نتایج جستجو برای: قانون مجازات اسلامی مصوب 92

تعداد نتایج: 122732  

مقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی وحدت رویه شماره 45– 25/10/1365«ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی را برطبق ق...

ژورنال: گنجینه اسناد 2018

میرزا علی‌اکبرخان داور با به تخت نشستن رضاشاه مأمور اصلاح عدلیۀ قدیم و تشکیل دادگستری نوین شد. قانون مجازات عمومی 1304ش، قانون محاکمات نظامی مصوب 30تیر1307ش، قانون دیوان جزای عُمال دولت مصوب 22دی1307ش و قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 10خرداد1311ش جزء قوانین مصوب این دوره‌اند. در این قوانین برای برخی از جرائم، کیفر تبعید درنظر گرفته شد. در این قوانین مجازات تبعید جایگزین برخی از کیفرها شد؛ بنابرای...

عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 موردپذیرش قرارگرفته است، اما بااین‌حال در بعضی از موارد ارتکاب افعال و رفتارهای مجرمانه از سوی آن‌ها مساوی است با اعمال مجازات علیه آن‌ها ،که همین مسئله منافی فقدان مسئولیت کیفری این اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب1392 یکی از شرایط مسئولیت کیفری را بلوغ مرتکب جرم دانسته است و ملاک بلوغ ، سن 9و15سال تمام قمری در دختر و پسر د...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1393

در قانون مجازات اسلامی ایران که از فقه امامیه پیروی کرده، میان زن و مرد تفاوت های زیادی در میزان مجازات آنها، اجرای حکم و همچنین مواردی مانند دیه وجود دارد که بحث برزانگیز شده و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و موضوعاتی چون قصاص و دیه که در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه بین زن ومرد متفاوت است . بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی بر رفع تبعیض و رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم ت...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

در مستندات قانونی ایران به صراحت از خواب یا بیهوشی به عنوان رافع مسئولیت کیفری نام برده نشده است در قانون مجازات اسلامی که مبتنی است بر موازین فقهی خفته یا بیهوش به سبب نداشتن اراده در رفتار مسئولیت کیفری ندارد و جنایت ناشی از بیهوشی و حرکت در خواب مثل غلتیدن در خواب در حکم خطای محض و کیفر شرعی اثر این جنایت یعنی دیه یا ارش بر عهده عاقله وی است .ولی جبران سایر ضرر و زیان بر عهده خفته و بیهوش می...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

رویکرد قانون جدید، پیش بینی مجازات حبس و مشمول دانستن برخی درجات آن در جایگزین های سنتی و نوین مجازات سالب آزادی می باشد، بدون اینکه از معیارهای اصولی تبعیت کند. تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی بر این تدرّج آثاری بار نموده اند و نسبت به برخی درجات، مجرم را مستحق اعمال جایگزین های حبس از جمله تعویق صدور رای، تعلیق اجرای آن، نهاد آزادی مشروط و نیمه آزادی و حتی مجازات های جایگزین حبس دانسته اند....

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
عادل ساریخانی محمدهادی توکل پور

چکیده تعزیر منصوص شرعی که به تبع ایرادهای شورای نگهبان، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأسیس یافت، به دلیل عدم تعریف آن توسط قانونگذار تاکنون تفاسیر مختلفی به خود دیده است. با توجه به اینکه شورای نگهبان به منظور رفع برخی ایرادات شرعی، موجب وضع این تأسیس شده و توجه به مقصود وی از این تأسیس سبب ارائه ی تفسیر صحیح از آن می شود، در این پژوهش پس از بررسی، توصیف و تحلیل اسناد، منابع و پژوهش های مرب...

سید ابراهیم قدسی, مهدی بی نیاز

چکیده جرائم مربوط به صوت و تصویر به‌ویژه در زمینه‌‌ی عفت و اخلاق عمومی، به‌عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی و فرهنگی همیشه به نوعی مبتلی‌ به تمام جوامع بوده ‌است. در ایران نیز با توجه به صراحت قرآن کریم مبنی بر حفظ عفت و اخلاق عمومی و وجود روایات فراوان در این رابطه، سعی در جرم شناختن این‌گونه اعمال شده ‌است. به دلیل اهمیت موضوع قبل و بعد از انقلاب نسبت به آن جرم‌انگاری شده ‌است. علی‌رغم این که حفظ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2013

مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر می‌کنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانسته‌اند؛ پس مشهور‌ میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمی‌شود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشده‌اند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص‌پذیر می‌دانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» مادۀ 393 مقرر کرده است: «...

در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد، لکن این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله حاضر که به‌روش کتابخانه‌ای و به‌شیوه توصیفی- تحلیلی سامان یافته است مشخص می‌نماید که در قوانین موضوعه ایران ازجمله ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده 588 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌ها...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید