نتایج جستجو برای: قانون بیع کالای انگلیس1979

تعداد نتایج: 21124  

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1388

محور اصلی این رساله بررسی نظریه هاردشیپ در سه نهاد بین المللی یعنی اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اصول یونیدروا و کنوانسیون بیع بین المللی وهم چنین حقوق ایران است. در این بررسی سه موضوع یعنی مفهوم، اثر و مبنای نظریه مورد توجه قرار گرفته است.در رابطه با مفهوم نظریه در اصول حقوق اروپایی و اصول یونیدوا هاردشیپ وضعیتی توصیف شده است که در نتیجه حادثه غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل ، اجرای تعهد قرا...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق 1392

چکیده: امروزه اوراق بهادار نقش زیادی در اقتصاد کشورها ایفاء می کنند. از جمله این اوراق که کاربرد زیادی دارد و می توان از آن برای انواع سرمایه گذاری ها و نیز برای تهیه انواع کالاهای مصرفی - چه بادوام و چه کم دوام – استفاده نمود اوراق مرابحه می باشد. اوراق مرابحه جزء آن دسته از اوراقی است که سود پیش بینی شده در آن معین است، لذا از خطرات و ریسک های کمتری در مقایسه با دیگر اوراق مشابه برخوردار می ...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2010
احد قلی زاده

تاثیر پذیری از تفاوتهای موجود در آرای فقهی دربارة ماهیت و آثار وقف، منجر به پیدایش برداشتهای مختلف از مفاد مواد قانون مدنی متضمن احکام وقف شده است. یکی از موضوعات مورد اختلاف، نحوة ارتباط عین موقوفه با واقف و در نتیجه امکان یا عدم امکان بازگشت عین موقوفه به واقف، بعد از زوال وقف است. مطالعة حاضر نشان می دهد که با وجود اظهار نظرهای مخالف، قانون مدنی فک ملک از واقف در نتیجة وقف را نپذیرفته است. ا...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
علی فقیهی ali faghihi babol branchواحد بابل

بدون تردید معامله با فردی که بدانیم از کالای مورد معامله استفاده حلال می کند جائز است امّا با فردی که بدانیم استفاده حرام می کند چه حکمی دارد؟ مانند فروش لباس­های محرّک به زنان بی بند و بار و یا آرایش این گونه زنان توسط آرایشگر و یا اجاره وسائل نقلیه و یا وسائل صوتی و یا تصویری برای مراسم حرام و یا فروش خوراکی و آشامیدنی در روز  ماه رمضان به روزه خوار و موارد فراوان دیگر. فقها بویژه متقدّمان به تب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1389

گستره دادوستد های بین المللی از یک سو و غالب بودن بیع به عنوان به عنوان وسیله انجام این دادوستد ها از سوی دیگر مبین نیاز به وجود قانونی حاکم بر بیع های بین المللی می باشد. عرصه ای که طرفین متعاقدین از کشورهای مختلف و حتی نظام های حقوقی مختلف می باشند. آن ها صرف نظر از دانسته ها و انتظارات متفاوتی که نسبت به حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل دارند، از عنصر اعتماد به یکدیگر نیز تهی هستند. این تشتت قو...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
سید محمد تقی قبولی درافشان1 سید محمد هادی قبولی درافشان[2]*

چکیده  قانون مدنی به تقلید از حقوق اروپایی و برخلاف نظر فقهای امامیه، معاوضه را در شمار عقود معین ذکر کرده و بدون این که ملاک و معیاری را برای تشخیص معاوضه و بیع ارائه دهد، این دو عمل حقوقی را به پیروی از فقه امامی تعریف کرده است. مشابهت نزدیک اعمال حقوقی یاد شده نباید موجب ایجاد این تصور گردد که قواعد یکسانی بر این دو عقد حاکم است. به همین دلیل هم احکام خاص بیع، مانند خیار مجلس، خیار غبن و ما...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2013

با توجه به نقش حیاتی صنعت نفت برای توسعهٔ موقعیت اقتصادی ایران، لزوم جذب سرم آیه‌های خارجی و تشویق و حمایت آن‌ها در پروژه‌های بالادستی این صنعت به‌ویژه از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری خدماتی (بیع متقابل) با سرمایه‌گذاران و شرکت‌های نفتی بین‌المللی امری انکارناپذیر به نظر می‌رسد. بدین منظور، تحقیق حاضر سعی در برشمردن قوانین و مقرّرت حاکم بر سرمایه‌گذاری خار جی در پروژه‌های بالادستی به‌ویژ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده علوم انسانی 1393

چکیده در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
ابراهیم عبدی پور حمیدرضا پرتو

در قرارداد بیع، کالایی که به عنوان مبیع تسلیم می شود باید با کالای موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد. به عبارتی باید همان کالایی تحویل شود که موضوع قرارداد و متعلق قصد طرفین قرار گرفته است. مطابقت کالا با قرارداد شامل دو جنبه است: مطابقت مادی و مطابقت حقوقی. انطباق حقوقی کالا شامل حق فروش بی قید و شرط کالا، مالکیت بایع بر کالا، عدم مزاحمت و ادعای شخص ثالث و... می شود. با توجه به حجم روزافزون معام...

حمید ابهری, عباس جغتایی

در حقوق ایران، مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین، یا کلی فی الذمه باشد. در جایی که مبیع عین معین است، اصولاً انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، به استثنای بیع صرف که قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدنی). در موردی که مبیع کلی است، بین حقوقدانان در باره زمان انتقال مالکیت و نقش قبض در آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی، زمان تعیین مصداق مبیع را زمان ان...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید