چکیده با توجه به این که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دارای نوآوری های متعددی می باشد اما در حد فاصل میان نظام تفتیشی و اتهامی باقی مانده است و در برخی مواد آن که تلاش گردیده با الهام از نظام اتهامی حداکثر حقوق متهم را به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، رعایت نماید، با قید عباراتی در ظاهر استثناءگونه اما به واقع کلی و مبهم به طوری که دست ضابط یا مقام قضایی را برای تفسیر سلیقه ای و شخصی باز ...

تعدیل قضایی عبارتست از این که قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها درصورتی که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث غیرقابل پیش بینی نابرابر شده، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را مورد بازبینی قرار دهد. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح گردیده که مهم ترین آن ها عبارتست از: نظریّه شرط ضمنی، غبن حادث، قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور. از بررسی نظ...

یکی از مؤلفه‌های سازندۀ نظام حقوقی، قاعدۀ حقوقی است و ایجاد آن از مباحث محوری تئوری حقوقی است. پویایی نظام حقوقی، به پویایی تولید قاعدۀ حقوقی بستگی دارد. مطابق نظریۀ کلسن، در باز‌سازی نظام حقوقی، قاضی نقش اساسی در ایجاد و اعمال قاعدۀ حقوقی دارد. پنج مشخصۀ اعتبار، وجود، نیروی الزام‌آور، پذیرش و اِعمال از مشخصات ذاتی قاعدۀ حقوقی هستند و اوصاف یاد شده، در تصمیمات قاضی به مثابۀ قاعدۀ حقوقی مؤثر است....

در حقوق اسلام هدف از دادرسی، تامین عدالت و نهایتاً فصل خصومت است. قاضی باید واجد صلاحیت تصدی قضا بوده و رای او با واقع منطبق باشد. اگر پس از صدور رای، فقدان صلاحیت قاضی و یا اشتباه یا تقصیر او در تشخیص موضوع یا حکم یا تطبیق حکم با موضوع کشف شود، این رای قابل نقض است. دادرسان معصوم نیستند و مانند سایر افراد در معرض جهل و تردید می‌باشند. برای اصحاب دعوا تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای...

در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی، وقتی قاضی صلاحیت خود را جهت رسیدگی احراز کرد، لازم است قانون صلاحیت دار را که باید بر اساس آن حکم صادر کند، بیابد. برای رسیدن به این منظور، می­بایست دعوی را توصیف کند.  سپس آن را در دسته ارتباطی مربوطه قرار داده و با اعمال قاعده حل تعارض مربوط به آن دسته، به قانون صلاحیت دار برسد.  در اعمال قاعده حل تعارض، قاضی با دو وضعیت هماهنگی و تعارض قواعد حل تعارض مواجه شد...

    در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی، وقتی قاضی صلاحیت خود را جهت رسیدگی احراز کرد، لازم است قانون صلاحیت دار را که باید بر اساس آن حکم صادر کند، بیابد. برای رسیدن به این منظور، می­بایست دعوی را توصیف کند.  سپس آن را در دسته ارتباطی مربوطه قرار داده و با اعمال قاعده حل تعارض مربوط به آن دسته، به قانون صلاحیت دار برسد.  در اعمال قاعده حل تعارض، قاضی با دو وضعیت هماهنگی و تعارض قواعد حل تعارض مواج...

داور یا قاضی خصوصی باید مستقل و بی‌طرف باشد. در حقوق داوری داخلی و تجاری بین‌المللی بسیاری از کشورها، داور علاوه بر استقلال و بی‌طرفی، تعهد دیگری به نام تعهد به افشا دارد که به موجب آن، او باید هرگونه روابط یا شرایط و اوضاع و احوالی را که ماهیتاً بر قضاوتش مؤثر است و یا موجب شک و تردید عقلایی طرفین نسبت به استقلال و بی‌طرفی‌اش می‌‌شود، افشا نماید. تعهد به افشا را نباید با تعهد به استقلال و بی‌طر...

در باره اعتبار علم شخصی قاضی برای اثبات دعوی در فقه اسلام نظرات مختلفی ابراز گردیده است ، و نظر مشهور فقیهان ما بر حجیت و اعتبار آن به عنوان طریق مستقل برای اثبات دعاوی تعلق گرفته است ، خواه موضوع دعوی حق الله باشد و خواه حق الناس ، براین نظر ادعای اجماع شده و پیروان آن به دلایلی از کتاب و سنت و عقل نیز استدلال کرده اند. در حقوق ایران ، براساس قوانین مدون علم قاضی در دعاوی کیفری به عنوان دلیل م...

تنها پیامبر اسلام و امامان معصوم در بیان احکام شرعی و رفتار و عملکرد خود دچار خطا و اشتباه نمی شوند، لکن تمامی انسانها در رفتار و عمل خود دچار خطا و اشتباه شده و در این بین قضات محاکم نیز در قضاوتهای خود کم و بیش دچار اشتباه خواهند شد. در اثر این اشتباهات ، نخست فرد محکوم علیه و خانواده ی او و در مرحله ی بعدی جامعه دچار ضرر و زیان می شود. بر اساس قاعده ی اتلاف و لا ضرر هر کس مسئول جیران خسارت و...

بررسی منابع فقهی حاکی از این است که تعیین واکنش تعزیری به تشخیص حاکم واگذار شده است. بی شک، تبیین نحوه‌ی عملکرد قاضی در تشخیص و تعیین مناسب‌ترین و مؤثرترین واکنش تعزیری، از موضوعات مهمّی است که در پرتو آن می‌توان جایگاه مجازات‌های اجتماعی در سیاست کیفری اسلام را تبیین نمود. مقاله‌ی حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، این مسأله را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که قاضی مکلّف به رعایتِ م...