نتایج جستجو برای: قانون حاکم در داوری
تعداد نتایج: 757264 فیلتر نتایج به سال:
داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار میگیرد و داور اقدام به صدور رأی مینماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازمالاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکومله بوده و محکومعلیه حق هیچگونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقو...
بعد از اینکه دادگاه صلاحیت خود را برای استماعِ دعوی احراز کرد، قسمت ماهویِ دادرسی آغاز می شود. هرگاه دعوای مطرح شده دارای عامل (یا عوامل) بین المللی باشد، تعیین قانون حاکم اجتناب ناپذیر است. خصوصیت «بین المللی بودن» دعاوی قراردادهای تجاری الکترونیکی در قیاس با دعاوی تجاری بین المللی معمولی پیچیدگی بیشتری دارد. محیط اینترنت چالش ها و تغییراتی را در زمینۀ قانون حاکم بر قراردادهای منعقد شده در این ف...
اصل 931 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ارجاع دعاوی به داوری را در مواردی که طرف دعوی خارجی است،موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.از این حکم عملا چنین نتیجه گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب شرط داوری در قراردادهای بینالمللی را ندارد،زیرا تصویب این شرط امکان اجرای اصل 931 را از میان میبرد. در مقالهء حاضر،رویهء عملی شورای نگهبان که متکی بر این نگرش به اصل مذکور است...
از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری بهسادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاهها اگر نگوییم مطلقاً، دستکم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز میزنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه بهدلیل تفسیر را...
اهداف: پژوهش حاضر، تلاش میکند با بررسی عوامل کلیدی روند بهرهوری سازمانی در پیشایندها و پسایندهای اجرای خطمشی مدیریت سرمایه انسانی، پیشرانهای بدیل ارتقاء را از میان آنها مشخص نماید.طراحی/ روششناسی/ رویکرد: این پژوهش، آمیخته نوع پژوهشهای کاربردی است. جامعه آماری بخش کیفی ۱۴ نفر خبرگان علمی اجرایی بهمنظور انجام مصاحبه؛ کمی ۲۷۰ کل ۹0۹ نفری بر اساس فرمول کوکران برای اعتبارسنجی یافتههای بهص...
مبنای قواعد تعارض قوانین در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیک ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجرای تعهد» و «قانون محل تنظیم قرارداد» تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباط مکانی هستند که لا...
حقوق مالکیت های فکری، شاخه ای از علم حقوق است که علی رغم برخورداری از استقلال، ارتباط تنگاتنگی نیز با دیگر شاخه های حقوق دارد. حقوق اموال، حقوق قراردادها و مسؤولیت مدنی، برخی از شاخه های سنّتی حقوق خصوصی هستند که در رابطه با حقوق مالکیت های فکری، بحث های اختصاصی و ویژه ای دارند. نقض حقوق مالکیت فکری و آثار ناشی از این نقض معمولاً در پرتو بحث های مسؤولیت مدنی مطرح می شود. نقض حقوق مالکیت فکری، در ...
در این مقاله و با تکیه بر دانش پیشیان اساتید برجسته حقوق ایران سعی در پاسخ به این سوال شده که آیا در هیئت مجمل ماده 968 قانون مدنی بایستی دو اماره ساده محل وقوع عقد و تابعیت خارجی یکی از متعاقدین را جستجو نمود و دراین محدوده به طرفین اجازه انتخاب قانون حاکم بر قرار داد و یا اینکه این ماده در مقام قاعده آمره ای است که قائل به حکومت قهری قانون محل وقوع عقد می گردد وحق انتخاب قانون حاکم را مختص به...
عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007
اشاره مترجم داوری یکی از شیوههای حل و فصل اختلاف و جایگزین دادگاههای دولتی است. دیوان داوری از یک طرف، اختلافی را بررسی میکند که مسئلهای ماهوی است و باید تابع یک نظام حقوقی باشد و از طرف دیگر در برگزاری داوری باید قواعد و تشریفاتی را رعایت کند تا نتیجه داوری، عادلانه باشد. همچنین از آنجا که داوری خود قدرت اجرایی الزامآور ندارد، ناگزیر متکی به نهادهای دولتی ـ بهویژه...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید