احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی تردید، یکی از اصلی ترین مؤلّفه های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می پذیرد. قاعده مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت سنجی در ...

کسانی که با تردید به نظریه مصلحت عمومی و هر نظریة دیگری دربارة منافع جمعی می نگرند؛ معمولاً چنین استدلال می کنند که نظریه مصلحت عمومی نمی تواند ضامن آزادیهای فرد باشد. به عقیدة این منتقدین آزادی فرد تنها به واسطة مصلحت های خصوصی حفظ می شود. مقالة حاضر از چنین دیدگاهی انتقاد می کند و به این موضوع می پردازد که چه نسبتی بین مصلحت عمومی و موقعیت فرد در جامعه وجود دارد. در این زمینه به دو موضوع اشار...

طبق قانون مدنی ایران، صرف ازدواج مجدد مادر از موانع حضانت فرزندان است و در این صورت حضانت فرزندان مطلقاً به پدر آن‌ها واگذار می‌شود. با توجه به فلسفه و هدف حضانت کودکان، که حفظ بالاترین مصلحت آن‌هاست، صدور حکم مطلق برای جدایی کودک از مادر، به علت ازدواج مجدد مادر، بدون در نظر گرفتن جمیع شرایط، می‌تواند برخلاف مصلحت کودک باشد. آنچه از اسناد بین‌المللی در زمینة حقوق کودک برمی‌آید لزوم قرار دادن مح...

این رساله با ایده ی شناخت و بررسی ضوابط و محدوده ی لعن در قرآن و کتب اربعه شیعه به رشته تحریر درآمد. محقق با در نظر داشتن اهمیت بحث لعن، در فصل اول به تبیین مسئله و اهداف تحقیق، مفهوم شناسی واژگان و ذکر آراء برخی فقها در خصوص احکام پنجگانه لعن پرداخت. با توجه به لزوم تعیین مصادیق لاعن و ملعون در راستای اهداف پژوهش، فصل دوم بصورت کامل به این مسئله اختصاص یافت و با یک تقسیم بندی نسبتا دقیق همه ی ...

تطبیق آیات قرآن، بر افراد و حوادثی که شرایط آنها، مانند زمان نزول آیات بوده است، بر اساس روشی است که در اصطلاح مفسّرین از آن با عنوان «جری و تطبیق» یاد می شود. این روش به معنای تطبیق و تسرّی حکم آیه بر فرد یا حادثه ای است و از رموز جاودانگی قرآن به شمار می رود که همواره مورد توجّه و کاربرد قرآن پژوهان بوده است؛ امّا برای دوری از اشتباه یا سوء استفاده و نیز با توجه به وجود برخی از «جری و تطبیق» های ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات را قوه قضائیه تعیین نموده است با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام درسال 1373 با تصویب ماده واحده ای رسیدگی به تخلفات اقتصادی هفده گانه اصناف را به قوه مجریه محول نموده است برهمین اساس سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضائی دربدنه دولت تاسیس شد وسپس با مصوباتی که ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار داشته است صلاحیتهای دیگری به این سازمان ...

نهادی اداری به دلیل بهره مندی از صلاحیت و اختیارات گسترده به سادگی می توانند حقوق و آزادی های شهروندان را نقض نمایند لذا به منظور اجتناب از این مسیله اصل حاکمیت قانون صلاحیت این نهادها را به قواعدی از پیش تعیین شده (قانون) محدود می نماید. تحقیق اصل حاکمیت قانون در نهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها را داشته باشد. به منظور قدیم دیوان عدالت اد...

از اواسط دهه هفتاد، عرصه قانون‏گذاری کشورمان شاهد تصویب تعداد قابل توجهی از قوانین موافقت‏نامه‏های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‏گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگر دولت‏ها بوده است. به رغم تمایل کشورها به انعقاد و امضای چنین موافقت‎نامه‏هایی، به دلیل وجود چالش‏های قابل توجه برای تصویب و اجرای آنها، استقبال از این موافقت‏نامه‏ها یکسان نبوده است. چالش مورد اشاره ناشی از این نکته است که در...