نتایج جستجو برای: قاعده ی منع تبعیض

تعداد نتایج: 110402  

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2017

قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی به‌عنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار می­روند. با آنکه در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و علیرغم اینکه در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها تعویق توقیف مطرح شده است، نه منع یا عدم توقیف. همچنین این دو قانون از...

زینب ریاضت فریبا حاجی علی

ماده ی 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده ی 1130 ق.م است. ماده ی مذکور به عنوان منشأ تبلور قاعده ی فقهی نفی عسروحرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسروحرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده ی عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند. مقاله ی حاضر بر آن ا...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2018

قاعدۀ قضاوت حرفه‌ای به این پیش‌فرض اشاره دارد که مدیران شرکت‌ها مسئولیتی در برابر ضررهای ناشی از تصمیماتی که با حسن‌نیت می‌گیرند، ندارند. این قاعده مدیران را از مسئولیت مدنی و جزایی در برابر خساراتی که به سبب تصمیمات آنها به شرکت وارد شده ‌است، معاف می‌دارد؛ حتی اگر آن تصمیم‌گیری اشتباه بوده‌ است. اعمال این قاعده پس از بررسی یک دسته شرایط مقدماتی صورت می‌پذیرد و قضات در صورت وجود آن شرایط و صرف...

عطایی, محمود رضا, ناصری, مریم,

مطالعه ی حاضر به بررسی تاثیر جنسیت براستفاده از مغلطه های بی قاعده بحث و استدلال در نوشته  های (مقالات) استدلالی انگلیسی زبان آموزان ایرانی در سطح پیشرفته توانایی زبان انگلیسی می پردازد. مجموعه متون مورد بررسی این مطالعه شامل 120 نوشته ی زبان آموزان دختروپسر بود. سن و رشته ی دانشگاهی زبان آموزان دیگرمتغیرهای مستقل  تحقیق بودند.  نه نوع مهم مغلطه های بی قاعده در متون بررسی شدند و فراوانی های به ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2014
مهدی شهابی

یکی دانستن قانون و قاعده ی حقوقی، نشان از رویکرد تحقّقی دولتی در مبنای التزام آوری قاعده ی حقوقی داشته، به یکی انگاشتن حقوق و قانون منجر شده، می تواند نوعی عدالت دولتی و به دنبال آن، تفسیر لفظی از قانون را تنیجه دهد. با این وجود، آیا  می توان با تأکید بر تفکیک قانون از قاعده ی حقوقی، زمینه ی عبور از عدالت دولتی به عدالت عرفی یا عدالت شرعی را ایجاد و بدین ترتیب، تفسیر قضایی را از چارچوب تفسیر لفظ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391

یکی از اهداف نهایی اقتصاد کلان، تثبیت اقتصادی است. برای دست یابی به این هدف نهایی، اهداف میانی طراحی می شوند که سیاست های اقتصادی به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف میانی به شمار می روند. سیاست های پولی، از سیاست های مهم در اقتصاد کلان هستند که نقش مهمی در تثبیت اقتصادی یا برهم زدن آن بر عهده دارند. اما سوالی که مطرح است این است که آیا طراحی سیاست های پولی اقتصاد کلان بر اساس اقدامات مصلحت گرا...

عبداله بهمن پوری, محمد حسن حائری

غریزه ی فزون‌طلبی و زیاده‌خواهی در نهاد بشر، در شاخه های مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این موارد احتکار است. این مسأله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیداً به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است؛ فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کرده اند و غیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفته اند. چنین عمل حریصانه ای باید از سوی حکومت منع شود؛ البته در حدود اصول و قواعد مسلم؛ به گونه ای که با حق ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از قواعد مربوط به حقوق بشری است که در اسناد و منابع متعدد داخلی کشورها و جامعه ی بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. این قاعده در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قانونگذار ایران نیز قرار گرفت ولی پس از انقلاب با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 بدون وجود دلیل موجه از نظام کیفری حذف و با تصویب قانون مجازات اس...

مسئلۀ اساسی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متقابل قاعدۀ منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و توافق هسته‌ای ایران (برجام و قطعنامۀ 2231 شورای امنیت ملل متحد) از رهگذر تفسیر و تغییر احتمالی تعهدات این قاعده برای ایران و نظام حقوق بین‌الملل هسته‌ای است. به این منظور، شناسایی و تحلیل تعهدات قاعدۀ منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و ماهیت حقوقی توافق هسته‌ای ایران و سپس تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر موردنظر قرار گرفت...

مطابق مواد 678 و 679 ق.م. عقد وکالت به عزل موکل منحل می شود و وکیل دیگر صلاحیت اجرای مفاد عقد را ندارد، با این حال در ماده 680 ق.م. اعمال وکیل معزول تا قبل از رسیدن خبر عزل به او نافذ شناخته شده است . با در نظر گرفتن ماده 680 ق.م. این سوال مطرح می شود که نفوذ اعمال وکیل معزول بر چه مبانی استوار است؟و این مبانی قابل تسری به سایر موارد انحلال وکالت است؟ به عنوان نتیجه می توان گفت ، مبانی نفوذ اعم...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید