در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل می توانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر می رسد باتکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن...

این نوشتار خرده گیری های منتقدان قصاص را به نقد و بررسی گرفته است. نویسنده شبهات مخالفان قصاص را به دو دسته تقسم می کند دسته نخست شبهاتی است که اصل قصاص را هدف قراداده اند و دسته دوم شبهاتی است که شرایط قصاص را زیر سوال برده اند. در دسته نخست شبهات زیر به بحث و ارزیابی گرفته شده است: 1- اعدام حد نهایی قتل است نه تنها کیفر قتل2- قصاص وسیله است نه هدف 3- قصاص با دانش روان شناسی و جامعه شناسی سازگ...

جوامع بشری جهت ایجاد و حفظ نظم و امنیت، نیازمند به قانون هستند و این قوانین عموماً پرداخته ی دست انسانهاست. به عبارت دیگر دستاوردهای فکری صاحب نظران جامعه می باشد، از این رو کاستی های فراوانی دارد. اما قانونی که تأمین کننده سعادت بشر بوده و عدالت را در همه ی قرون و اعصار و بین جوامع ملت های مختلف رعایت کند و همگان را یکسان ببیند و سبب انس والفت بین انسانها شود، قانون خداوندی است که بوسیله ی پیام...

اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله‌ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده‌ی اول قانون...

میانجی­گری کیفری به­عنوان یک روش جایگزین حل و فصل اختلاف، ممکن است در مورد تمام جرایم و یا تمام بزه دیدگان کاربرد نداشته باشد که این موضوع، در وهله­ی اول بستگی به سیستم حقوقی کشور مورد نظر دارد. بعلاوه سیستم­های مختلف حقوقی، روش واحدی را برای احاله­ی پرونده به میانجی­گری کیفری برنمی­گزینند. بسته به سیستم قضایی هر کشور، پرونده کیفری می­تواند توسط پلیس در همان مرحله­ی مقدماتی، توسط دادستان، قاضی ...

بعد از یک سده قانون‌گذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزه‌دیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و به‌موجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص و دیات، دادگاه‌های ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی می‌باشند و تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده 115 این قانون به آن الحاق کرد، ولی...

چکیده  امروزه جدایی دو حوزه «جرم و مجازات» از «خطاهای مدنی» امری ضروری است و موجبات مسؤولیت، ناگزیر باید در یکی از این دو گروه طبقه بندی گردد و آثار آن ها نیز تابع قواعد عمومی آثار یکی از این دو باشد. از این رو، با ورود نهاد دیات به حقوق ایران، پرسش از چگونگی طبقه بندی آن در گروه نهادهای حقوقی یا مدنی مطرح شد. نظریه قائل به  تلفیق دیات از عناصر هر دو گروه، برخلاف دو نظریه رقیب، می کوشد که به ا...

تعدد جرم به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های عام تشدید کیفر در حقوق جزای عمومی عرفی مورد توجه فقها قرار نگرفته است؛ هدف از این پژوهش واکاوی تعدد جرایم و مجازات‌ها در حدود، از منظر مذاهب خمسه است، چرا که فقها به‌جای طرح بحث‌های نظری مسائل حقوق جزای عمومی و بسط نظریات شخصی خود، بیشتر به مجازات‌های تشریع‌شده از سوی شارع مقدس همچون حد، قصاص، دیات و تعزیرات پرداخته‌اند. مجازات‌های حدی به لحاظ اینکه ماهیتاً مقد...