نتایج جستجو برای: شخصیت حقوق اطراف قرارداد

تعداد نتایج: 49853  

ژورنال: :حقوق اسلامی 2014
محمدهادی میرشمسی حسام جلائیان دهقانی علیرضا تیموری

ایده محض در هیچ کدام از دو نظام حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری مورد حمایت نیست. از ایده پس از بروز و بیان با وجود شرایطی به عنوان اختراع یا طرح صنعتی به موجب حقوق مالکیت صنعتی و از بیان آن به شرط اصالت در چارچوب حقوق مالکیت ادبی و هنری حمایت می شود. جدای از حقوق مالکیت فکری، به موجب مقرراتی چون منع رقابت غیر منصفانه، ایده مورد حمایت قرار می گیرد؛ اما به دلیل عدم کفایت این حمایت و ب...

در این مقاله، ضمن تشریح تئوری کارگزاری و مفروضات اساسی آن، برخی از انواع قراردادهای رایج کارگزاری با عناوینی همچون قرارداد جبران خدمت مبتنی بر رفتار، قرارداد مبتنی بر نتایج و قرارداد مبتنی بر حقوق، قرارداد مبتنی بر هزینه خدمات و قرارداد مبتنی بر هزینه سرانه خدمات بررسی می شود. سپس نقش و کاربرد تئوری کارگزاری در مدیریت دولتی تبیین و در پایان نارسائیها و موانع تئوری به بحث گذاشته می شود.

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

در حقوق ایران قرارداددولتی قراردادی است که سازمان های عمومی -نهدهای دولتی برای انجام خدمات عمومی با هدف تامین نیازها و منافع عمومی منعقد می کنند .یک طرف قرارداد لزوما دولت است و موضوع قرارداد وربوط به امور عمومی است . مهم ترین خصوصیت این قرارداد حق حاکمیت دولت و نابرابری طرفین در قرار داد است .اصول حقوقی حاکم بر معاملات دولتی در ایران شامل :اصل حاکمیت قانون -اصل استمرار -اصل انطباق-اصل تقدم مصا...

ژورنال: :مجلس و راهبرد 2013
محمود باقری مرجان فاضلی

عواملی چند در قرارداد بیمه موجب شده تا تأمین منافع شرکت های بیمه گر که یکی از طرفین قرارداد هستند به آسانی امکان پذیر شود. ساختار پیچیده قرارداد بیمه ای ، الحاقی بودن و عدم اطلاعات کافی و مشکلات روان شناختی که بیمه گذاران با آن مواجه اند، از جمله این عوامل محسوب می شود. بنابراین استفاده از بعضی ابزارهای حقوقی به منظور اصلاح این ساختار ناعادلانه اجتناب ناپذیر است. حقوق قراردادهای بیمه با رویکرد ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1391

آنچه که سرآغاز تمامی مباحثات حقوقی پیرامون قرارداد کار موقت در حقوق ما میباشد، ماده 7 قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا « : قانون کار و تبصرههای آن میباشد که مقرر کرده است شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی، کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت در نتیجه با وضع این ماده، به طور کلی انعقاد قرارداد موقت در حقوق ما مجوز قانونی ». انجام میدهد دریافت کرد. ب بعد از آن با وضع تب...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

شرط مجهول شرطی است که متعاقدین در ضمن عقدی از عقود مغابنه می گنجانند بدون آن که موضوع آن ب نحو قطعی یا اجمالی مشخص باشد. ما پس از بررسی منابع به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران شرط مجهول باطل است بدون اینکه به عقد اصلی خللی وارد سازد چرا که شرایط صحت معاملات در ماده 190 قنون مدنی ناظر به شروط ضمن عقد که خود نوعی تعهد است می شود.در حقوق انگلستان شرط جدا از عقد بررسی نشده و بسته به اوضاع و احوا...

عبدالعلی محمدی

مقالة حاضر با هدف ایجاد اصل آزادی انتقال قرارداد نگارش یافته است. در بخش نخست مقاله، به بیان قلمرو قراردادهای قابل انتقال به نسبت نوع قرارداد و سبب انتقال پرداخته شده است. در این بخش به تفکیک از قلمرو انتقال قراردادهای لازم و جایز، معین و نامعین، تملیکی و عهدی و معلق و منجز، در هر یک از اقسام انتقالهای ارادی، قهری و تبعی بحث به میان آمده سپس به توجیه منافات احتمالی انتقال قرارداد (خصوصاً انتقال ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم انسانی 1391

این تحقیق با هدف بررسی حق حبس و موارد آن در فقه و حقوق انجام شده است. بنابر بند 1085 قانون اسنادی مربوط به حقوق توقیف تعهدات است. حقوق توقیف برپایه ی داوری و ترجیح فردی (نه بر پایه ی مقررات و قوانین و قراردادها) ناشی از طرفین قراردادی است که بر اساس آن آنها این حق و حقوق را دارند تا تعهدات خود نسبت به طرفی دیگر قرارداد به تاخیر بیاندازند. در خصوص مبنا و ماهیت این جزء تئوری های چندی وجود دارد. ب...

محمد حسن صادقی مقدم

اصل لزوم و قداست قراردادها تقریباً در همه نظامهای حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده‌است. پذیرش تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها است. تأثیر تغییرات، امکان تعدیل و تجدید‌نظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد ایجاد می‌کند. با توجه به بروز نظریه فقهی اصل لزوم در ماده 219 قانون مدنی ایران، سؤال این است...

برخلاف دیدگاه رایج مبنی بر اعمال مسؤولیت مطلق و بدون تقصیر در قلمرو  قراردادها، باید اذعان داشت که تقصیر پایه و اساس حقوق قرارداد بوده و اعمال آن در قرارداد با هنجارهای اخلاقی و عدالت سازگارتر است. با گذشت زمان و پیشرفت دانش، برتری اعمال رویکرد تقصیر در قرارداد افزایش یافته و مفهوم آن نیز از صبغه ی اخلاقی به صبغه ی اقتصادی تکامل یافته است. برخلاف ظاهر، حقوق اقتصادی اعمال مسؤولیت مطلق را غیر مف...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید