نتایج جستجو برای: قاعدة غرور
تعداد نتایج: 782 فیلتر نتایج به سال:
الهدف من هذا البحث هو: معرفة مدى استعمال قاعدة سد الذريعة في العالم الإسلامي المعاصر، وبالخاصة دولة إندونيسيا التي أكثر سكانها المسلمون. لماذا إندونيسيا؟ لأنها ديمقراطية ولا تعترف بإسلاميتها. ولكن مع ذلك، وُجد كثير أنظمتها موافقة بالقواعد الإسلامية. أمر طبيعي؛ لأنه وجود الأكثرية المسلمين سيكون هناك جهد كبير لوضع القوانين تُناسب الأكثرية. فمن الأنظمة الرسمية وضعتها الحكومة الإندونيسية: القانون رقم...
تا اواخر قرن نوزدهم، حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن (ارادة الهی یا عقل فطری) مبنای تشکیل قاعدة حقوقی شناخته می شد. لذا یک امر، زمانی صورت قانونی می یافت که با ارزشها (ارادة الهی یا عقل)، هماهنگ باشد. ولی از پایان قرن نوزدهم، رویکرد دیگری از حقوق مطرح شد که در آن نظام حقوقی بر مبنای واقعیتها و هستها تشکیل می شود، برتری می یابد. بدین ترتیب، به جای بایدها و نبایدهای حقوق طبیعی و ارزشهای آن، مسئل...
قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی یا عمومی در اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر مورد تصریح شده است. اگر چه رویکرد تفسیری شورای نگهبان همواره موجب تقویت و تحکیم قلمرو شمول آن اصل بوده است اما در مقام عمل بعضی از مقامات کشور از جمله بعضی اعضای شورای نگهبان همزمان دارای مناصب و سمتهای دیگری بوده و هستند که این امر انتقادات و ایرادات صاحبنظران، ارباب مطبوعات، افکا...
به ندرت میتوان رابطهای حقوقی را یافت که کم یا بیش از قاعدة استاپل تأثیر نپذیرد. هنگامیکه استاپل علیه طرف دعوی جریان مییابد وی را از استناد به برخی امور یا از انکار آنها ممنوع میسازد. از نظر شخصی که از جریان استاپل سود میبرد، اثر این قاعده معافیت وی از اثبات امور معینی است، درحالیکه از دیدگاه شخص مأخوذ، اثر استاپل ممنوعیت مطلق وی از ارائه دلیل در مورد همان امور است. براساس دیدگاه دیگری، ا...
تردیدی در واقعگرایی «تحلیل اقتصادی حقوق» نیست؛ بااینحال، پرسش این است که آیا این واقعگرایی در تضاد با ذاتگرایی مدرنیتة حقوقی است؟ اگر واقعگرایی، تفسیر را ارادة معنا تلقی کند، «تحلیل اقتصادی حقوق» بهعنوان چارچوب نظری تفسیر قاعدة حقوقی، نتیجهای جز نفی ذاتگرایی و پذیرش کثرتگرایی در اعتبار قاعدة حقوقی ندارد؛ همانطور که فرمالیسم ماهوی و شکلی نیز اعتباری نخواهد داشت. این نتایج یادآور گفتم...
علی(ع) در نامة خود به حاکم مصر مینویسد «باید بهترین کارها در نزد حاکم، حد وسط آنها در «حق»، فراگیرترین آنها در «عدل» و جمعکنندهترین آنها در «رضایت مردم» باشد». به نظر میرسد سخن امام جملة پیچیدهای است که نیاز به تبیین دارد و باید در آن نسبتِ بین سه مفهوم سیاسی «حق، عدل و رضایت عمومی» روشن شود. در مراجعة نگارنده به برخی تفاسیر نهجالبلاغه و آثاری که در این خصوص وجود دارد، مطلب جدیدی به دست نی...
:با اینکه مسئولیت پرداخت دیه در نظام فقهی اسلام، در نوسان بین فرد، عاقله و بیتالمال بوده است، با اینحال همواره، طرح هر نوع مسئولیتی، نیازمند مبانی فقهی واستنباطی است. با توجه به تمهیدات یاد شده یکی از قواعد فقهی که جزو مستندات پرداخت دیه از بیتالمال قرار میگیرد، قاعدة «الخراج بالضمان» است. بدین خاطر هدف پژوهش حاضر این است که با تکیه بر مدارک و مستندات قاعده یاد ...
:یکی از موضوعهای فقهی که از دیر باز در فقه مطرح بوده و همزمان با تکامل فقه رشد کرده قاعدة حرمت اخذ اجرت بر واجبات است. از جمله ادلهای که موجب حکم به تحریم اخذ اجرت شده است، ناسازگاری اخذ اجرت با قصد قربت است. این مسأله تأثیر زیادی در بینش فقهی فقیهان دارد تا جایی که بسیاری از آرای ایشان درباره این قاعده بر محور همین سازگاری یا ناسازگاری شکل گرفته است. اغلب فقها اخذ اجرت بر واجبات توصل...
به نظر مشهور فقهای امامیه، مقتضای عقود معاوضی، داخل شدن عوض در ملکیت مالک معوّض و بالعکس است؛ به طوری که اگر عوض در ملک مالک معوّض داخل نشود یا بالعکس، معاوضهای واقع نمیشود. در مقابل، فقهای برجستهای با نظر مشهور مخالفت کرده و این عمل را معاوضهای صحیح دانستهاند. بر اساس نظریة اخیر، این مسئله مطرح میشود که آیا ثالث ذینفع حق درخواست اجرای تعهد را دارد یا نه؟ در قانون مدنی ایران، اشاراتی به...
در نظامهای حقوقی مختلف برای اسباب تملک مواردی شمرده شده است که این موارد در نگاهی کلگرا به یکدیگر بسیار شبیه است. یکی از این اسباب تملک، چنانکه در نظام حقوقی ایران در بند اول مادة 140 قانون مدنی آمده است، حیازت مباحات و احیای اراضی موات است، که در تطبیق با نظام حقوق عرفی ایالات متحدة امریکا با قاعدة تصرف بسیار شبیه است. در این پژوهش، ضمن بررسی قاعدة تصرف در نظام کامن لا و حیازت در نظام حق...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید