نتایج جستجو برای: شرط عدم مسوولیت

تعداد نتایج: 74526  

ژورنال: پژوهش های فقهی 2014

انجام دادن بسیاری از اعمال حقوقی در قالب اعطای وکالت به غیر، امر رایج و مرسومی است، به‌گونه‌ای که موکل با هدف تحقق منویات خود توسط وکیل، به وی وکالت و نیابت می‌دهد. اما جواز و عدم جواز وکالت دادن واقف به غیر، به‌منظور انشای صیغۀ وقف و نوعی توکیل در وقف، همواره یکی از خاستگاه‌های اختلاف‌نظر فقهی بوده است، به‌طوری که از یک سو، ادله‌ای بر جواز چنین توکیلی، و از سوی دیگر، ادله‌ای نیز بر عدم جواز وک...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 2014
مسعود جهاندوست دالنجان محمدجواد فلاح یخدانی

گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ­ یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1389

چکیده: هر ارگان و نهاد شناخته شده ای به تبع و فراخور فعالیت خود دارای مسولیتهایی در برابر دیگران است و مهدکودک نیز از این امر مستثنی نیست.مهدکودک یک نهاد منسجم است که مسوولیت نگهداری،مراقبت و آموزش و تربیت کودک را برعهده دارد.مهدکودک دارای انواع گوناگون است و مگر مهدکودک دولتی انواع دیگر مهدکودک دارای شخصیت حقوقی نیستند.شاید بتوان گفت مهد به نوعی سرپرست قراردادی کودک به شمار میآید و البته مسوو...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
محسن عبدالهی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

نظام مسوولیت بین المللی برای اعمال منع نشده در حقوق بین الملل، نظامی غیر عذفی و در حال توسعه محسوب می شود . این نظام حاوی رژیم های قراردادی خاص و متنوعی است که در حوزه های مبتلا به جامعه بین المللی، آلودگی های نفتی، هسته ای، ارگانیسم های نو ترکیب ژنتیکی و غیره، توسعه یافته اند. در مقایسه با نظام مسوولیت بین المللی دولتها برای اعمال متخلفاه بین المللی، مشخص می شود که حقوق بین الملل در زمینه جبرا...

تلقّی مشهور از علل ناقصه همان علل چهارگانه ارسطویی است. اما برخی متفکّران افزون بر علل چهارگانه، علل دیگری چون «معد»، «شرط» و «عدم مانع» را از زمره علل ناقصه بر شمرده­اند. برخی بر علّیّت «معد»، «شرط» و «عدم مانع» به عنوان علّت ناقصه، دلایلی را ذکر می­کنند. مقاله می­کوشد نشان دهد از آنجا که «معد» قابل انفکاک از معلول است نمی­توان آن را به عنوان علّت در نظر گرفت؛ چرا که علّت و معلول بدون یکدیگر قابل فرض...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2005
عبدالحسین شیروی

شهید اول در لمعه « خیار تعذر تسلیم » را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهیدی آنچنان که باید استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایر خیارات به طور مستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2015
جواد نیک نژاد

یکی از مسائل چالش برانگیز برای زوجین جوان در عصر کنونی، که گاهی منجر به بروز اختلافات عمیقی فی مابین آن ها می گردد، موضوع داشتن یا نداشتن فرزند می باشد. سؤالی که از نظر حقوقی قابل طرح می باشد این است که آیا فرزندآوری از آثار نکاح است، به گونه ای که هر نکاحی این اثر را به دنبال دارد یا اینکه نکاح به خودی خود چنین اثری را ندارد، مگر اینکه شرط استیلاد در ضمن نکاح درج شده باشد. در این خصوص دو نظریه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1388

موضوع این رساله تحلیل حقوقی_اقتصادی تصرفاتی است که اشخاص در املاک خود انجام داده، باعث تضرر همسایگانشان می گردند. این بحث در کامن لا تحت عنوان مزاحمت و در حقوق ما از قدیم الایام تحت عنوان تزاحم تسلیط و لاضرر مطرح بوده و تحت شرایطی قاعده تسلیط حاکم و حق مالک برای انجام تصرف زیانبار مقدم بوده و بر عکس در شرایطی دیگر همسایه حق دارد مصون از تضرر باشد. قانون مدنی در ماده 30 در چارچوب قانون حق تصرف ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد 1392

چکیده در گذشته دولت از نظر سوء جریان قوه قضاییه مسئولیتی نداشت و چنانچه کسی به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی محکومیت پیدا می کرد و بعداً ثابت می شد که بی گناه بوده است هیچ گونه حق و ادعایی در برابر دولت نداشت. این وضع در عین اینکه منطبق با حاکمیت دولت بود برای آزادی های فردی لطمه ای بزرگ محسوب می-شد. اما با توجه به اصل برابری، به تدریج مطالبات جدیدی با این مفهوم که در یک جامعه پاسخگو، قاضی هم باید ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید