نتایج جستجو برای: قاضی مجری حکم
تعداد نتایج: 8176 فیلتر نتایج به سال:
اعسار عبار ت از فزونی بدهی مدیون نسبت به دارائی مثبت وی می باشد. مطابق متون فقهی پس از اثبات اعسار مدیون در محکمه، حکم افلاس وی صادر می گردد. قوانین ایران، عدم دسترسی به مال یا عدم کفایت دارایی را دلیل اعسار قلمداد کرده که پس از طرح موضوع در دادگاه و در صورت اثبات ، منتهی به صدور حکم اعسار میشود. اعسار مبتنی بر قاعده فقهی نفی عسرو حرج میباشد. دادخواست اعسار از شخص حقیقی غیرتاجر پذیرفته میشو...
چکیده در نظام دادرسی که اختیار ارزیابی دلایل به قاضی داده شده است، اعتبار یا عدم اعتبار دلایل حاصل اطمینانی است که در قاضی ایجاد می شود. این ارزیابی در مورد همه دلایل به یک شکل اعمال نمی شود. در مورد شهادت قانونگذار در ماده 241 ق.آ.د.م. اختیار ارزیابی شهادت را به دادگاه محول نموده است؛ اما در مورد نحوه اعمال این اختیار در موارد تجقق بینه شرعی و غیر بینه شرعی حکمی در قانون دیده نمی شود. آنچه ...
آسیب شناسی نهاد بدیع معافیت از کیفر دکتر فاطمه احدی[1]، نوشین فتحی زاده[2] چکیده معافیت از کیفر موضوعی است که قانونگذار با ایجاد این تأسیس، دست قاضی را برای بازگشت مجرم به جامعه و تخفیف مجازات او، البته فقط در جرایم کماهمیت یعنی در جرایم درجه هفت و هشت بازتر گذاشته و تعیین کرده است که در صورت احراز شرایط توسط قاضی مانند احراز اصلاحپذیر بودن فرد و بار شدن جهات تخفیف بر او و نیز جبرا...
امروزه به لحاظ پیشرفت های روز افزون جوامع بشری و وابستگی اجتناب ناپذیر آنها به یکدیگر، گریزی از اجرای احکام صادره در کشورِ دیگر نیست. راجع به اجرای احکام خارجی دو سیستم وجود دارد: 1- سیستم فرانسوی یا اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی. 2- سیستم انگلیسی ـ آمریکایی یا اصل قابلیت اجرای احکام خارجی. سیستم اخیر بر نظریه های «نزاکت»، «تعهّد» و «حقوق مکتسبه» بنا نهاده شده است. سیستم های حقوق ایران و لبنا...
نظام تقنینی ایران پس از انقلاب اسلامی در راستای اجرای احکام اسلامی، مجازاتهای شرعی را جایگزین مجازاتهای عرفی نمود. به جز در بخش تعزیرات که انتخاب نوع و مقدار آن به تشخیص قاضی میباشد، در سایر بخشها، نوع و مقدار آن کاملا معین شده به گونه ای که تخطی از آن چه در نوع و چه در مقدار، حرام تلقی شده است. حد از جمله این موارد به شمار می رود. به عبارت دیگر به دلیل مصالح خاصی که مدنظر شارع مقدس قرار...
چکیده از شرایطی که فقیهان برای عهده داری منصب قضا برشمرده اند، «اجتهاد» به معنای مصطلح آن است هر چند در مقابل، برخی نیز بر این باور نیستند. این نوشتار ضمن ترجیح قول به عدم لزوم اجتهاد، به نقد دلایل نظریه ی لزوم پرداخته، از رهگذر تبیین نظام قضایی ایران و با گذار در ادله ی شرعی، دو مطلب را در این خصوص، بنیادی و ضروری می داند: «نصب قاضی از سوی مرجع معتبر شرعی» و دیگری «دادرسی مستند به احکام و قوان...
یکی از موانع تحقق اجرای مؤثر حکم، سهولت گریز از اجرای تعهد از ناحیه محکومعلیه با اثبات اعسار و تقسیط بدهی است. اقامه دعوی اعسار وسیلهای است در اختیار محکومعلیه که با استفاده از آن به روش اثباتی و تقریباً آسان میتواند مانع اجرای فوری حکم شود و غالباً حقیقت وضعیت مالی اشخاص در پس پرده اعسار پنهان میماند. پیشبینی امکان گستردهی اثبات تنگدستی موجب سوءاستفاده و در نتیجه ایجاد مانع در اجرای حکم م...
در این پژوهش به دنبال آن خواهیم بودکه،اگر از فعالیت های این گروه ازافراد جامعه ضرر یا زیان مادی یا مالی و معنوی به شخص یا اشخاص غیر وارد آید حکم مسئله مطابق قواعد و حقوق ایران چگونه خواهد بود؟ واینکه در صورت نقص، تناقض، یا اجمال قوانین طبق اصل 167 ق.ا. آیا قاضی می تواند حکم قضیه را با استفاده ازفتوای معتبر و قواعد فقهی مثل قاعده لا ضرر که شاید از مهم ترین و مشهور ترین قواعد فقهی هم در میان فقها...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید