نتایج جستجو برای: قاضی خان بدرمحمددهار

تعداد نتایج: 3173  

ژورنال: :گنجینه اسناد 0
مهری ادریسی آریمی

0

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

ایذه بعد از فتح توسط مسلمین(17 هـ.ق) جزء ولایت بصره به حساب آمد و تا زمان ضعف خلافت عباسی زیر نظر خلفا اداره می شد. از قرن چهارم به بعد که حکومت های مستقل ونیمه مستقل در ایران سر برآوردند، موردتوجه این حکومت ها از جمله، آل زیار، آل بویه و سلجوقیان قرار گرفت، در سال 550 هـ ق که حکومت اتابکان لربزرگ در این منطقه تاسیس شد، و ایذه را به عنوان مرکز قدرت خود انتخاب نمودند دچار تغییرات سیاسی، اقتصادی،...

ژورنال: :جستارهای تاریخی 0
قباد منصوربخت استادیار گروه تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی بهزاد جامه بزرگ کارشناس ارشد تاریخ ایران دورة اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی

برخلاف صورت های قدیم سلطه در میان جوامع بشری و انحصار آن به اخذ باج و خراج و ناتوانی در تغییر بنیادی شیوه مادی و معنوی زندگی جوامع تحت سلطه، استعمار یا صورت جدید سلطه در دوران جدید، افزون بر سلطۀ سیاسی و اقتصادی با اتکا به قدرت علمی، فنی، اقتصادی، و تسلیحاتی خویش شیوه زندگی مادی و معنوی را در مستعمرات و نیمه مستعمرات تغییر داد. در این میان ایران پس از نخستین شکست ها در برابر ارتش مدرن روسیه در ...

ژورنال: :پژوهش نامه تاریخ 2010
منصور امانی

محدوده سرزمین بختیاری در زمان قاجار گسترش یافت، چنانکه محمدتقی­خان چهارلنگ از تیره کنورسی و یکی از اعقاب علیمردان­خان بختیاری دهات متعددی را در نواحی فریدن و بربرود خریداری کرد. و مناطق شوشتر و رامهرمز را به تصرف خود درآورد و بدین­سان محدوه بختیاری از شمال و جنوب گسترش یافت. محمدتقی­خان در سال 1249 هجری قمری سر از فرمان فتحعلی­شاه پیچید، ولی در زمان حکمرانی محمدشاه، شاه قاجار موفق به ایجاد نفاق...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق 1393

بدون شک یکی از علل اصلی بروز اختلافات قراردادی نا آشنایی طرفین قراردادها میباشد . پیشرفت سریع تحولات اجتماعی ، عدم آشنایی متعاملین با شیوه های تنظیم قرارداد ، زیاده طلبی روز افزون طرف های قرارداد از عوامل انحراف قراردادها و در نتیجه مراجعه طرفین قراداد به محاکم قضایی میباشد . با بروز اختلافات قراردادی و طرح دعاوی در محاکم ، اهمیت یافتن راه حل های حل اختلافات بیشتر نمایان می شود . دادرس تنها کسی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات 1393

چکیده ازجمله تضمینات موثر در جهت تحقق دادرسی عادلانه، امنیت و مصونیت قاضی است بدین معنا که دادرس در جایگاه خود بدون هیچ گونه واهمه ای چه ازلحاظ برکناری و یا نقل وانتقال و چه ازلحاظ مورد تعقیب کیفری یا مدنی قرار گرفتن در موارد عدم وجود شرایط برای مجازات و یا متحمل شدن پرداخت خسارت، نسبت به موضوع مطرح شده رسیدگی لازم را به عمل آورد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

فقها و حقوق دانان امامیه در این مسأله که آیا علم قاضی می تواند یکی از ادله ی اثبات دعوی باشد و قاضی بر مبنای علم خود داوری و قضاوت نماید یا نه؟ با یکدیگر اختلاف نظر دارند و نظریه های متعددی در این مسأله مطرح کرده اند. در این پژوهش پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و ادله ی موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته می شود که ادله ی موافقان از اثبات این ادعا بالأخص در حق الله(حدود) قاصر است. و اگر قاضی ب...

ژورنال: :تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 2000
اسماعیل ا.ارونسال حمیدرضاجمالی مهموئی

نویسنده مقاله سعی کرده تاهمه ی شواهد موجود درمورد وجود کتابخانه درامپراطوری عثمانی در قرون وسطی را بررسی کند وشواهد مربوط به کم وکیف کتابخانه ها در عثمان قاضی ،اورخان قاضی، مراد اول، بایزیداول، محمد اول، مراددوم ومحمد دوم را ارائه دهد.نتایج مطلوب نشان می دهد که کتابخانه های این دورهاز تاریخ عثمانی ،معدود ،کوچک و معمولاً فاقد کتابدار بوده اند.اکثر قریب به اتفاق انها وقف دانشگاه یا مسجد می شدند وا...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 1996
غلامرضا جمشید نژاد اول

این اثر به ظن قوی جامع ترین تحقیقی است که تاکنون درباره قاضی صاعد اندلسی فراهم شده است. در این تحقیق افزون بر شرح کامل احوال و بررسی آثار قاضی صاعد و معرفی جایگاه والای او در تاریخ تمدن اسلامی و نیز مطالعه فرهنگ و تمدن اسلام در اندلس ، مهمترین اثر علمی وی یعنی کتاب التعریف بطبقات الامم که بر اساس هفده نسخه خطی و چاپی مقابله و تصحیح شده ، همراه با ترجمه دقیق آن به فارسی آمده است. این اثر را نخست...

بعضی از فقها معتقدند اگر حکم نزد قاضی دوم برده شود واجب است در مورد حکم اول بررسی کند و همین طور برای قاضی دوم جایز نیست که حکم اولی را نقض نماید مگر اینکه حاکم اول واجد شرایط نبوده و یا حکمش مخالف حکم قطعی کتاب و سنت باشد همچنین اگر تجدید نظر به معنی رد حاکم باشد جایز نیست ولی اگر این عنوان به آن صدق نکند اشکال ندارد . در احکام غیابی نیز اگر محکوم علیه پس از اطلاع از حکم بینه‌ای بر ادعای خودش ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید