نتایج جستجو برای: فساد عقد

تعداد نتایج: 5538  

قانون مدنی به‌منظور تعریف عقد ودیعه در ماده 607 به‌صراحت «ودیعه» را یک عقد مجّانی دانسته است که در آن مستودع (امین به‌معنای خاص) برای حفاظت از مال به‌امانت گذاشته شده از سوی مودع هیچ پولی دریافت نمی‌کند. در این نوشتار به این موضوع پرداخته شده است که آیا مجّانی بودنی که قانون مدنی به‌صراحت آن را ذکر کرده است مقتضای ذات عقد ودیعه است یا امکان گذاشتن شرط خلاف وجود دارد؟ به‌عبارت دیگر، اگر مستودع با ...

رسول سعیدی سرقلعه, سیدمحمدحسن ملائکه پور

      شاید یکی از مهم ترین و پیچیده ترین اصطلاحاتی که قانون‌گذار در قانون دریایی مصوب1343 به‌کار برده است اصطلاح "عقد رهن دریایی" می باشد. اهمیت این نهاد به قدری است که موجب گردیده  قانو‌ن‌گذار فصل سوم این قانون را به این موضوع اختصاص دهد. پیچیدگی این عقد از حیث ماهیت و آثار آن می باشد به طوری که نسبت آن با عقد رهن مندرج در قانون مدنی مشخص نیست. قانون‌گذار، ماهیت این عقد را تعیین ننموده است، با...

ژورنال: :سیاست های راهبردی و کلان 2014
مرتضی عزتی بهمن کریمی گلنار

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  این پژوهش به صورت کلی در چارچوب نظریه­های ارزیابی قرار دارد که به تدوین شاخص اندازه­گیری فساد اقتصادی مبتنی بر ارزش­ها و فرهنگ ایرانی - اسلامی می پردازد. در بخش ادبیات موضوع و مرور مطالعات اولیه برای ارائه شاخص فساد از روش اسنادی استفاده می­شود. همچنین به بررسی نظری برای تدوین شاخص اندازه­گیری فساد اقتصادی، مبتنی...

ژورنال: :دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران 2015
محمد جعفری ابوالقاسم گل خندان

این مطالعه رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت در کشورهای اسلامی و در حال توسعه گروه d8 را طی دورۀ زمانی 2000−2013 بررسی می کند. به این منظور از متغیرهای کنترل فساد (به عنوان شاخص اندازه گیری فساد) و نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی (به عنوان شاخص اندازه دولت) استفاده می شود. روش مقاله نیز براساس آزمون علیت پانلی ارائه شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر ن...

ژورنال: :فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 2014
سهراب دل انگیزان محمد شریف کریمی زینب خالوندی

فساد مالی سلامت اقتصادی را، از کانال­های متفاوتی تحت تأثیر قرارمی­دهد. مهم ترین آن­ها از ناحیه­ی انحراف در تخصیص منابع است. از سویی سطح دانش­بنیانی اقتصاد می­تواند رفتار عوامل تولید را تحت تأثیر قرار دهد. سؤال این است که آیا سطح دانش­بنیانی یک اقتصاد می تواند رابطه­ی فساد و رشد را تحت تأثیر قرار دهد؟ مطالعه حاضر با استفاده از داده­های تلفیقی شاخص درک فساد مالی، شاخص نشان­دهنده­ی سطح دانش­بنیانی...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات راهبردی 2006
محمد خضری

هدف اصلی این مقاله آن است که چارچوبی به دست دهد تا به درک بهتر ما از ماهیت، علل و بسترهای شکل گیری فساد اداری (اقتصادی) در یک نظام سیاسی ـ اقتصادی کمک کند. فساد اداری، به معنای سوء استفاده شخص از اختیار عمومی برای انتقاع شخص ـ یا حزب، جناح، دوستان، فامیل و غیره ـ می باشد و در واقع زمانی پدیدار خواهد شد که کارکنان دولتی در کاربست اختیار عمومی خویش بین منافع شخصی و عمومی تفکیک قایل نشوند. بر این ...

نکاح فضولی به عقدی گفته می‌شود که توسط کسی منعقد شده که حق انعقاد عقد نکاح را ندارد. بنا به نظر مشهور فقها نکاح فضولی عقدی صحیح و غیرنافذ است که نفوذ آن منوط به صدور اجازة معقودٌله یا نماینده وی می‌باشد. اگر عقد از طرف یکی از زوجین لازم باشد وکسی که عقد از طرف او لازم است فوت کند، برخی قائلند که به صرف تحقق اجازه، ارث برای مجیز ثابت می‌شود، اما امام خمینی و برخی ...

در حقوق غرب عقد همواره با تعهد گره خورده است اما بر بنیاد یکی از تقسیمات اساسی در فقه اسلامی، اذن نیز می تواند عنصر سازنده عقد باشد. ترکیب دوگانه عقد اذنی و عهدی از اختصاصات فقه امامیه است. اذن افزون بر اینکه می تواند عنصر سازنده عقد باشد، در باب ایجاد امانت نیز کارکرد دارد. حسب قول مشهور فقه، اذن سبب امانت و ید امانی است. این دو کارکرد نه تنها با یکدیگر متفاوتند بلکه تلازمی نیز بین آنها وجود ن...

ژورنال: فقه مقارن 2020

شرط در اصطلاح فقهی تعهدی است تبعی که طرفین عقد آن را ایجاد می­‌نمایند. از دیدگاه فقها شرطی لازم­‌الوفاست که در متن عقد به آن تصریح شده باشد و به آن شرط ضمن عقد می­‌گویند. در شرط ضمن عقد وصف خاص، فعل (ترک و یا انجام) و یا نتیجه را از طرف مقابل می­‌خواهند. از آنجا که شرط ضمن عقد نیز مانند خود عقد از نظر شارع مقدس تأیید شده است، برای معتبربودن چنین شرطی و مترتب­‌شدن آثار و احکامی بر آن و هم­‌چنین ...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2016

بر اساس دیدگاه مشهور فقها و حقوق‌دانان، اعمال حقوقی منحصر به دو نوع عقد و ایقاع است و در ماهیت بسیاری از آنها تردیدی وجود ندارد. اما در خصوص عقد یا ایقاع بودن برخی از آنها، مانند وصیت تملیکی و جعاله، اختلاف ‌نظر ‌وجود دارد. منشأ این اختلاف نظر، تعدد و تفاوت معیارهایی است که برای تمایز عقد از ایقاع بیان شده است. روی‌هم رفته می‌توان چهار معیار برای تمایز یافت: عمل حقوقی اگر از دو ارادۀ وابسته ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید