ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370، قوادی را به «جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط» تعریف کرده است. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در ماده 242 با الفاظی متفاوت و البته اندک تغییری در محتوا، مفاد قانون قبلی را با عبارت زیر تایید نموده است. «قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است». مفاد دو ماده پیش گفته مستظهر به موافقت مشهور امامیه و یا دست...

بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می­شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه­ی ارتکاب آن رفتار سلب می­شود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات...

با تمرکز بردولت یازدهم و دوازدهم در پی نگرشی کوتاه و تاریخی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ازپیروزی انقلاب اسلامی دربهمن ماه ۱۳۵۷تا امروز است تا در پرتو آن به پیگیری محتواها و ساختارهای سیاست خارجی دولت دوازدهم در تناسب با اهداف تعیین شده آن طبق قانون اساسی بپردازد. وزارت امورخارجه تنها وزارت خانه درایران است که دوقانون دارد. یکی قانون مقرارات تشکیلاتی، استخدامی، مالی وانضباطی مصوب خردادماه...

قانون داوری تجاری بین المللی ایران (مصوب 1376)شدیداً از قانون نمونه آنسیترال متأثر است ، ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارد ، لذا در عمل برای تجار بین المللی مشکلاتی را ایجاد کرده است ، از جمله این مشکلات ، تنظیم ناقص و غیردقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می شود . سعی ما در این نوشتار ارائه راه کارهایی در جهت رفع این مشکلات است . بنابراین در ...

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر الزامات افشای استاندارد حسابداری شماره 12 مصوب سال 1386 بر معاملات با اشخاص وابسته در خصوص فروش کالا و دارایی طی دو دوره­ی زمانی 1385-1382 (قبل از الزامات افشا) و 1389-1386 می­باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که ضریب ارزشی سود برای شرکت های فروشنده­ی موجودی کالا به اشخاص وابسته بعد از تصویب الزامات جدید ا...

با رویکردی که قانون‌گذار در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دربارۀ قاچاق به‌عنوان یک جرم اقتصادی پذیرفت، پیرامون سرنوشت، کارکرد و هدف حکم مقنن در مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 که حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی را ممنوع و بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 قابل‌تعقیب و مجازات می­دانست، ابهاماتی جدی به وجود آمد. دادگاه­های کشور ما در این بحران...

چکیده بیمه ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، که در این نوشتار تحت عنوان بیمه ی شخص ثالث یاد می شود، یکی از شاخه های بیمه ی مسئولیت محسوب می شود.در کشورمان نخستینباردر سال 1347 به تصویب رسید. و پس از چهل سال، قانون گذار در سال 1387 قانون بیمه ی اجباری را مورد اصلاح قرارداد.در این قانون نوآوری هایی از قبیل: افزایش تعهّدات بیمه گر،حذف قوه ی قاهره از استثنائات ...

اصولاًدر تمام دعاوی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است اما قسامه، استثنایی برآن است .علت پذیرش قسامه بر مبنای احتیاط در دم بوده است. استثنایی بودن این نهاد، باعث محدودیت قلمرو کاربرد آن شده است. همچنین اجرای قسامه، دارای شرایط کمی و کیفی خاصی است. محصول اقامه یا عدم اقامه قسامه، حسب مورد متفاوت خواهد بود.البته پیش بینی حکم قصاص نفس بر اساس  قسامه و بویژه در باب شرکت در قتل عمد، واجد ایراد اساسی اس...

توبه در نظام کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات به شمار می رود. این نهاد ارزشمند که بیانگر اهمیت رویکرد ناظر به اصلاح مجرمین در اعمال مجازات هاست، امری درونی بوده که البته تابع ضوابط و شرایطی در شرع از جمله تلاش برای جبران گذشته است.  قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشمند را به گونه ای قاعده مند وارد نظام کیفری ایران نمود. این اقدام اگرچه در جای خود،...