» دامنه ی آن را محدود می کند و نظام سرپرستی را موجه جلوه می دهد. با این وجود پرسش های متعددی در این باره مطرح است که چندان به آنها عنایت نشده است و بیم آن می رود که ای...

مسؤولیت مدنی به معنای تعهّد به جبران خسارت به دو قسم مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجود رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشاء فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسؤولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشأ مسؤولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشأ مسؤولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همی...

معمولا مسئله حکومت و ولایت فقیه در کتب فقهی، به مناسبت بحث از ولایت بر اموال و خود صغیر و مجنون و سفیه و همچنین کسانی که غائب هستند و اموالی از آنها بر جای مانده است ، مطرح می گردد. که این گروه اگر ولی قهری داشته باشند متولی امور مربوط به آنها، همان ولی قهری است . اما در مواردی که ولی قهری ندارند، مسائلشان از "امور حسبیه" محسوب می شود که حاکم باید قیم را از باب محافظت از اموال یا خود این گروه ن...

یکی از علل سقوط تعهدات که در ماده 264 ق م به آن اشاره نشده است فسخ قرارداد از طرف طرفین یا شخص ثالث است . در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران از این موارد فسخ تحت عنوان خیارات بحث شده است .به همین منظور باید بیان کرد که علیرغم اصل لزوم قراردادها در ماده 219 بالغ بر 10 الی 12 نوع خیار فسخ درقانون مدنی شماره شده که شرایط و احکام و آثار هر یک از آنها به تفکیک بیان شده و به این تعداد از خیارات قانونی ...

اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیان گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیلة دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. در فقه امامیه قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته ا...

قرارداد استفاده از رحم زن، قراردادی است که بر پایه آن، زنی می پذیرد جنین به دست آمده از تخمک و اسپرم یک زن و شوهر را در رحم خود نگاه دارد و پس از زایمان به آن ها برگرداند. دیدگاه فقهای کنونی امامیه و حقوق دانان ایران در مورد اعتبار این قرارداد دیگرگون است؛ شماری از فقها استفاده از رحم زن دیگر را در زادآوری،جایز، و قرارداد را معتبر می دانند، اما به نظر شماری دیگر، این کار حرام و نامعتبر است؛ هم ...

مطابق قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی، شرط قابلیت پیش‌بینی ضرر نقش اساسی در جبران خسارت دارد و این موضوع در مسئولیت قراردادی و نیز قهری صادق است؛ اما در خصوص معیار حاکم بر این شرط، نصّ روشنی وجود ندارد که آیا معیار شخصی ملاک است یا معیار عرفی و نوعی؟ در معیار شخصی صرفاً وضعیت خوانده در نظر گرفته می‌شود و به این موضوع که آیا عادتاً برای سایر اشخاص قابل پیش‌بینی است، اعتنا نمی‌شود ولی در معیار نوعی فارغ ...