نتایج جستجو برای: قاعده رد ادله

تعداد نتایج: 15649  

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
نجادعلی الماسی سید احمد طباطبایی

ورود توابع مبیع در بیع، مورد بحث و گفتگوی بین فقها و حقوقدانان قرار گرفته است. آیا قصد عرفی(همگان)، می تواند در تعیین توابع مبیع، ملاک و معیار نظر باشد. یا حتماً باید حتی به طور ضمنی، صرفاً متعاقدین، توافق بر آن، داشته باشند؟ اگر تشخیص توابع را، به عرف واگذار کردیم، آیا این قاعده است یا استثناء بر قاعده؟ و اینکه آیا عرف، می تواند در کنار سایر ادله شرعی قرار گرفته و به تعیین موضوع بپردازد یا لازم...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

در راستای پیدایش فضای سایبر دسته نوینی از جرایم که به جرایم سایبر مشهور شده اند ظهور یافته اند که کیان جامعه اطلاعاتی مدرن را تهدید می کنند و از طرفی حقوق کیفری سنتی تاب مقابله با هنجار شکنان فضای سایبر را ندارد و الزاماً باید مقررات خاص و نوینی در این عرصه تصویب گردند . یکی از مباحث اساسی در نظام های حقوقی ادله الکترونیکی ( دیجیتالی ) و نحوه جمع آوری و استنادپذیری ادله مذکور جهت اثبات یا رد دعا...

ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آن‌ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال ) را تعیین کرده است در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیش‌تر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پرداز...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2019

قاعده هشدار به‌عنوان یکی از قواعد مهم و پرکاربرد حقوقی، در حوزه مسئولیت ناشی از تولید نقش اساسی ایفا کرده است. با توجه به پیشرفت فنی و صنعتی جوامع امروز در حوزه تولید کالا و ورود خسارات ناشی از تولیدات معیوب و خطرناک، لزوم اهمیت و توجه به این قاعده بر کسی پوشیده نیست. این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال است که کارکرد قاعده هشدار در مسئولیت تولید چیست؟ و آیا ارائه هشدار توسط عرضه­کننده به مصرف­کنن...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2019

قانون‌گذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 صریحاً به قاعده درأ نپرداخته بود اما در ماده‌ی 120 و 121قانون مجازات اسلامی 1392در بحث سقوط مجازات‌ها‌، به صورت مستقل به آن پرداخته است.قاعده درأ در برخی حالات کیفرِ خاصی را دفع می‌کند اما امکان اعمال کیفر از جهات دیگر وجود دارد و در برخی موارد به طورکلی محکومیت‌زدایی می‌کند. رویکرد قانون‌گذار به گونه‌ای است که قاعده‌ی درأ را به غیر حدود نیز تسری داده ...

ژورنال: :اقتصاد اسلامی 0
سیدعبدالمطلب احمدزاده بزاز استادیار گروه حقوق دانشگاه مفید. مجید رضایی دوانی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید.

مقاله پیش رو در پی کاوش فقهی سهیم شدن زمانی در اعیان (مالکیت زمانی) و کاربردهای اقتصادی آن است؛ اما از آنجا که حقوق ایران به ویژه در حوزه حقوق مدنی بر فقه امامیه مبتنی است، نمی توان از ایراد رویکرد حقوقی پرهیز کرد. بحث های مقاله در پنج  بخش تنظیم شده است: پیشینه، مفاهیم، ادله جواز مالکیت زمانی، دیدگاه های مراجع تقلید و مزیت ها و کاربردهای آن. توجه به مفهوم مالکیت نشان می دهد که دوام در ذات آن ح...

قاعده سیاق، قرارگرفتن خاص کلمات یک جمله یا جمله های مرتبط به یک موضوع در یک کلام است که در تعیین مراد و مقصود متکلم تأثیرگذار می باشد. این قاعده یکی از قرینه های مهم فهم کلام خداوند است که درترجمه وتفسیرقرآن کریم از قواعد مهم محسوب می گردد.این مقاله با روش توصیفى و تحلیلى، در پی بیان نقش قرینه سیاق در فهم کلام الهی از منظر علامه طباطبایی درترجمه وتفسیر سوره بقره از تفسیر المیزان، می باشد تا به ...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
سید محمد صادق طباطبایی seyyed mohammad sadiq tabatabaei esfahan univerisyدانشگاه اصفهان روح اله کیانی rohollah kiyani esfahan univeristyدانشگاه اصفهان

اصل یا قاعده صحت از قواعدی بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در کلیه ی معاملات(عقود و ایقاعات)، در عبادات، اقوال و اعتقادات جاری است. حتی در عقود جدید و مشکوک الصحه همچون فروش سرقفلی، عقد بیمه و یا انتقال حق تألیف که ادله و شرائط عامه وجود داشته باشد به قاعده ی صحت تمسّک می شود. این قاعده نه تنها در حوزه قانون گذاری و حقوق فردی و اجتماعی مورد توجه ‏قانونگذار اسلامی بوده است، بلکه در عرص...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

چکیده : یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده " من له الغنم فعلیه الغرم " است و روایات، عقل و سیره از مستندات این قاعده به شمار می رود . در این پژوهش نسبت این قاعده با قواعد فقهی و اصول حقوقی که برخی از آنها موید حتی مشابه این قاعده هستند مانند قاعدالخراج بالضمان و برخی دیگر که با آن در تعارض هستند مانند اصل شخصی بودن مجازات و قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و مورد بررسی قرار می گیرد از ط...

ژورنال: مطالعات راهبردی 2017

در این مقاله با عنایت به ادله حقوقی، تأکید می‏شود که رویارویی اسرائیل با نوار غزه نبرد مسلحانه بین‏المللی نیست و در نتیجه، محاصره دریایی غزه فاقد مشروعیت است. علاوه بر این، حتی اگر این رویارویی نبرد بین‏المللی دانسته شود، یکی از دلایل نبود مشروعیت برای چنین محاصره‏ای را باید رعایت‏نکردن مقررات بشردوستانه از سوی اسرائیل دانست. توجه‏نکردن به قاعده مهم «منع استفاده از سلاح قحطی در برابر غیرنظامیان...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید