نتایج جستجو برای: فقه حکومتی

تعداد نتایج: 9711  

حسن قلی پور

یکی از مسائلی که به ویژه در سال‌های اخیر از نظر فقهی مورد توجه قرار گرفته مسأله شایستگی و عدم شایستگی زنان برای تصدی مسؤولیت قضاوت از نظر شرعی و فقهی است. شرط ذکورت در قاضی هر چند نظر مشهور فقها است و بسیاری نیز آن را مورد اتفاق همه فقها شمرده‌اند اما موضوعی نیست که پرونده بازنگری علمی آن در چهارچوب موازین بررسی مسائل شرعی، بسته باشد. در فقه نظر مشهور بر این است که ذکوریت برای تصدی منصب قضاء و ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

چکیده: مصلحت در لغت به معنای خیر و صواب، و مقابل آن مفسده به معنای شر می باشد. می دانیم که اسلام، دینی حاوی معارف، جامع و کامل است که در آن پاسخ گویی به نیازهای بشر در هر عصر و مصری نهفته است. و هم چنین پروردگار متعال، پروردگاری حکیم است که در هر کار و حکمش، حکمتی و غایتی نهفته است و بیهودگی و عبث بودن به فعل و ذات او راه ندارد. لذا مصلحت و مفسده را در احکام خود ملاحظه نموده است. موضوع رابطه ف...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2019

از سال 2009 شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا تحت عنوان «پول رمزنگاری­شده» به وجود آمد. این وسیله مبادله از دسترس سیستم بانکی و بانک مرکزی خارج است و تنها از طریق فضای مجازی منتقل می‌شود. با فراگیرشدن این نوع پول در رفتارها و روابط اقتصادی، یک تحول جدی در ماهیت و کارکرد اقتصادی پول ایجاد می‌شود. تغییر در ماهیت و کارکرد اقتصادی ممکن است کارکرد فقهی متفاوتی نسبت به پول بانکی به دنبال داشته باش...

مقاصد شریعت به مثابه ابزار استنباط احکام که نقش نظارتی بر تفسیر نصوص را بر عهده دارد، راه را برای شناخت فقهی همراه مصلحت و در عین حال منضبط هموار میکند. آن چه در این نوشتار مورد توجه قرارگرفته است رویکرد مقاصدی به حکم "امر به معروف و نهی از منکر" به عنوان یکی از مسائل فقه سیاسی است. در این رویکرد با توجه به مقاصد مهم شریعت هم چون: رفق و مدارا، و امنیت و آزادی انسانها، فقها به لزوم رعایت ملایمتر...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2016

   سیاست جنایی، منظومه‌ای میان‌رشته‌ای و متشکل از چندین نظام تعامل‌گرِ ملی - حکومتی است که در مورد جرایم و انحرافات خطیر چاره‌جویی می‌کند و مدیریت عدالت کیفری را از رهگذر تنظیم روابط علوم جزایی و کنشگران نظام عدالت کیفری در عرصۀ نظری و میدانی بر عهده دارد. عدالت کیفری، از راهبردی‌ترین سطوح قدرت نرم هر نظام حاکمیتی محسوب می‌شود و ضعف در تدوین و پایش سامانۀ ملی سیاست جنایی، بحران کارایی و چه بسا ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1378

در مباحث مربوط به حکومت اسلامی، مساله مرجعیت تقلید و ارتباط آن با رهبری ولی فقیه در دوران استقرار حکومت دینی، از جمله مغفول ترین ودر عنی حال حساس ترین آنهاست که نه از نظر تئوری مورد توجه بایسته قرار گرفته و نه در مقام عمل تدبیر مناسبی برای پاره ای معضلات ناشی از آن اندیشیده شده است. از آنجا که ممکن است عدم تبیین روابط مرجعیت و رهبری، نقطه ای آسیب پذیر در ساخت سیاسی نظام جمهوری اسلامی تلقی گردد،...

امید خلیلی مهر علی شیرخانی

در صورتی که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در رأس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رئیس جمهور، مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است. در صورت تزاحم بین آن ها را هحلِ صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ یکی از متصدی جمیعِ امور حکومتی باشد و حقِّ ،« ولی فقیه » ثمرات بحث در این است که اگر ورود د...

حریم خصوصی و حقوق مرتبط با آن از جمله مفاهیم و اصطلاحات جدیدی است که در عصر حاضر مورد بحث و دقت نظر واقع شده است. از آنجا که هر اصطلاحی دارای خواستگاه و زمینه‌های هنجاری خاص خود می باشد نمی توان با یک عزیمت ساده به نظام زبانی و اندیشه ای دیگر مورد تطبیق یابی و تبیین مفهومی قرار گیرد. بر این اساس از آنجا که مفهوم حریم خصوصی زاییده یک نظام اندیشه‌ای و دسیپلین علمی متفاوت می باشد صرفاً با استظهار ج...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم 1378

صرف نظر از دوره آغازین عصر غیبت کبری که رای غالب فقهاء مبتنی بر عدم مشروعیت دولت و نفی هر گونه همکاری با آن استوار بود، در دوره های بعد این نگرش منفی بتدریج تغییر یافت . تاسیس دولت آل بویه، منجر به تعدیل تاریخی دیدگاه فقهای شیعه و بازنگری در مبنای فکری دولت گردید. فقهای این دوره همکاری با سلطان را مطرح کردند و فتوی به همکاری با سلطان عادل یا جائری که اقامه حدود می کند، دادند. با روی کار آمدن صف...

یکی از قواعد معروف در فقه اسلامی قاعده الخراج بالضمان است. در جوامع روایی شیعه این روایت نقل نشده و از نظر مشهور فقهای شیعه این روایت از حیث صدور معتبر نیست. از جهت دلالت نیز در میان فقهای امامیه و عامه اختلاف نظر وجود دارد. لکن از آنجا که دلالت این قاعده آثار حقوقی زیادی دارد، ضروری دانستیم این قاعده را از حیث سند، دلالت و تطبیق آن با موارد مختلف مورد بررسی قرار داده و رویکر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید