نتایج جستجو برای: قاعدۀ استیمان

تعداد نتایج: 463  

امروزه در قراردادهای بازرگانی، طرفین از طریق فرم‌های استاندارد با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. فرم‌های استاندارد طرفین دربردارندۀ موضوع معامله، مبلغ، کمیت و شرایط تحویل کالا است. همچنین فرم‌های استاندارد حاوی برخی شروط معارضی که قبلاً چاپ شده، است. چنین وضعیتی نبرد فرم‌ها نامیده می‌شود. آیا با مبادلۀ فرم‌های متعارض، قرارداد واقع می‌شود؟ اگر چنین باشد، شروط قرارداد کدام‌اند؟ آیا با اجرای قرارداد...

این مقاله صحت اشتراط ضمان عین مستاجره را مورد بررسی قرار می‌دهد و بیان می‌کند این شرط مخالف مقتضای عقد اجاره نیست؛ زیرا حقیقت این عقد مانند عقد ودیعه استیمان نمی‌باشد. مخالفت این شرط با کتاب و سنّت نیز از دو منظر مخالفت با ادله خاص اجاره و همچنین سببیت نداشتن شرط برای ضمان قابل بررسی است. اطلاق ادله عدم ضمان مستاجر حالت شرط و غیر شرط را شامل می‌شود. درصورت شک نیز اصل، استصحاب عدم ضمان است. همچن...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
آرامش شهبازی دکترای حقوق بین الملل، مدرس دانشگاه

برقراری هرگونه سلسله مراتبی در میان هنجارهای نظام بین المللی، نیازمند منطقی حقوقی است. چنین منطقی علی رغم رویکردهای ضد ونقیض حقوق دانان بین المللی، در میان منابع حقوقیِ دیوان بین المللی دادگستری، جایی نداشته و عملاً نیز مورد پذیرش نیست. بااین حال، تحولات اخیر جامعۀ بین المللی از جمله روند انسانی تر شدن حقوق بین الملل، اهمیت طرح مباحث مرتبط با مسئولیت کیفری دولت ها، جنایی شدن نقض برخی هنجارهای بین...

قیاس در نظام حقوق بین‌الملل از جمله مفاهیم پیچیده و چندوجهی است که در رویۀ دیوان بین‌المللی دادگستری به مناسبت‌های مختلف به‌کرات استفاده شده است. هرچند دیوان در بیشتر موارد در خصوص توسل به قیاس در متدولوژی سکوت اختیار کرده، اما تحلیل آرا و نظرها در خصوص این مفهوم به‌طور خاص به ما کمک می‌کند تا ماهیت مفهوم را بهتر بشناسیم و ارزیابی بهتری از دامنۀ آن داشته باشیم. دیوان با استفاده از ظرفیت‌های قیا...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2015

دو تأسیس دفاع مشروع و قاعدۀ مقابله به‌ مثل در جهت صیانت از افراد وضع شده و به‌دلیل مطابقت با فطرت بشری از سابقه‌ای طولانی برخوردار است. در حقوق اسلام به این دو نهاد توجه ویژه‌ای می‌شود و ادلۀ قرآنی و روایی بسیاری بر مشروعیت این دو نهاد دلالت دارند. این دو تأسیس با وجود اشتراک‌هایی در ادله و موضوع و فقدان مسئولیت کیفری و مدنی، در اموری همچون حق و حکم بودن، زمان پاسخ‌دهی و شرط تناسب تفاوت‌هایی د...

ژورنال: حقوق خصوصی 2017

قاعدة جمجمة پوست‌تخم‌مرغی برای اولین‌بار در سال 1901 میلادی توسط دادگاه‌های انگلستان ایجاد شد و به سایر کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا راه یافت. براساس این قاعده، واردکنندة زیان مسئول جبران همة خسارت‌هایی است که به زیان‌دیده وارد شده است؛ اگرچه زیان وارده بیش از مقدار متعارف و پیش‌بینی‌پذیر بوده باشد. این قاعده در آرای متعدد به وسیلة دادگاه‌های انگلستان نه‌تنها در زمینة وضعیت جسمانی، بلکه دربا...

ژورنال: اخلاق وحیانی 2017

مسئلۀ این مقاله، سنت استحکام همچون اصلی اخلاقی در اسلام است . این مفهوم چه رابطه‌ای با مفهوم نوپدید بهره‌وری دارد و ملزومات آن چیست؟ منابع حدیثی و تاریخی کهن و معتبر شیعه و سنی موافق‌اند که سنت اتقان و استحکام، ریشه در تعالیم پیامبر و خاندانش دارد. این تعالیم در روایات اسلامی با عنوان‌های«اتقان، اِحکام، اثبات و احسان‌العمل»، بارها گوشزد شده است. تحلیل این مفاهیم نشان می‌دهد که به واژۀ «بهره‌وری»...

در حقوق جزای بین‌الملل، رویکرد حاکمیت‌گرا به تدریج توسط رویکرد انسان‌گرا جایگزین شده است. قاعدۀ مجرمیت متقابل، یک قاعدۀ حقوق بشری است. این قاعده در حقوق استرداد و فرایند‌های آن در سراسر دنیا تقریباً یکسان اعمال می‌شود؛ اما ساختار خاص آن از صلاحیتی به صلاحیت دیگر به نحو قابل توجهی متفاوت است. این قاعده در برخی از اصول صلاحیتی می‌تواند مرتفع‌کنندۀ برخی از عیوب و انتقادات باشد. با این همه می‌تواند ...

مبحث ضمان یکی از مطالب دیرپای فقه فریقین است و ازحیث محتوا، پاسخ‌گویی و گستردگی، غنایی مثال‌زدنی دارد. شاید بتوان گفت فقیهان دربارۀ ضمان یا عدم ضمان همۀ مصداق‌های تلف اموال وحقوق مالی بحث کرده‌اند. باوجود این، جای بحث از ضمانِ جان انسانی که به‌ناحق ربوده یا زندانی شود و به‌طوراتفاقی در حبس بمیرد، خالی است. به عبارت دیگر، فقیهان دربارۀ ضمان مال، اعمال و حقوق مالی انسان‌ها به‌تفصیل بحث کرده‌اند؛ و...

 بر عکس قانون مجازات اسلامی 1370 که قاعدۀ تداخل قصاص در آن جایگاه و مقررات مناسبی نداشت، قانون مجازات اسلامی 1392 به تفصیل ازاین قاعده و قاعدۀ تداخل دیات بحث کرده و نوآوری‌هایی داشته است. با وجود افزایش کمّی مقررات مربوط به این قاعده، برخی نوآوری‌های قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی نمی‌شود و برخی دوگانگی‌ها در قانونگذاری دیده می‌شود که نیازمند بازنگری جدی است؛ از جمله اینکه مطابق قانون جدید، اگ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید