نتایج جستجو برای: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

تعداد نتایج: 211857  

از سال 1979 به بعد خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های کاهش حوزه دخالت دولت در اقتصاد و بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی مورد توجه اغلب سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. در کشور ما نیز سیاست خصوصی‌سازی به‌صورت جدی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 و قانون اجرای سیاست‌های مذکور از سال 1368 آغاز و در سال 1387 پیگیری شد موضوعی که اغلب تحت عنوان انقلاب اقتصادی در کشور از آن تعبیر...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2011
سیدعلی خزایی علیرضا باریکلو

پذیرش اصل حسن‌نیت در دوره‌ی پیش‌قراردادی، پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. رعایت این اصل اقتضا می‌کند که طرفین در مرحله‌ی گفتگوهای مقدماتی برای رسیدن به هدف مشترک، در نهایت صداقت، جدیت و شفافیت با یکدیگر همکاری داشته و به ارائه‌ی اطلاعات بپردازند و ضمن رعایت رازداری نسبت به اطلاعات محرمانه‌ی طرف مقابل و عدم مذاکره‌ی موازی، منافع یکدیگر را محترم بشمارند...

ژورنال: حقوق خصوصی 2016

از جمله موضوعات مهم در صنعت تولید برنامة رایانه‏ای، سازگاری آن با سایر برنامه‏هاست که آثار حقوقی و اقتصادی فراوان دارد. حمایت از نظام سازگاری موجب توسعة صنعت نرم‌افزار خواهد شد، اما اگر این حمایت مطلق باشد، به حقوق پدیدآورندگان برنامه‌های اصلی آسیب می‏رساند. به همین دلیل، نظام‌های حقوقی مختلف برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان برنامه‌های اصلی از یک سو، و جلوگیری از انحصار ایشان و تقویت فضای رقابتی...

ژورنال: :دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران 2007
اسداله جلال آبادی فاطمه میرجلیلی

در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر جلوگیری از ایجاد انحصار از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات تاکید شده است. یکی از ابزارهای بررسی انحصار، تحلیل تمرکز صنایع مختلف است. تجزیه و تحلیل تمرکز زمینه مناسبی برای درک بهتر ارتباط عناصر ساختاری و عملکردی بازار را فراهم می آورد. یکی از معروف ترین معیارها در این رابطه، محاسبه شاخصهای تمرکز در یک صنعت یا بازار خاص است. در این مقاله تمرکز در پنج صنعت ...

با توجه به اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اجرای قانون خصوصی سازی در کشور، تحقیق حاضر تأثیر روند واگذاری و خصوصی سازی، بر کارایی و بهره وری نیروگاه های صنعت برق را مورد بررسی قرار داده است. همچنین تأثیر ساختار مالکیت بر کارایی و بهره وری نیروگاه ها سنجیده شده است. با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست، کارایی و بهره وری نیروگاه های خصوصی، واگذارشده و ...

Article 44 of the constitution has based the economic system of the Islamic Republic of Iran on three sectors: public, private and Cooperatives. The implementation of policies must be monitored according to the objectives of each sector. Policy evaluation is a process in which we determine what tools it has used and what objectives it has been trying to achieve. Having reviewed the concepts and...

ژورنال: جستارهای اقتصادی 2007

در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر جلوگیری از ایجاد انحصار از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات تاکید شده است. یکی از ابزارهای بررسی انحصار، تحلیل تمرکز صنایع مختلف است. تجزیه و تحلیل تمرکز زمینه مناسبی برای درک بهتر ارتباط عناصر ساختاری و عملکردی بازار را فراهم می آورد. یکی از معروف ترین معیارها در این رابطه، محاسبه شاخصهای تمرکز در یک صنعت یا بازار خاص است. در این مقاله تمرکز در پنج صنعت ...

Under the third chapter of Iran's Third Five-year Development  Plan, titled as "Ceding the Shares and Management of Governmental Companies", an arbitration panel is established for settling the disputes arising out of ceding processes. This panel was further validated in the article 30 of the Law on Implementation of General Policies of Principle 44. However, a question might arise that whether...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
باقر شاملو مجید مرادی

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه،...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
حسین خلف رضایی

هر قاعده ی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه به سبب کلیت، عمومیت و کلان نگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. به سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن را تفسیر می کند، در بیشتر نظام های سی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید