نتایج جستجو برای: قاعدة الواحد

تعداد نتایج: 460  

Journal: : 2021

بدأت المرحلة المعاصرة عقب استرداد اليابان لسيادتها الوطنية بعد ربيع 1952م، حيث وجد اليابانيون أنفسهم أمام عملية إعادة البناء، وفي تموز من العام 1949م، أعلنت القيادة الأمريكية العليا عزمها لتنفيذ مخطط جديد يهدف إلى استنهاض المجتمع الياباني حتى يستعيد دوره مجدداً أجل بناء دولة رأسمالية احتكارية على قاعدة صلبة النمط الغربي، ويعود الفضل في نهضة لرئيس الوزراء (سيجيرو يوشيدا) الذي نجح بحنكته السياسية ...

Journal: :Omdurman Islamic University Journal 2023

تناولت الدراسة الاتفاقيات الدولية وأثرها على الأمن القومي السوداني (اتفاقية مياه النيل 1929م – 1959م) نموذجاً في الفترة من 1959 2011م. هدفت إلى معرفة أثر الإتفاقيات السوداني، فبعد التوقيع هاتان الإتفاقيتان تغيرت الخارطة المائية السودانية وأفرز هذا التغيير اختلالات داخلية تمثلت التهجير وفقدان المأوى وضياع الأراضي الخصبة وتقليص حصة السودان النيل، أما اقليمياً فقد أفرزت هذه معضلة أمنية يمكن أن تصطلح...

Journal: : 2022

الهدف من هذا البحث هو: معرفة مدى استعمال قاعدة سد الذريعة في العالم الإسلامي المعاصر، وبالخاصة دولة إندونيسيا التي أكثر سكانها المسلمون. لماذا إندونيسيا؟ لأنها ديمقراطية ولا تعترف بإسلاميتها. ولكن مع ذلك، وُجد كثير أنظمتها موافقة بالقواعد الإسلامية. أمر طبيعي؛ لأنه وجود الأكثرية المسلمين سيكون هناك جهد كبير لوضع القوانين تُناسب الأكثرية. فمن الأنظمة الرسمية وضعتها الحكومة الإندونيسية: القانون رقم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

در مساله صادر نخست، سخن از چیستی و هستی امری است که به عنوان نخستین فعل الهی و حلقه اتصال میان کثرات با مبدأ هستی، ایفای نقش می کند. تحقیق حاضر در راستای کاوش از این مطلب در دو نظام فلسفی و عرفانی، در چهار بخش تنظیم شده است. بخش اول: با عنوان «کلیات» شامل مباحث مقدماتی، مفهوم شناسی و گذری مختصر بر حیات علمی امام خمینی(ره) است؛ بخش دوم: با عنوان «صادر نخستین در هستی شناسی فلسفی» از سه فصل تشک...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2011
منوچهر توسلی نائینی مهدی شهابی مرضیه نیکوئی

تا اواخر قرن نوزدهم، حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن (ارادة الهی یا عقل فطری) مبنای تشکیل قاعدة حقوقی شناخته می شد. لذا یک امر، زمانی صورت قانونی می یافت که با ارزشها (ارادة الهی یا عقل)، هماهنگ باشد. ولی از پایان قرن نوزدهم، رویکرد دیگری از حقوق مطرح شد که در آن نظام حقوقی بر مبنای واقعیتها و هستها تشکیل می شود، برتری می یابد. بدین ترتیب، به جای بایدها و نبایدهای حقوق طبیعی و ارزشهای آن، مسئل...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2011
حسین فخر

قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی یا عمومی در اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر مورد تصریح شده است. اگر چه رویکرد تفسیری شورای نگهبان همواره موجب تقویت و تحکیم قلمرو شمول آن اصل بوده است اما در مقام عمل بعضی از مقامات کشور از جمله بعضی اعضای شورای نگهبان همزمان دارای مناصب و سمت­های دیگری بوده و هستند که این امر انتقادات و ایرادات صاحب­نظران، ارباب مطبوعات، افکا...

مرتضی شهبازی نیا گودرز افتخار جهرمی

به ندرت می‌توان رابطه‌ای حقوقی را یافت که کم یا بیش از قاعدة استاپل تأثیر نپذیرد. هنگامی‌که استاپل علیه طرف دعوی جریان می‌یابد وی را از استناد به برخی امور یا از انکار آنها ممنوع می‌سازد. از نظر شخصی که از جریان استاپل سود می‌برد، اثر این قاعده معافیت وی از اثبات امور معینی است، درحالی‌که از دیدگاه شخص مأخوذ، اثر استاپل ممنوعیت مطلق وی از ارائه دلیل در مورد همان امور است. براساس دیدگاه دیگری، ا...

تردیدی در واقع‌گرایی «تحلیل اقتصادی حقوق» نیست؛ با‌این‌‌حال، پرسش این است که آیا این واقع‌گرایی در تضاد با ذات‌گرایی مدرنیتة حقوقی است؟ اگر واقع‌گرایی، تفسیر را ارادة معنا تلقی کند، «تحلیل اقتصادی حقوق» به‌عنوان چارچوب نظری تفسیر قاعدة حقوقی، نتیجه‌ای جز نفی ذات‌گرایی و پذیرش کثرت‌گرایی در اعتبار قاعدة حقوقی ندارد؛ همان‌طور که فرمالیسم ماهوی و شکلی نیز اعتباری نخواهد داشت. این نتایج یادآور گفتم...

علی(ع) در نامة خود به حاکم مصر می‌نویسد «باید بهترین کارها در نزد حاکم، حد وسط آنها در «حق»، فراگیرترین آنها در «عدل» و جمع‌کننده‌ترین آنها در «رضایت مردم» باشد». به نظر می‌رسد سخن امام جملة پیچیده‌ای است که نیاز به تبیین دارد و باید در آن نسبتِ بین سه مفهوم سیاسی «حق، عدل و رضایت عمومی» روشن شود. در مراجعة نگارنده به برخی تفاسیر نهج‌البلاغه و آثاری که در این خصوص وجود دارد، مطلب جدیدی به دست نی...

:با اینکه مسئولیت پرداخت دیه در نظام فقهی اسلام، در نوسان بین فرد، عاقله و بیت‏المال بوده است، با اینحال همواره، طرح هر نوع مسئولیتی، نیازمند مبانی فقهی واستنباطی است. با توجه به تمهیدات یاد شده یکی از قواعد فقهی که جزو مستندات پرداخت دیه از بیت‏المال قرار می‏گیرد، قاعدة «الخراج بالضمان» است. بدین خاطر هدف پژوهش حاضر این است که با تکیه بر مدارک و مستندات قاعده یاد ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید