در اغلب نظام های حقوقی در کنار شرکت های تجارتی علنی ثبت شده، برای رفع معذوریت های روانی سرمایه گذاری، شرکت پنهانی ثبت نشده ای نیز وجود دارد. در حقوق ایران تصور وجود چنین شرکتی مایه تعجب و مصداق حیله به قانون تلقی می شود. در لایحه اصلاحی جدید قانون تجارت نیز چنین شرکتی پیش بینی نشده است. به رسمیت شناختن شرکت پنهانی به معنی قبول حیله به قانون و ارتکاب جرم نیست. در شرایط کنونی شرکت پنهانی لازمه فع...

اندیشۀ نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورت‌هایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسله‌مراتب میان هنجارهای حقوقی»و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی به‌عنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و از‌همین‌رو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به‌مثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل می‌‌ک...

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون‌گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم­داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت ...

چکیده ادعای ایجاد قاعده‌ی حقوقی و توسعه حقوق بین­الملل از سوی دیوان بین­المللی شاید گزاف بنظر آید. زیرا علی‌القاعده دیوان بین‌المللی دادگستری باید اختلاف‌های بین دولت‌ها را طبق حقوق بین‌الملل حل‌وفصل کرده و در صورت خلأ قانونی از صدور رأی اجتناب کند. ولی دیوان فراتر از حل اختلاف، از طریق ایجاد رویه‌ی قضایی، در توسعه‌ی حقوق بین‌الملل مشارکت دارد. "توسعه" مفهومی است که تغییر و نوآوری را در خود دار...

یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل داده های حاصل از طراحی آزمایشات، تحلیل واریانس است. در تحلیل واریانس یک طرفه، هدف مقایسه میانگین چند جامعه مستقل است. در روش کلاسیک، آماره آزمون مورد استفاده، دارای توزیع $f$ مرکزی و تحت فرض مقابل دارای توزیع f با یک پارامتر نامرکزی است. در این پایان نامه ابتدا مسأله آزمون فرض تساوی میانگین ها که فرضیه ای چند پارامتری است، به مسأله آزمون فرض صفر بودن پارامتر نامرک...

با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام‌ آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گ...

چکیده: تصرفات شرکاء در اموال مشاعی به دو دسته تقسیم می شود: 1- تصرفات حقوقی 2- تصرفات مادی مطابق ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. تصرفات حقوقی شرکاء به دو دسته ، تصرفات حقوقی نسبت به سهم خود وتصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم شرکاء تقسیم می شود. حق مالکیت در مال مشاع اوصاف حق مالکیت را در بردارد. لذا، دارن...

چکیده ندارد.

بخش اول: تعاریف و مفاهیم کلی، شامل پنج فصل: کلیات (فصل اول)، تعریف و موضوع امتیاز (فصل دوم)، پیشینه تاریخی امتیاز (فصل سوم)، ماهیت حقوقی امتیاز، انواع امتیاز (فصل چهارم) و تحول امتیاز (فصل پنجم)، مطرح شده است . در بخش دوم: چگونگی اعطای امتیاز شامل چهار فصل: تشریفات واگذاری امتیاز (فصل اول)، تفاسیر مختلف از اصل 81 قانون اساسی (فصل دوم)، وضع حقوقی صاحب امتیاز و امتیازدهنده (فصل سوم)، و در (فصل چه...

اجرای تعهد یکی از اسباب سقوط آن است و شامل اجرای اختیاری و اجباری می شود. لیکن بحث از ماهیت آن در کتب فقهی وحقوقی کمتر مورد توجه نویسندگان واقع شده است. هدف از این پژوهش بررسی و شناخت ماهیت اجرای تعهد وآثار مترتب بر آن است. در این خصوص، نظرات متعددی از سوی فقها و حقوقدانان مطرح شده،که این اختلاف نظر ناشی از لزوم یا عدم لزوم اراده انشایی طرفین در اجرای تعهد است. در این پژوهش به شرح این نظرات و د...