نتایج جستجو برای: قانون مدنی واحد اسلامی

تعداد نتایج: 87046  

ژورنال: :فقه و اصول 0

امروزه در جامعه ایرانی و برخی جوامع دیگر اینچنین مرسوم شده است که برای اعتبار بیشتر ازدواج، مهریه های سنگین در نظر می گیرند و به نظر عوام هر چقدر مهر بیشتر باشد نهاد نکاح استحکام بیشتری می یابد. با صرف نظر از بار منفی این رسم و عادت از بُعد اخلاقی، از نظر حقوقی نیز تعیین مهریه های سنگین می تواند پیامدهایی را به دنبال داشته باشد. وضعیت حقوقی این نوع مهریه ها موضوع مقاله حاضر است. فرضیه تحقیق آن ا...

محسن ایزانلو

حوادث رانندگی و شیوه جبران خسارت زیاندیدگان این حوادث از مهم ترین مباحث مسوولیت مدنی و بیمه مسوولیت مدنی است. مهم ترین متن قانونی در این زمینه" قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347" بود. این قانون به وسیله "قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 16/5/87" نسخ شده است و از...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

برای شهرداری در قبال خساراتی که از ساختمان وابنیه ای که تحت اداره ومالکیتش است مستند به مواد 333 قانون مدنی و تبصره ی1 ماده ی8 آیین نامه ی اجرایی قانون احداث تونل مشترک تأسیسات شهری باید قائل به مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر شویم.اما در رابطه با وظیفه ی حفظ ونگهداری از معابر با توجه به تأکیدی که در فقه در این زمینه شده است و بر اساس ماده 55قانون شهرداری که تدابیر لازم برای حفظ شهر وپرکردن وپوشاند...

قانون مدنی که به ­عنوان مهم ­ترین منبع حقوق اشخاص در نظام حقوقی ایران محسوب می ­شود،  نگاه ویژه ­ای به حق در معنای خاص (حق مالی) و تقسیم­بندی­ های آن دارد. اغلب نویسندگان، به تقسیم­ بندی وارداتی حق (حق عینی، حق دینی و حق معنوی) پرداخته ­اند و به خطا سعی در تفسیر قانون مدنی و تطبیق آن با تقسیم­بندی موصوف داشته­ اند. این امر، بررسی تقسیم­بندی حق از نگاه قانون مدنی را ضروری نموده است. سؤالی که در ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1393

همواره در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام، کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند. قانون مدنی در مواد 861 و 862 و 864 علاوه بر اینکه موجبات انتقال ارث را بیان می کند، در مواد 880 تا 885 عوامل و اسباب انتقال ترکه را نیز بر می شمارد. چهار مانع قتل، کفر، لعان و ولادت از زنا از جمله عواملی هستند که قانون مدنی ایران آن ها را از موانع ارث می د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1388

خسارت معنوی یکی از مهمترین اقسام خسارت می باشد و مشمول این قاعده کلی است که « هر ‏نوع خسارت نامشروع و نامتعارف باید توسط عامل ایجاد آن جبران گردد و هیچ ضرری بدون ‏جبران باقی نمی ماند.»با توجه به اهمیّت و جایگاه خسارت معنوی ناشی از جرم ،می بینیم ‏زمانی فرد زیاندیده از جرم متحمل خسارت مالی شده است به تبع آن جرم ،شخصیت روحی و ‏روانی او نیز آسیب می بیند .‏ این ضرر و خسارت ناشی از جرم، منحصر به‎ ‎ضر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1387

چکیده ندارد.

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2013
نفیسه شوشی نسب عباس میرشکاری

در این مقاله سعی نگارندگان بر این است تا به بررسی این مسئله بپردازند که آیا وضعیت پیشین زیان­دیده در میزان مسئولیت واردکننده­ زیان تأثیرگذار است یا خیر. منظور از وضعیت پیشین زیان­دیده در این مقاله، وضعیت غیرطبیعی جسمی او قبل از ورود زیان است. گاه عامل زیان، میزان خسارت زیان دیده راتشدید می­کند؛ گاه نیز ماهیت خسارت زیان­دیده را تغییر می­دهد. باید گفت چه در قانون جدید و چه در قانون قدیم مجازات اس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1398

نهاد ولایت قهری یک نهاد حقوقی است که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سرچشمه می گیرد و به طور جبری از طرف خداوند به پدر و جدّ پدری اختصاص داده شده است. مولی علیه ممکن است صغیر یا سفیه و یا مجنون باشد. این گروه به دلیل نقص در قوای دماغی، محجور بوده و از تصرف در امور خود به جهت حمایت از حقوقشان، ممنوع می باشند. پدر و جدّ پدری به جهت ولایتی که دارند، می توانند در مال مولی علیهم تصرف ک...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2012
حمید ابهری سام محمدی زینب افچنگی

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح می شود این ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید