در اصل 141 قانون اساسی آمده است: "رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و...

دیوان بین المللی دادگستری برای نخستین بار به بررسی مسأله پرداخت که در ظرف پنجاه سال گذشته‘ بشریت را مورد تهدید قرارداده است. دیوان در نظر مشورتی خود اعلام نمود که در حقوق بین الملل عرفی یا قراردادی هیچ قاعده ای صراحتا تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای را مجاز ندانسته‘ هر چند که هیچ قاعده ای در خصوص ممنوعیت جامع و کامل تهدید به استفاده یا استفاده از این سلاح نیز وجود ندارد . دیوان همچن...

حدود هفتاد سال از عمر مجمع عمومی می گذرد و در این مدت مجمع قطعنامه های بی شماری را به تصویب رسانده است. اگرچه این قطعنامه ها تاثیرات چشمگیری در انسجام حقوق بین الملل داشته اند ولی اغلب مورد بی مهری و کم توجهی حقوقدانان بین المللی قرار گرفته اند. با این وجود این قطعنامه ها با توجه به اهمیتی که دارند به هیچ وجه از چشمان ژرف نگر قضات دیوان بین المللی دادگستری پنهان نمانده اند. دیوان بین المللی داد...

مقدمه: این پژوهش با هدف شناخت رابطه حمایت اجتماعی با سازگاری زناشویی در بین زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگستری شهرستان پاوه انجام شده است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنانی است که از ابتدای سال هزار و سیصدو نود و سه به منظور تقاضای طلاق به دادگستری شهرستان پاوه مراجعه نموده اند و پرونده طلاق آنان تا زمان انجام پژوهش (آذرماه هزاروسیصد نودوچهار) در دادگستری شهرستان پاوه در جریان بوده ...

استقرار و بقای نظم در جامعه بین المللی مستلزم احترام به منافع کل آن جامعه، یعنی رعایت مقررات حقوق بین المللی است و توسعه قلمرو قضائی دادگاههای بین المللی در استحکام پایه های اساسی این نظم تاثیر بسیار دارد، زیرا حل و فصل اختلافات بین المللی در این دادگاهها موجب می گردد تا تفسیر و اجرای مقررات بین المللی تابع اصولی منظم و منطقی گردد، از جمله مراجع حل و فصل اختلافات داوری و دادگستری بین المللی است...

در کنار شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری از مهم‌ترین حافظان صلح، امنیت و همکاری بین دولت‌هاست. رجوع به دیوان، یکی از بهترین روش‌های حل‌و‌فصل اختلافات بوده و احکام آن برای دولت‌ها الزام‌آور است. ماده 94 منشور ملل متحد، به شورای امنیت اختیار داده است تا در ‌صورت عدم اجرای حکم دیوان بین‌المللی دادگستری، اقدامات لازم را انجام دهد اما شورای امنیت در تاریخ فعالیت خو...

 هرکس معاهده مؤسس جامعه اروپا را خوانده باشد، متوجه شده است که دولتهای عضو مجازند از اجرای حقوق جامعه اروپا، به این دلیل که قاعدة مورد نظر با نظم عمومی آنها تناقض دارد، امتناع کنند. هرچند این مقررات ـ عمدتاً در حوزه قواعد بازار داخلی، که مورد تأکید این مقاله است ـ از سال 1957 بدون تغییر مانده است، رویه دیوان دادگستری اروپا و بعداً حقوق ثانوی، نشان می‌‌دهد که دولتهای عضو در استفاده از نظم عمومی خو...

مطابق بند 1 ماده 4 منشور، سازمان ملل متحد در صورت احراز چهار شرط (دولت بودن، صلح‌جو بودن، پذیرش تعهدات منشور و قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات منشور) دولت های جدید را به عضویت می‌پذیرد، علی‌رغم صراحت شرایط مذکور و صدور نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص «شرایط پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد»، سازمان ملل رویه ای واحد که منطبق با مقررات بند 1 ماده 4 منشور باشد، دنبال نکرده اس...

مقالهء حاضر،نظام حل و فصل دعاوی سازمان کنفرانس اسلامی از طریق دیوان بین المللی‌ دادگستری اسلامی را که قرار است تأسیس گردد تشریح می‌نماید.اساسنامهء دیوان که در سال 1987 پذیرفته شد،شریعت اسلامی یا حقوق اسلام را به عنوان حقوق بنیادینی که باید در حل و فصل اختلافات بین المللی به کار گرفته شود در نظر می‌گیرد.بنابراین،دیوان‌ از خصوصیت مذهبی برخوردار خواهد بود که مجموعه قواعد مذهبی محلی را به عنوان‌ قا...

عدلیه بعد از استقرار نظام مشروطیت همواره در سه بُعد ساختار، قوانین و نیروی انسانی دچار نواقص و معایب فراوان بود و این میراث به دورة پهلوی انتقال پیدا نمود. علی‌اکبر داور در اوایل سلطنت رضاشاه بر اساس اختیاراتی که از مجلس دریافت کرد اقدام به انحلال و تجدید سازمان عدلیه نمود و یکی از ابعاد اقدامات او تصفیه و تغییر وسیع قضات بود. حدود 25 سال بعد نیز محمد مصدق بر اساس اختیارات وسیعی که دریافت کرد و ...