«هنجارمندی» به معنای تقیّد الزامی به قواعد و ضوابط رفتاری قانونگذاری شده‘ با تبعیّت خود به خودی از وضعیت غالب موجود رفتاری‘ لازمة دیرین وجود آدمی و حیات اجتماعی او بوده است . چنانکه «هنجارشکنی» نیز همزاد هنجارمندی بوده و همواره در زندگی بشر وجود داشته است. «سیاست جنایی» - چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسِّع آن – به هنجار (تُرم ) و نقض هنجار و پاسخی که جامعه (اعم از دولت و جامعه مدنی) به هنجارشکنی ...

با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تأکید مقنن بر پاسخ های جایگزین اجتماع مدار نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. این جایگزین های اجتماعی که در مصادیقی چون تبصره بند الف ماده 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در ماده 88، مجازات های مقرر در ماده 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاق آمیز مقرر در مواد 90 و 94 این قانون، مبین رویکرد نوین قانونگذار در فاصله...

«هنجارمندی» به معنای تقیّد الزامی به قواعد و ضوابط رفتاری قانونگذاری شده‘ با تبعیّت خود به خودی از وضعیت غالب موجود رفتاری‘ لازمة دیرین وجود آدمی و حیات اجتماعی او بوده است . چنانکه «هنجارشکنی» نیز همزاد هنجارمندی بوده و همواره در زندگی بشر وجود داشته است. «سیاست جنایی» - چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسّع آن – به هنجار (تُرم ) و نقض هنجار و پاسخی که جامعه (اعم از دولت و جامعه مدنی) به هنجارشکنی ...

پرداختن به سیاست جنایی اسلام و تبیین نقش مقتضیات زمان و مکان در شیوه ارائه و اجرای آن موضوعی نیازمند به بررسی می باشد. تا به این پرسش ها پاسخ داده شود که ، سیاست جنایی اسلام چه محدوده ای را در بردارد و میزان تأثیر گذاری مقتضیات زمان و مکان بر سیاست جنایی اسلام به چه میزان و چگونه است؟فرضیه اینست که سیاست جنایی اسلام تنها برخورد با مجرم و شیوه رفتار با او را ، بعد از وقوع جرم بر عهده ندارد ؛ بلک...

قوانین که خود نوعی از سیاست جنایی را به همراه دارند توسط مراجع قضایی اعمال می‌گردند. این قضات هستند که حقوق نوشته را به میان مردم می‌برند و آن را عینی و ملموس می‌سازند. منتهی عملکرد دستگاه قضایی می‌تواند آن را در بخش‌هایی از مقصود مقنن کاملا دور ساخته و به سمت اتخاذ و اِعمال سیاست جنایی بدیعی سوق دهد؛ چرا که در کنار عوامل تقنینی و اجرایی، عوامل موثر دیگری از نظر قضایی وجود دارند که بایستی برای م...

تحقق اهداف و آرمان های نظام عدالت کیفری، متضمن تدوین و بهره مندی از یک سیاست جنایی روش مند و هدف گرا در مبارزه علیه پدیده ی بزهکاری با قابلیت پیش گیری از جرم، بازدارندگی عام و خاص، و اصلاح و جامعه پذیری مجدد بزهکاران است. نتایج و یافته های این تحقیق که به بررسی جلوه های گوناگون تعارض و تهافت در ابعاد مختلف سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایران اختصاص دارد؛ مبین این واقعیت است که اهداف مکنون ...

دولتها برای اداره جامعه و سازمان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه و اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می دهد. احتمال دارد که کارکنان دولت نسبت به وجوه یا اموال یا اسناد دولت که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است. مرتکب خیانت شوند و آنها به نفع خود یا دیگری تصاحب کنند. به منظور جلوگیری از سوءاستفاده کارکنان دولت نسبت به سرمایه و اموال دولت یا اشخاص و تضمین این سرمایه ها، ق...

قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن، همواره با تعیین مجازات­های نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود  قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخ­های دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می چرخد ولی در قسمت...

دستیابی به عدالت حقیقی از دیدگاه برخی، به گونه ای سنتّی در الگوی کلاسیک یا سنّتی قضای کیفری و از نوع سزادهنده جستجو می‏شود، آنان بزهکار را مستحقّ کیفر و عقاب می‏دانند. امّا فساد و عدم سلامت ارکان مختلف دستگاه قضای سنتی، دخالت مراجع سیاسی در اجرا یا عدم اجرای دقیق قانون، عدم دسترسی مساوی و کافی برای همه، عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروههای آسیب پذیر در برابر بزه و به طور کلّی عدم کارایی این نظام...

پدیده مواد مخدر ، امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه ها و آسیب های جدی خود علیه جوامع مختلف بشری ، باعث جلب افکار متولیان سیاست جنایی شده ، به گونه ای که مبارزه با این مشکل بزرگ ، بخش عظیمی از رسالت سیاست جنایی کشورها را به خود اختصاص داده است.جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از پیشگامان امر مبارزه با مواد مخدر محسوب می شود ، لذا نظر به اهمیت موضوع این رساله به طور مفصل به بحث می پ...