نتایج جستجو برای: قاعده منع مجازات مضاعف

تعداد نتایج: 13278  

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
روح الله اکرمی

خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

استرداد مجرمان یکی از قدیمی‌ترین شیوه‌های همکاری قضایی بین‌المللی در زمینه مسائل کیفری است، اما در صورت احتمال نقض حقوق اساسی بشر، دولت‌ها مکلفند از تسلیم مجرمان به کشورهای استردادکننده خودداری کنند. هنگامی که نقض حقوق اساسی بشری فرد موضوع استرداد قریب‌الوقوع و قابل پیش‌بینی باشد، به دلایل زمینه خاصی که استرداد دارد، دولت‌ها از «روش‌های پرهیز از تسلیم» استفاده می‌کنند. اول از همه، دولت‌ها ادعا ...

چکیده: یکی ازمهم ترین مسایل اخلاق جنسی ، اخلاق جنسی قبل از ازدواج می باشد که در قرآن و عهدین مورد توجه قرار گرفته است و در این مورد شباهت ها و تفاوتهایی دارند براین اساس این پژوهش در صدد است با روش توصیفی و تحلیلی مسایل اخلاق جنسی پیش از ازدواج را در قرآن و عهدین را مورد بررسی قرار دهد و شباهت ها و تفاوت های آنهارا در این مسأله ، برشمرد.. در قرآن ، تورات و انجیل ، رابطه دوستی و به ش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

از جمله اهداف مهم آیین دادرسی کیفری تأمین حقوق وآزادی های متهم و حفظ مصالح اجتماع می باشد. این دو هدف به یک اندازه واجد اهمیت هستند. آیین دادرسی کیفری در راستای تأمین این اهداف در کلیه مراحل رسیدگی ایفای نقش می کند. یکی از مواردی که در جهت تأمین این اهداف ضروری می نماید بازنگری در احکام دادگاه تالی توسط مرجع عالی می باشد. از اقداماتی که دادگاه عالی در رسیدگی به رأی دادگاه تالی ممکن است انجام ده...

ژورنال: کومش 2000
بورش, جان, رشیدی پور, علی, شریفی, محمدرضا, وفایی, عباسعلی,

سابقه و هدف: شواهد زیادی نشان می دهد که گلوکوکورتیکوئیدها فرآیند ذخیره حافظه را در حیوان و انسان تعدیل می کنند. گزارش شده که افزایش ذخیره حافظه احترازی (یک نوع حافظه شرطی) ناشی از تزریق گلوکوکورتیکوئید مصنوعی (دگزامتازون) در ناحیه پشتی هیپوکمپ به وسیله تخریب هسته قاعده ای جانبی آمیگدال بلوک می شود. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات تخریب دو طرفه هسته های قاعده ای جانبی و مرکزی آمیگدال بر تعدیل ذخیره...

قاعده وزر یکی از قواعد فقهی نانوشته و منصوص است که ادله چهارگانه اعم از کتاب عزیز، سنت، اجماع و عقل بر آن صحه گذاشته‌اند. براساس این قاعده، تحمیل مجازات اعم از کیفری و حقوقی بر بی‌گناه نارواست؛ چنان‌که بی‌گناه نیز نباید آن را تحمل کند. برای این قاعده، موارد نقض و استثنا یاد شده است، ازجمله عاقله در تحمل جنایت خطئی، ولدالزنا در تحمل گناه غیر، اطرافیان مجرم به‌خاطر جرم او، بیت‌المال در جنایات و خ...

ژورنال: مطالعات قرآنی 2010
زهرا افشار منش میثم تارم

قاعدۀ وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیۀ«ولاتزر وازرة وزر اُخری» است به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد یا در تحقق اعمال مجرمانه هم...

ژورنال: مطالعات قرآنی 2010
زهرا افشار منش میثم تارم

قاعدۀ وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیۀ«ولاتزر وازرة وزر اُخری» است به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد یا در تحقق اعمال مجرمانه هم...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2011
مجید اکبرپور ابوالفضل محبی خدیجه نظری

یکی از انواع تعهدات که در خصوص مبنا و ماهیت آن، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، تعهدات طبیعی است؛ تعهداتی که برای متعهدٌله، قانوناً حق مطالبه نمی باشد، اما اگر متعهد به میل و اراده ی خود، این تعهد را ایفا نماید، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. موضوع این نوشتار، ماهیت حقوقی و مصادیق تعهدات طبیعی است. هم چنین می خواهیم بدانیم در خصوص این گونه تعهدات، کدام قاعده ی حقوقی از نظر اصول اقتصادی کارآتر و...

در تلقی رایج، تغییرناپذیر قلمداد کردن مجازات‌های حدی سبب شده است تا نهادهای جزایی نوپیدا در حدود راه پیدا نکند. این در حالی است که این نهادها اغلب از آن‌روی که عقلایی‌اند در تعزیرات جریان می‌یابند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ انتقادی نشان می‌دهد که ثبات کیفرهای حدی مانع ورود نهادهای جزایی نوپیدا به آنها نیست. تمسک به اطلاق ادله‌ تعیین‌کننده‌ کیفرهای حدی، دلیل مناسبی برای نفی جریان نهادهای جزای...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید