با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران این امید در جنبش های اسلامی به وجود آمد که پس از چهارده قرن اسلام دوباره جایگاه خود را باز یافته است و می تواند به عنوان رانمای تصمیمات بشری در عرصه سیاست نقش خود را ایفا کند از این رو بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانون اساسی بر اساس اصول و مبانی شریعت دین اسلام پی ریزی و حکومت جمهوری اسلامی بعد از سال 1357 در ایران بنیانگذاری شد. بدین ترتیب در تیوری سیاست خارجی ...

تشخیص صلاحیت در امور قضایی در رسیدگی به جرایم صرف نظر از نوع آن ،از جمله اموری است که در راس تکالیف مربوط به مقام قضایی است و در واقع چنین اموری سنگ بنای اقدام قضایی محسوب می گردد. چرا که صلاحیت قاضی و مرجعی که در آن به امر قضا مشغول است ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با نظم عمومی و امنیت قضایی و حفظ حقوق وآزادی های قانونی متهم و حتی حقوق و منابع شاکی دارد. بدون تردید شناخت دقیق قواعد مربوط به صلاحیت...

هدف اصلی در این پژوهش این است که ضمن بررسی موضوع ولایت فقیه، علل و زمینه های طرح ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واکنش های جریان های فکری همچون ملی گرایان، ملی مذهبی ها و اسلام گرایان نسبت به این مقوله مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا، سوال اصلی این است که «علل و زمینه های طرح ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه بود و چه واکنش هایی را در میان گروههای مختلف برانگی...

اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم کرده است. نحوه تحریر اصل مذکور به گونه‌ای است که می‌تواند محصور بودن شمول حکم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند. بررسی دقیق اصل موردنظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان خلاف این برداشت را تأیید می‌نماید. تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول حکم کلی منع جمع یعنی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام می‌...

با تمرکز بردولت یازدهم و دوازدهم در پی نگرشی کوتاه و تاریخی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ازپیروزی انقلاب اسلامی دربهمن ماه ۱۳۵۷تا امروز است تا در پرتو آن به پیگیری محتواها و ساختارهای سیاست خارجی دولت دوازدهم در تناسب با اهداف تعیین شده آن طبق قانون اساسی بپردازد. وزارت امورخارجه تنها وزارت خانه درایران است که دوقانون دارد. یکی قانون مقرارات تشکیلاتی، استخدامی، مالی وانضباطی مصوب خردادماه...

اصل تفکیک قوا به عنوان روشی برای تقسیم وظایف میان نهادهای حاکمیتی و حکمرانی مطلوب مورد قبول عموم نظام های سیاسی قرار گرفته است. در کنار این اصل ساختاری، به دلیل گسترۀ وسیع وظایف و صلاحیت های قوای حکومتی، سازوکارها و روش های تنظیمی دیگری نیز پیش بینی شده است که هم موجب ساماندهی بهتر روابط قوا و پیشبرد هماهنگ سیاست های دولتی شود و هم از بروز اختلافات نظری و عملی در صلاحیت قوا پیشگیری به عمل آید. ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم به صراحت ازتربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین وسایل در راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به کارگیری تمامی امکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی‘ حوادث ناشی از عملیات ورزشی رامشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهی ‘ ف...

هر چیزی که گفته یا نوشته می شود دارای بار ایدئولوژیک است. در واقع تمام چیزهایی که گفته یا نوشته می شود درون ساختار زبانی خود دربردارنده ی باورها و نگاه ایدئولوژیک خاص گوینده یا نویسنده ی آن است. اما این انتقال و القای ایدئولوژی گاه به صورت پنهان و در لایه های زیرین زبان صورت می گیرد و تنها به کمک ابزارهای زبان شناختی و تحلیل انتقادی گفتمان است که می توان برای آشکارسازی آن ها اقدام نمود. قانون ا...

در خصوص صلاحیت مراجع کیفری در نظام قضائی ایران، با توجه به اینکه تا سال 1290 شمسی که نخستین قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمه جزائی با 506 ماده به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید و تحولی بزرگ در زمینه دادرسی های کیفری بوجود آورد جهت رسیدگی به اتهامات متهمین روش و شیوه خاصی که نمایانگر صلاحیت مقام دستگاه رسیدگی کننده باشد وجود نداشته و رسیدگی به اتهامات متهمین در ه...

سیاست­های کلی نظام به دنبال ایجاد ثبات و انتظام امور برای حرکت به سوی اهداف مشخص در سطح کلان و نیز به دنبال برداشتن گام­هایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت بوده و از این حیث نهادی بدیع در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می­شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین این سیاست­ ها را در زمره وظایف و اختیارات رهبر برشمرده است که این امر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می­پذیر...