ماده واحده اصلاح قانون طلاق در سال 1371 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید . در تبصره 6 این قانون مقرر شده است : « چنانچه زوجه کار هایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کار های انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید . » در این رساله تلاش شده تا مبانی فقهی حق مزبور برای زوجه مورد ارزیابی ...

قانون مدنی ایران در ماده 1105 «ریاست خانواده» را از خصائص شوهر معرفی کرده است که متن آن از ابتدای تصویب تاکنون تغییر نکرده است. بررسی ابعاد فقهی - حقوقی ریاست پیش بینی شده در این ماده، رسالت اصلی این نوشته را تشکیل می دهد. توجه به حقوق مقایسه ای به ویژه در ارتباط با بنیان های اساسی چنین ریاستی از نگاه نویسنده دور نمانده است. از آنجا که درک عمیق حکم مقرر در ماده 1105 بر فهم درست موضوع و مفاهیم د...

تحقیق حاضر به بررسی مدیریت و سرپرستی خانواده و تبیین دیدگاه فقهی اسلام در این باره می پردازد. آنچه از دلایل شرعی در این ارتباط قابل استفاده است، را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود: الف) تعبیرهایی نظیر قوام، قیم، راعی و... که در دلایل به کار رفته است، بیان می کند که در نظر اسلام، مدیریت و سرپرستی در خانواده عبارت است از: عهده دار شدن مسئولیت محافظت و مراقبت از همسر و فرزندان و توجه و رسیدگی به ...

وقتیکه عقد نکاح با کلیه شرایط معتبره شرعی و قانونی واقع شود به محض وقوع عقد رابطه زوجیت بین زن (زوجه) و مرد (زوج) ایجاد گشته و می توانند با یکدیگر ارتباط جنسی برقرار و از یکدیگر استمتاع جویند. از آنجایی که نکاح قرار دادی مهم است و از لحاظ فردی و اجتماعی قابل مقایسه با قراردادهای دیگر نیست شارع شرایط و آثار خاصی برای آن قائل شده که در اغلب موارد اراده افراد نمی تواند این آثار را تغییر دهد. شارع...

مطابق قواعد فقه امامیه استمتاع از زوجه ی نابالغ مطلقاً ممنوع است، لیکن در بسیاری از کتب فقهی متأخر امامیه فتوایی مشاهده می شود که ظاهر آنها در نگاه اوّل موهمِ جواز برخی از استمتاعات غیر متعارف از زوجه ی نابالغ است. وجود این قبیل فتاوی موجب طعن و اتهام تجویز کودک آزاری در آموزه های اصیل اسلامی توسط برخی از افراد مغرض شده و دستاویز هجمه ی ایشان به مرجعیتّ و آموزه های ناب فقه جعفری گشته است. جستار حاض...

در برخی موارد ممکن است یکی از شهود زنا، شوهر زن متهم، ­باشد. اکثر فقها بر این باورند که شهادت زوج بر زنای زوجه، مقبول و موجب ثبوت حدّ زنا می­باشد. بر همین مبنا، بیشتر فقهای مشهور، نظریه عدم قبول شهادت زوج را تنها در صورتی موجّه می­دانند که زوج، قبل از شهادت، زن خود را قذف نموده باشد. بعضی نیز بین زوجه مدخوله و غیرمدخوله قائل به تفصیل شده و عدم قبول شهادت زوج را تنها در صورت اول صحیح می­دانند. در ...

در این دعوا خواسته، الزام به تهیه مسکن مستقل و متناسب در شأن زوجه مطرح شده است؛ دادگاه بدوی به علت عدم ارائه دلیل موجه توسط خواهان، حکم به بی‌حقی وی صادر کرده است و با تجدیدنظرخواهی توسط زوجه، دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که خواسته مذکور دعوی مستقلی محسوب نمی‌شود و باید تحت عنوان مطالبه نفقه که مسکن از مصادیق آن است طرح شود و در دعوی فعلی قابلیت اجرا ندارد، دادنامه بدوی را نتیجتاً تأیید کرده است.

طلاق مستند به عسروحرج زوجه، طلاقی قضایی محسوب می‌شود که در ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را بائن می‌دانند اما برخی معتقدند که این طلاق رجعی است و برای آنکه مقصود زوجه از طرح آن برآورده شود، لازم است وی بخشی از مهریه خود را بذل نماید تا طلاق بائن شود. بررسی این اختلاف نظر در قالب نقد رأیی که از دیوان عالی کشور صادر شده است، موضوع این مقاله را تشکیل می‌دهد.

در این تحقیق مسایل متعددی از نفقه زوجه مطرح و بررسی شده است . به عنوان مثال ماهیت حقوقی حق زوجه بر نفقه بررسی شده است که آیا زن مالک نفقه می گردد یا حق انتفاع نسبت به آن دارد؟ شرایط استحقاق نفقه در هر یک از دو نظام حقوقی چیست ؟ ملاک تعیین کمیت و کیفیت نفقه چه می باشد؟ زمان استحقاق نفقه چه موقعی است ؟ بدلیل ارتباط مستقیم نفقه زوجه با رابطه زوجیت ، علی القاعده در طول دوران زناشویی در صورت وجود شر...

چکیده: می‌دانیم «نکاح» نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) و قواعد عمومی معاملات باید در آن رعایت شود، یکی از قواعد عمومی معاملات، حق حبس( موضوع ماده 377 قانون مدنی ) است، ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جایی در نکاح می‌آید که با طبیعت اولیه نکاح سازگار باشد هرچند پیرامون امکان شناختن حق حبس در نکاح، بحثهای جدی در میان اساتید و نویسندگان شکل گرفته است ول...