اقدامات تروریستی و چالش‌های ناشی از آن موجب گردیده جامعه بین‌المللی اسناد متعددی را در مواجهه با آنها به تصویب رساند. در چارچوب تصویب اساسنامة رُم در سال 1998 و تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، سازوکاری برای مقابله با جرایم بین‌المللی مورد اهتمام مقرر گردید. در سال 1994، کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص پیش‌نویس دیوان کیفری بین‌المللی، پیشنهادی مبنی بر درج یک طبقة دیگر از جرایم در چارچوب صلاحیت قض...

در حقوق بین‌الملل خصوصی، مسئله «صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های داخلی» و به‌عبارت دیگر «صلاحیت دادگاه‌های داخلی دربارۀ دعاوی بین‌المللی» به‌عنوان پیش شرط «سیستم حل تعارض قوانین» مطرح است و این مسئله آنگاه مطرح می‌شود که حداقل یکی از اصحاب دعوا، بیگانه باشد یا موضوع دعوا به‌گونه‌ای با دولت خارجی ارتباط داشته باشد. در فقه و حقوق اسلامی، مسلمانان و اهل ذمۀ اتباع دولت اسلامی و کافران غیرذمی بیگانه به‌...

 قانون مدنی، در ماده‌ی 971 در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه‌های داخلی، برای رسیدگی به دعاوی بین‌المللی و نیز آیین دادرسی قابل اجرا در این دعاوی، متضمن این قاعده است که دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی است که در آنجا اقامه می‌شود. اما، قوانین داخلی ایران، در خصوص ماهیت و موارد صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها قواعد خاصی وضع نکرده است. سؤالی که مطرح می‌شود، این است که...

چکیده در حقوق بین الملل نیز مثل حقوق داخلی، هدف، تهیه یک سلسله مقررات حاکم بر رفع اختلافات بین المللی است، با این تفاوت که کوچکترین خلأیی در این زمینه موجب نابودی مسالمت آمیز ملتها می گردد. امروزه حل و فصل قضایی در عرصه بین المللی و جهانی عمدتاً از رهگذر دیوان بین المللی دادگستری صورت می گیرد. از این رو به بررسی مهمترین و بزرگترین نهاد قضایی بین المللی، یعنی دیوان بین المللی دادگستری، پرداخته، ...

دیوان کیفری بین‌المللی (از این به بعد دیوان) برای رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی معیارهای گزینشی اولیه و ثانویه اعمال می‌کند. ابتدا طبق اساسنامۀ خود معیارهای مرتبط با احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش و استماع دعوا، منافع ناشی از تحقق عدالت را بررسی می‌کند. هدف این مقاله بررسی رویۀ دیوان در احراز معیارهای گزینشی اولیه و ثانویۀ فوق است. در این مقاله با بهره‌مندی از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی ...

شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها الزام قانونی به تبعیت از آرای وحدت رویۀ دیوان عدالت اداری ندارند و عملاً نیز از این آرا چندان تبعیت نمی‌کنند. این وضعیت، به عنوان یکی از چالش‌های نظام قضایی ما، عوارض خطیری را در پی داشته است که از جمله می‌توان به نفی صلاحیت توأمان در خصوص برخی دعاوی، اعلام صلاحیت توأمان برای رسیدگی به برخی دعاوی و رسیدگی به دعاوی مشابه، بر اساس نظام هنجاریِ متفاوت اشاره کرد. انجام...

ویژگی فراملی بودن جرم از منظر قانون مبارزه با قاچاق انسان، ارتباط آن با اعتبار و حیثیت بین المللی و ارزش های مورد حمایت جامعه اسلامی، حساسیت های شدید جامعه داخلی و بین المللی، آثار و نتایج فردی، روانی و اجتماعی ناشی از ارتکاب جرم و در نهایت مبانی حقوق بشری مقابله با جرم مزبور مقتضی سیاست کیفری ویژه ای است. این اوصاف موجب تعارض صلاحیت کشورهای مبدأ و مقصد در جرم قاچاق انسان می شود. بررسی و تحلیل ...

در خصوص صلاحیت مراجع کیفری در نظام قضائی ایران، با توجه به اینکه تا سال 1290 شمسی که نخستین قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمه جزائی با 506 ماده به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید و تحولی بزرگ در زمینه دادرسی های کیفری بوجود آورد جهت رسیدگی به اتهامات متهمین روش و شیوه خاصی که نمایانگر صلاحیت مقام دستگاه رسیدگی کننده باشد وجود نداشته و رسیدگی به اتهامات متهمین در ه...

پیشرفت امور بهداشتی و درمانی تا حدود زیادی به حمایت حقوقی و قانونی نیز بستگی دارد زیرا هرچه امور بهداشتی و درمانی پیشرفت کند باز هم افرادی هستند که از مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی تخلف نمایند و با رفتارهای خود سلامتی افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تبیین‏جایگاه آن‏در حقوق‏جزای ایران ازاهمیت بسزایی برخورداراست اما نباید از...

مصونیت یکی از اصول حقوق بین‌الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می‌شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار مأموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می‌شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره‌های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داور...