نتایج جستجو برای: قانون عام اداری

تعداد نتایج: 29369  

دیوان محاسبات در راستای اعمال وظیفه خود حسب اصول 54 و 55 قانون اساسی اقدام به حسابرسی، رسیدگی و مراقبت جهت عدم تجاوز هزینه از اعتبارات مصوب و هزینه هر وجه در محل خود می­نماید که در صورت صحت انجام فرآیند، نقش بسزایی در مقابله با فساد اداری-مالی داشته و کاهش تخلفات مالی و جرایم ناشی ار آن در دستگاه­های اجرایی حاصل می­شود. لکن بسیاری از نواقص موجود در سیستم نظارتی، اداری و... اعم از اشکالا...

   دو نظریه مشهور در خصوص مبنای مسؤولیت مدنی از سوی صاحب­نظران ارائه شده است. یکی نظریه تقصیر و دیگری نظریه خطر. لکن این دو نظریه ایراداتی دارند که پاسخگوی روابط پیچیده امروزی نیستند. در فقه احادیث و روایاتی وجود دارد که مبانی مسؤولیت مدنی دولت را شناسایی نموده است و از مهمترین آنها قاعده لاضرر می­باشد. در قانون، هم از قانون اساسی و هم از سایر قوانین، اصول و موادی به مسأله مسؤولیت مدنی دولت پرد...

ژورنال: :فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 2009
سعیدرضا عاملی نجمه محمدخانی

جامعه ایران به دلیل اختلاط قومی و فرهنگی نیازمند زمینه های آموزشی و رسانه ای بسیاری است تا بتواند از ارتباطات فرهنگی خوب و سالم برخوردار باشد و نوعی تعامل اجتماعی همراه با آرامش و آسایش اجتماعی را فراهم آورد. عدم مدارا و تحمل فرهنگی نسبت به قومیت های مختلف می تواند زمینه های شکل گیری تضاد، تفرقه و تبعیض را فراهم آورد که در این صورت هم جامعه اکثریت و هم اقلیت های قومی و دینی تحت تأثیر آثار منفی ...

ژورنال: پژوهشنامه مالیات 2007
توکل, محمد, ذوالقدر, طاهر, رویین, ارغوان , عرب مازار, علی اکبر, چکاد, برزو,

فهرست مطالب:1- مقررات مالیاتی قانون بودجه سال 13862- خدمات از منظر قراردادهای مالیات مضاعف دیدگاه های دوگانه3- ساعت کار بانک ها محلی برای طرح مالیاتی بدیع که فرجام نیافت4- یک بررسی تاریخی - اصلاحات مالیاتی دوران ساسانی5- اتحادیه اروپا و مالیات برارزش افزوده تحولی بزرگ در قانون نویسی6- قانون جدید دیوان عدالت اداری

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

چکیده:      هر چند در مورد دیوان عدالت اداری و صلاحیت های آن، مقالات متعددی به رشتۀ تحریر در آمده است، اما تا کنون کسی به بررسی مستقل اقامۀ دعوای جلب ثالث در دیوان، نپرداخته است. در واقع، تا زمان تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری، از امکان، یا عدم امکان طرح دعوای جلب ثالث سخن به میان نیامده بود. بعد از تصویب این قانون و پیش بینی جلب ثالث نیز قواعد حاکم بر آن، به روشنی تشریح نگردیده. از طرف دیگ...

ژورنال: :حقوق اداری 0
کورش استوار سنگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز زینب بناکار

موضوع «منع جمع مشاغل» یکی از مباحث مهم حقوق عمومی است که در جهت حسن جریان امور سیاسی و اداری است. این اصل، در قوانین اساسی بسیاری از کشورهایی که در راستای ایجاد نظام اداری صحیحی برآمده اند، به کار رفته است. برای ممنوعیت جمع مشاغل دلایلی از قبیل جلوگیری از ایجاد وقفه در کارها، عدم اعمال نفوذ و جلوگیری از استبداد و انحصار طلبی و پیشگیری از رشد بیکاری آورده شده است.اصل «ممنوعیت تصدی چند شغل» هم در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

موضوع این پایان نامه که بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری در پرتو نظریه مدیریت دولتی نوین بود، خواسته نشان بدهد که قانون گذاران تا چه حد در تصویب آن به ضرورت استفاده از اصول مدیریت گرایان? جدید توجه داشته اند؟ که با این فرضیه که وجود اصول و موادی که در برخی موارد مستقیماً و در مواردی ضعیف به اصول نظری? مدیریت دولتی نوین پرداخته اند مباحثی را مورد بررسی قرار داده ایم. واقعیت این است، دولت در لایحه ...

ژورنال: :پژوهشنامه بیمه 0
سید محمدحسن ملائکه پور شوشتری ناهید بنی رشید

مادۀ 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثۀ منشأ دعوی»، مشمول مرور زمان می داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به عنوان یکی از مرور زمان های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد بیمه باشد؛ خواه آن قرارداد بین طرفین دعوی تنظیم یافته و خواه بین یکی از...

نیاز تاریخی کشور به تأسیس قانون و رویه و باور به قانون مداری و به تبع آن نیاز به تحولی نظام­مند در نظام دیوان سالاری ناکارآمد،  به ویژه در دورۀ ناصرالدین به سبب تأثیرپذیری نخبگان­گیری و دولتی دورۀ قاجار از ارزش­های جامعه غربی در این زمینه، مبدل به مطالبه­ای جدی -هرچند نیمه پنهان- جامعه ایرانی گردید. برنامه­های بنیادین اصلاح نظام اداری کشور و برقراری قانون و نظم در دورۀ صدارت میرزا تقی خان امیرک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1394

در دولت قانونمدار، قدرت عمومی تنها از طریق قانون و به ترتیبی که نظام حقوقی اجازه داده است، اعمال می شود، هرگونه انحراف از حدود صلاحیت مقرر شده در نظام حقوقی و یا به عبارتی هر گونه اعمال صلاحیت تنها در چارچوب مقرره در این نظم حقوقی پذیرفتنی می باشد، بدین سبب تخطی از این نظم، توأم با ضمانت اجرا خواهد بود. در نظام حقوقی ایران نیز دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه نهادیست کنترل کننده، به دفعات موا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید