اصل صرفه­جویی کیفری یکی از بنیادی­ترین اصول در حوزه­ی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختی­هایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیت­های حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین می­برد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز مداخله­ی حقوق کیفری در حوزه حقوق و آزادی­های شهروندان می­باشد. التزام به اصل صرفه­جویی کیفری نه تنها موجبات استفاده­ی بهینه از ...

قواعد فقهی نقش موثری در استنباط احکام شرعی دارد. یکی از این قواعد، قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» است. این قاعده از زمان شیخ طوسی مورد توجه و استناد فقها قرار گرفته و ادعای اجماع بر آن شده است. سئوالات مطرح در این قاعده عبارتند از: آیا قاعده من ملک، یک قاعده فقهی است یا قاعده اصولی و نیز آیا واژه «ملک» در قاعده جزء حقوق است یا احکام؟ آیا قاعده من ملک و قاعده اقرار یک قاعده هستند؟ مفاد قاعده...

قاعده جب که نام خود را از حدیث شریف نبوی «الْإِسْلَامُ یَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» اخذ کرده در خصوص کفاری بحث می¬کند که به دین اسلام گرایش یافته و مسلمان می¬شوند، و بر این امر دلالت می¬کند که بعد از اسلام آوردن کافر تمام تعهدات دوران کفر او از عهده¬اش ساقط می¬شود

قاعده قبح عقاب بلابیان با اصولی از جمله اصل قانونی بودن حقوق جزا در حقوق معاصر قابل مقایسه است. در این نوشتار ضمن بیان مفاد قاعده، مستندات فقهی آن به عنوان ادله موافقین قاعده مورد بررسی قرارگرفته و بیان گردید که این مویدات ارشاد به حکم عقل و در تأیید حکم عقل مبنی بر قبح مواخذه و عقاب بدون بیان می باشد و سپس مجاری قاعده و کاربرد آن در احکام و مقررات جزایی کشور و اشکالاتی که در این جهت متوجه متن ...

در پژوهش حاضر نقش دولت در تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی بررسی شده است. در فصل اول ابتدا به بیان مسأله و ضرورت های آن پرداخته شده و سوال ها و فرضیه های پژوهش بیان شد، در ادامه این فصل به معنای لغوی و اصطلاحی اموال غیرمنقول و تابعیت و اقسام آن پرداخته و همچنین به شناسایی قوانین و نظام های مرتبط با حق مالکیت اتباع و بررسی تحلیلی مواد قانونی و ذکر آیین نامه ها و مواد ثبتی پرداخته شد. در این ...

قراردادهای مختلف نظیر قراردادهای ساخت، مهندسی، حمل و نقل، اجاره کشتی، یدک کشی، و بیمه نامه های مربوط به این قراردادها، متضمن شروطی هستند که به گونه ای صریح یا ضمنی متضمن نفی حق قائم مقامی بیمه گر(ماده 30 قانون بیمه) هستند. نگارش متنوع این شروط و ارتباط شرط با حقوق اشخاص مختلف(بیمه گر، بیمه گذار، طرف قرارداد بیمه گذار، بیمه گر مسوولیت طرف مقابل، سایر اشخاص ثالث)، تزاحم اصل آزادی قراردادی با ویژگ...

حقوق جزا مدعی ایجاد و حفظ توازن میان حقوق فردی و امنیت عمومی است ولی بی گمان باید گفت که چنین توازنی بدون مداخله تفسیرهای قضایی قانون ایجاد یا حفظ نخواهد شد. نقش آشکار تفسیرهای قضایی در قبض و بسط مفهوم قانون و کاستن و افزودن قلمرو امنیت و آزادی‘ ضرورت ضابطه مندی این گونه تفسیرها را گوشزد می کند؛ گر چه دادرسان جزایی بنا به پاره ای ملاحظات عینی گاه دقیق ترین محدودیتها و روشن ترین مرزها را نادیده ...

یکی از مواردی که ممکن است تفتیش و توقیف یک مکان و یا دسترسی به ادله، بدون صدور قرار قضایی مجاز شمرده ­شود، موقعیت­هایی است که ذیل دکترین «رضایت شخص ثالث» مطرح می­گردد. بر اساس یک قاعده کلی، در نظام حقوقی آمریکا، «مأموران می‎توانند از هر مکان یا شیئی، بدون داشتن قرار یا حتی سبب محتمل تفتیش به عمل آورند و ادله­ی موجود در آن گستره را توقیف نمایند، به شرطی که شخصی که صلاحیت ابراز رضایت دارد، داوطلب...

نظریه جرم شناختی عدالت کیفری ترمیمی، از چالش برانگیزترین کانون های مطالعه بین رشته ای میان آموزه های فقه جزایی با مدرنیسم علمی در حوزه دانش حقوق است. راهبردهای سیاست جنایی غرب در واکنش جزایی به بزه، بسیار موقتی بوده، چرخش گرانیگاه در آنها – از عدالت سزاده به عدالت بازپرور و از آن به عدالت ارعابی و اکنون عدالت ترمیمی – بر جرم شناسان کاملاً مشهود است. در حالی که گفتمان غربی عدالت ترمیمی رهاورد چار...

خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...