تحقیق حاضر در صدد بررسی دلایل انحراف عملکرد از بودجه مصوب در پروژه های خطوط طرح انتقال شرکت برق منطقه ای فارس می باشد. این دلایل تحت سه عنوان :موانع قانونی: شامل دست و پاگیر بودن قوانین محاسبات عمومی و قانون بودجه، عدم ضمانت اجرایی قوی برای مواد قانونی و وجود مشکلات حقوقی مربوط به حریم خطوط و تملک اراضی مردم.موانع ساختاری : شامل عدم ثبات اقتصادی ، بکارگیری روش بودجه ریزی متداول ، کمبود نقدینگی ...

رشد وتوسعه پایدار فعالیت های بشر، متاثر از میزان پایداری در سیستم های زیست محیطی ،  اقتصادی و اجتماعی می باشد. امروزه برنامه ریزی جهت بهره برداری از منابع برای نیل به توسعه پایدار ، به عنوان یکی از مهمترین مسائل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی بشر تبدیل شده است. در صورت عدم توجه به این اصل  ، ذخائر طبیعی ، زیستگاه های حیات وحش و میراث های فرهنگی که متعلق به جامعه و تمامی نسل ها بوده نابود خواهد ش...

نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه های نظام های مردم سالار و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار می آیند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنا به در صحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیده اند از این امر مستثنی نمی باشند. ن...

حکم معافیت دولت از پرداخت هزینه ی دادرسی در قوانین موضوعه ی ایران با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است؛ به رغم تصریح به چنین معافیتی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکری از آن به میان نیامده است. با وجود صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تصریح به تکلیف دولت در پرداخت هزینه ی دادرسی، وجود برخی قوانین خ...

مالکیت کامل ترین حق عینی است که شخص می تواند بر مالی داشته باشد، در حقوق ایران، قانون مالکیت راتعریف نکرده است ، بنظر میرسد مالکیت عبارت از( اختصاص امری مادی یا معنوی ، عین یا منفعت ، مالی یا غیر مالی ، منقول یا غیر منقول ، به نحو مطلق و اصالتاً به شخص یا ملت خاص). برای مالکیت تقسیمات گوناگونی مطرح است که مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی در بیان انواع مالکیت قابل بررسی می باشد . اندیشه مالکیت جمعی ری...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...