از عقود معین بیان شده در قانون مدنی ایران عقد بیع نسبت به سایر عقود ازاهمیت فراوانی برخوردار است.اختصاص 125ماده قانونی به این عقد ، خود این نکته را می‌رساند که قانونگذار نیز براهمیت وجایگاه این عقد در روابط اجتماعی واقف بوده ودر تبیین احکام و آثار آن بر آمده است. ما دراین مقاله برآنیم تامشخص نماییم، آیااموالی نظیراموال غیرمادی که جامعه امروزی هیچ شکی درمال دانستن آن ندارد، را می‌توان موضوع عقد ...

در نظام حقوقی ایران مسئولیت متصدی حمل ریلی تحت حاکمیت قوانین مختلفی تعیین می گردد.این قوانین به دو دسته داخلی و بین المللی تقسیم می گردند.در قوانین داخلی ایران قوانین متعددی جهت تعیین حدود مسئولیت مدنی متصدی حمل ریلی وجود دارد.از جمله این قوانین می توان به تعرفه حمل مسافر و کالا با راه آهن قانون تجارت قانون مدنی قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث و ق...

اصل مشارکت از پذیرش این موضوع حاصل می‌شود که مردم محور توسعه می باشند. مردم نه تنها ذینفع توسعه در ابعاد گوناگون سیاسی، مدنی، اقتصادی و ... هستند بلکه ابزار و واسطه توسعه نیز می‌باشند. مشارکت یعنی این که صدای شهروندان در مراکز تصمیم‌گیری شنیده شود. مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی در پی امکان سنجی ظرفیت های مشارکت جویانه قانون اساسی ایران و دستورات و توصیه های نظریه حکمران...

در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین‏المللی 1980 وین تقریباً به یکسان ارجاع امر به کارشناس پذیرفته شده است و با تعیین نسبت قیمت صحیح به معیب از سوی کارشناس، به همان نسبت از ثمن تقلیل می‏یابد. علاوه بر این، در صورت اعتراض به نظر کارشناس واحد و ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسان، قانون مدنی ایران، بر خلاف سکوت کنوانسیون، در ماده‏ی 428 در تعیین ارش برای تقلیل ث...

چکیده ندارد.

بررسی تطبیقی انواع خسارات قابل مطالبه توسط اصیل در صورت رد معامله (بیع) فضولی             چکیده قانون مدنی ایران در بیع فضولی براساس منابع فقهی، مشتری جاهل به فضولی را مستحق اصل ثمن به انضمام غرامات دانسته است. رویه قضایی به منظور تعیین غرامت به معیار واحدی نرسیده و بعضی محاکم صرفاًً به اصل ثمن، خسارت تأخیر تأدیه از روز پرداخت ثمن و مخارجی که مشتری برای قرارداد یا مبیع کرده حکم می­دهند و ...

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به‌ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه‌ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش‌بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده‌ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت‌زدایی از قربانیان اشتباها...

قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است؛ رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی های متفاوت و گاه متعارض با رهن مدنی است . از سوی دیگر خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی به موجب ماده 42 قانون دریایی این اندیشه را در ذهن قوت می بخشد که قانون دریایی نهادی را معرفی کرده که ماهیت آن با آنچه به عنوان رهن در قانون مدنی و حتی متون فقهی پذ...