هر فعل یا ترک فعلی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است. برای ارتکاب یک عمل مجرمانه چهار مرحله وجود دارد : 1- قصد ارتکاب جرم 2- تهیه مقدمات جرم 3- شروع به جرم 4- انجام کامل جرم. قصد مجرمانه، اراده و تمایل شخص به انجام عملی است که قانون آن را نهی کرده باشد. مرحله اندیشه و قصد مجرمانه از جمله مواردی است که محل نقد و نظر علما، فقها وحقوقدانان اسلامی است . در این تحقیق نگارنده با ر...

برای تشکیل جرم علاوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قوانین جزایی و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج، متهم بایستی از عنصر روانی نیز برخوردار باشد. صرف ارتکاب فعل مادی کفایت نمی کند، بلکه به منظور سرزنش وی، او بایستی از عنصر روانی نیز برخوردار باشد. بدین منظور زمانی که متهم قصد نتیجه حاصله را می نماید و به همان هدف مطلوب خود نائل می شود شکی در عمدی بودن فعل وی وجود ندارد و ا...

از چالش‌های امروز فضای مجازی هرزه‌نگاری رایانه‌ای است که امنیت این فضا را تحت تأثیر خودش قرار داده است. از همین جهت، قانونگذار این پدیده را در زرادخانه حقوق کیفری قرار داده است. با توجه به جرم‌انگاری هرزه‌نگاری رایانه‌ای، بررسی ارکان مادی و معنوی آن ضروری به‌نظر می‌رسد. قانونگذار دو نوع رفتار سرزنش‌پذیر مشروط و رفتار سرزنش‌پذیر قطعی را به‌عنوان رفتار مادی در نظر گرفته که اگر هرکس این رفتارها را...

در اصل پذیرش قاعدۀ درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریۀ پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به‌نظر می‌رسد باتوجه‌به ویژگی‌های قاعدۀ درء و تفاوت اساسی آن با اصل برائت در حقوق کیفری، نمی‌توان در تعزیرات یا دست‌کم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست. ...

با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی...

چکیده مقتضای ذات عقد، اثر و نتیجه ی ذاتی عقد است که هدف و غرض انعقاد عقد، تحقق آن است. شرط خلاف مقتضای عقد این اثر را از عقد سلب می کند و موجب بطلان شرط و عقد می گردد در اینکه شرط خلاف مقتضای عقد، موجب بطلان عقد است؛ تردیدی نیست اما اینکه معیار تشخیص مقتضای ذات عقد چیست بحثی است که محل اختلاف بین فقها و حقوقدانان است.در این پژوهش نگارنده در پی آن است تا در حد امکان معیار ها و ضوابطی که برای ک...

این مقاله با تحلیل دیدگاه عالمان امامی و غربی در باب هرمنیوتیک و تفسیر جزایی، و همچنین طبق یافته های زبان شناسی براساس دو روش عقلی و نقلی در پی بررسی پایه های فهم و تفسیر قوانین جزایی است. به طور کلی، در همه نظام های حقوقی، فهم قانون کیفری تنها با قواعد تفسیری میسر می شود و این در مکتب امامیه، نیز صادق است با این تفاوت که چون امامیان قوانین جزایی را براساس نظریه توحیدی وضع می کنند، پس دادرسان ن...

قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیۀ اروپا و ا...

یکی از چالش برانگیزترین پدیده های اجتماعی در جهان امروز ترانس سکسوالیم یا دگرجنس گرایی می باشد. در حالی که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف قلمداد می کنند، بسیاری از پزشکان آن را یک بیماری می دانند که باید درمان شود. برای درمان این بیماری راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است که مهمترین آنها، تغییر جنسیت از طریق جراحی است. با توجه به آنکه حقوق در پی تنظیم روابط اجتماعی است، باید در خصوص وضعیت تغیی...

سیر تحولات قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان می دهد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی، در خصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدید نظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانست. این معیارها، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی اعتبار شد. تا این که در سال 1379 قانونگذا...