نتایج جستجو برای: قانون حاکم بر قرارداد

تعداد نتایج: 527581  

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
گودرز افتخار جهرمی محمد عیسی تفرشی مرتضی شهبازی نیا

گودرز افتخار جهرمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی محمد عیسی تفرشی استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس مرتضی شهبازی نیا دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس مقاله حاضر به بررسی تحول نظام حقوقی ضمانت نامه های بانکی مورد استفاده در تجارت بین النلل بر اساس قواعد منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی بین المللی اختصاص دارد. این مقاله نشان می دهد که منبع اصلی شکل گیری قواعد حقوقی حاکم...

نادر پورارشد

عقد ممکن است لازم یا جایز باشد یا اینکه نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد. هر عقد لازمی اصولاً علاوه بر اینکه به موجب خیارات قانونی مندرج در قانون مدنی قابل فسخ است می‌تواند به اراده طرفین و به موجب خیار اشتراط و خیار شرط نیز قابل فسخ گردد. با این مقدمه دو سؤال در مورد عقد معین کار مطرح می‌شود: یکی اینکه آیا عقد کار لازم است یا جایز؟ یا اینکه نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2020

حل تعارض قوانین ناظر به دعاوی میراث فرهنگی چالشی مهم پیش‌ روی حقوق بین‌الملل خصوصی است. علت اهمیت این امر، نقش بی‌بدیل میراث فرهنگی در تشکیل هویت فرهنگی و تاریخی ملت‌ها و سود هنگفت تجارت غیرقانونی این اموال است که سبب طرح دعاوی متعددی برای بازستانی و اعاده آن‌ها در دادگاه‌های کشورهای مختلف شده است. در اکثر موارد، قانون کشور محل وقوع مال فرهنگی در لحظه انجام معامله به‌عنوان قاعده عام حل تعارض دس...

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده می­شود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از ارادۀ متعاقدین نمی­باشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء می­گردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده می­شود. در مادۀ 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات ت...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1393

در قراردادها، خاصه در قراردادهای بین¬المللی تعیین قانون حاکم بر قرارداد جهت حل اختلافات ناشی از آن یکی از موارد مهم در انعقاد آن می¬باشد. تعیین قانون حاکم به یکی از دو روش نوعی و شخصی انجام می¬شود که در نوع اخیر آن انتخاب قانون حاکم توسط طرفین صورت می¬گیرد و به آزادی اراده طرفین معروف است. درخصوص مبنا و پیدایش تاریخی این روش اختلاف نظر وجود دارد. به نظر اکثریت از جمله غربیها ریشه این تأسیس به م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1391

چکیده عمل انسان از دیر باز به عنوان یکی از ارزشمند ترین داشته های وی مورد رغبت دیگران برای رفع نیاز هایش بوده است و به عنوان یک عوض مورد معامله قرار می گرفت؛ به ترتیب قواعد و مقرراتی جهت تعیین و تنظیم امور مربوط به آن وضع شد. در قانون مدنی ایران به اقتباس از فقه و آرای فقیهان موادی در باب اجاره به آن اختصاص داده شد. در خصوص اجاره اشخاص تنها به چند ماده مختصر اکتفا شد و پس از آن با وضع قانون ک...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2014
عباس قاسمی حامد

حاکمیت اندیشۀ حمایت از طرف ضعیف تر، شاخصۀ حقوق معاصر قراردادهایی است که (در کشورهای توسعه یافته ازجمله فرانسه) میان حرفه ای و غیر حرفه ای منعقد می گردد. قانون گذار فرانسوی از این نگاه نو بر مبنای ضرورت های پیش آمده و برهم خوردن تعادل و موازنه قراردادی حمایت کرده است. در حوزۀ نظریۀ تعهد ارائۀ اطلاعات، این پرسش مطرح است که بر چه مبنایی قضات و قانون گذار از طرف ضعیف تر قرارداد در مقابل طرف قوی حما...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2015
حسن بادینی سید علی اصغر رحیمی

شرط محدودیت کسب وکار به منظور حفظ موقعیت رقابتی کارفرما در قرارداد کار بر کارگر تحمیل می شود و کارگر را نسبت به حفظ اسرار تجاری و رابطه های حقوقی بعدی با رقبای کارفرما کنترل می نماید. ازآنجاکه این شرط، محدودیت زیادی ایجاد می کند، لازم است تابع شرایط متعددی باشد که مشروعیت منافع کارفرما، تعیین موضوع و محدوده زمانی و مکانی اجرای شرط و عدم مغایرت با نظم عمومی و منافع اجتماعی از آن دسته اند. در حقو...

ژورنال: حقوق خصوصی 2010
مجید میرحسینی نجاد الماسی

احترام به اراده طرفین دعوای مسئولیت مدنی، در انتخاب قانون حاکم بر الزامات خارج از قرارداد، هنگامی‌ که در این موضوع یک یا چند عنصر خارجی دخالت دارد، از جدیدترین ابتکارات حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین (موسوم به مقررات روم دو) و زمینه‌ساز دست‌یابی همزمان و متعادل، به دو مصلحت متعارض یعنی «قطعیت» و «انعطاف» و هماهنگ با آخرین نظریات مطرح در فلسفه مسئولیت مدنی است که توجیهات اقتصادی متعددی نیز، ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده امور اقتصادی 1391

مطابق ماده 412 ق.ت ، تاجر ورشکسته شخص یا شرکت تجارتی است که در تأدیه دیونش وقفه حاصل شده است. معاملات این شخص در دوران قبل از توقف ، و دوران توقف تا صدور حکم ورشکستگی ، اصولاً صحیح است مگر اینکه معامله ای منعقد کرده باشد که شرایط مواد 423 الی 426 ق.ت بر آن حاکم شده باشد. در این صورت معامله حسب مورد قابل فسخ یا ابطال می باشد. ماده 418 ق.ت مقرر می کند که تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید