نتایج جستجو برای: قاعدۀ حقوقی

تعداد نتایج: 15095  

ژورنال: :فلسفه و کلام اسلامی 2015
جنان ایزدی

صفت حکمت الهی در کلام شیعه برای اثبات برخی قواعد و اصول اعتقادی به کار رفته است. متکلمان شیعه در استدلال های خود هدف آفرینش انسان یا مکلف نمودن او را تعیین می کنند و وسیله های لازم برای رسیدن به هدف را بر او واجب می دانند و آنچه را که مانع رسیدن به هدف می بینند بر خدا قبیح می شمارند. در این نوشتار با روش تحلیل منطقی کفایت ادلۀ مبتنی بر حکمت الهی، در قاعدۀ لطف، عدل الهی، ضرورت نبوت و امامت، و ضر...

ژورنال: :مطالعات حقوق عمومی 0
سید محمد مهدی غمامی استادیار دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران حسین عزیزی دانشجوی دکتری، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

اثبات گرایی حقوقی از جمله مکاتب حقوقی است که داشتن نظریه­ای اخلاقاً بی­طرف توصیفی یا مفهومی از حقوق را هم ممکن می­داند و ضروری. بر پایۀ این مکتب، قوانین اثباتی، قوانینی است که دولت ها آن را تصویب می­کنند و متفاوت از اصول اخلاقی مکتب حقوق طبیعی است که دائمی تلقی می شوند و حتی بنابر بعضی از نظریات، ریشۀ الهی دارند. اثبات گرایی حقوقی در دوران معاصر، اغلب خود را با نظرهای هانس کلسن و هربرت هارت معرف...

ژورنال: :فقه و اصول 0
مهدی شعبانی محمّدتقی فخلعی

از نظر مسئولیت مدنی، اصل اولی در استیلا بر مال دیگری ضمان و یکی از استثناهای آن ید امین است. امین، تا هنگامی که مرتکب تعدی و تفریط ( تقصیر) نشود، ضامن نقص یا تلف مال مورد امانت نیست. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که در صورتی که امین پس از ارتکاب تقصیر، با توبه ای حقوقی به امانت داری مورد تعهد خود باز گردد، آیا از ضمان حال تقصیر برائت می یابد یا خیر. این بحث با نگاه به ماهیت امانی برخی از...

ابراهیم مقیمی, احمد معتمد قاسم لرستانی مجتبی یمانی, منصور جعفر بیگلو

مدیریت پایدار سواحل نیازمند آگاهی از روند تغییرات خط ساحلی است و آشکارسازی تغییرات خط ساحلی، می‎تواند سلامت ساحل را تضمین کند. پهنۀ مورد مطالعۀ این پژوهش، بخش غربی خط ساحلی دریای خزر، در محدودۀ قاعدۀ دلتای سفیدرود، به‎طول تقریبی 15 کیلومتر است. هدف این مطالعه، بررسی متغیرهای مؤثر بر تغییرات سریع خط ساحلی طی شصت سال گذشته است. برای دست‎یابی به این هدف از اطلاعات دِبی و رسوب سفیدرود، باد و نوسان‎ه...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
مهدی شهابی مریم جلالی

مبنا، منبع و هدف قاعده ی حقوقی را می توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزام آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی داده شود، پاسخی متافیزیکی یا واق...

تغریر جاهل ـ چه با کتمان حقیقت و چه با اظهار خلاف آن ـ در صورت وجود شرایط مشخص، حرام است و این از قواعد فقهی مشهور است که در موارد گوناگون و حتی در مسائل مستحدثه، مورد اشاره و استناد قرار گرفته، ولی همه جوانب آن ـ در یک اثر مستقل و متمرکز ـ به شکل تفصیلی بررسی نشده است. این مقاله برای نخستین‌بار با روش تحقیق توصیفی۔تحلیلی و اسناد کتابخانه‌ای‌‌، مفاد‌‌، ادله حجیت (آیات‌‌، روایات‌‌، عقل‌‌، قواعد ...

ژورنال: تحقیقات اقتصادی 2016

در این مقاله با استفاده از مدل کینزین جدید، به بررسی نقش پاسخگویی بانک مرکزی به شوک­هایی می­پردازیم که موجب انحراف در عملکرد رفاهی سیاستگذار پولی می­شوند. به این منظور، ابتدا با استفاده از داده­های فصلی 69:1 تا 93:3، به برآورد معادلات پایه­ای مدل کینزین جدید پرداختیم. سپس با محاسبۀ مقادیر بهینۀ پاسخگویی بانک مرکزی به دو منبع بالقوۀ انحراف از اهداف ثبات اقتصادی و نیز عدول از پایبندی به قواعد در ...

تلاش برای حاکمیت‎بخشی به سنتز حقوق و اقتصاد و گام نهادن در قلمرو معرفت‎شناسی آن، مستلزم چاره‎اندیشی و پاسخ‎دهی به موانع روش‎شناسی تحقق تحلیل اقتصادی حقوق است، زیرا بسیاری از صاحب‎نظران گفتمان‎های «اقتصاد» و «حقوق»، ورود اقتصاد به قلمرو موضوعات رشته‎های دیگر مانند حقوق، و تحلیل حقوق بر بنیان نظریه‎ها و روش‎های رشتۀ دیگر نظیر اقتصاد را برنمی‎تابند؛ چراکه معتقدند موازین حوزۀ روشی یعنی اقتصاد، با م...

قواعد همباش (انجمنی) یکی از محبوب­ترین مدل­های حوزۀ داده­کاوی به‎شمار می‎رود. در الگوریتم­های کلاسیک حوزۀ قواعد همباش­کاوی، مانند اپریوری، از حداقل دامنۀ پشتیبانیِ قاعدۀ واحد استفاده می­شود؛ در حالی­که در رویکردهای جدیدی که تلاش کرده­اند الگوریتم­های کلاسیک را بهبود بخشند، مانند ام. ­اس. ­اپریوری، از حداقل دامنۀ پشتیبانیِ قاعدۀ چندگانه استفاده می­شود که در هر دو حالت، کاربر موظف است حداقل دامنۀ پ...

ممنوعیت شکنجه به‌عنوان جرمی مستقل در حقوق بین‌الملل، یک قاعدۀ آمره محسوب می‌شود که بر مبنای آن، دولت‌ها علاوه‌بر اجتناب از صدور مجوز یا مشارکت در ارتکاب این جرم، باید از وقوع آن نیز پیشگیری کنند. در دو دهۀ اخیر برخی دولت‌ها از جمله آمریکا به‌ویژه در مبارزه با تروریسم به بهانۀ دفاع از امنیت ملی و حفظ زندگی افراد بی‌گناه، به نوع خاصی از شکنجه تحت عنوان شکنجۀ پیشگیرانه متوسل شده‌اند و اقدام خود را...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید