نتایج جستجو برای: رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر
تعداد نتایج: 40278 فیلتر نتایج به سال:
هدف اصلی دیوان عدالت اداری کنترل اعمال حاکمیّتی و مهار قدرت به منظور حمایت وصیانت از حقوق مردم است. یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف، تحقق اصل حاکمّیت قانون و پاسخگویی مسئولان می باشد دستیابی کامل به این اصول تنها با تشکیل دولتی قانون مدار امکان پذیر است. استقرار چنین دولتی نیز بدون حق دسترسی مردم به دادگاه¬های صالح امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است ...
در حمایت از بزه دیدگان جرایم تروریستی، اصل بر جبران خسارتهای مادی و معنوی قربانیان از طریق نهادهای حقوق داخلی همچون مراجع خاص و بودجه عمومی کشورهاست. امّا هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلایل گوناگون، مقررات حقوق بینالملل را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی سیاست جنایی خود نکردهاند. به همین دلیل حمایت کافی از قربانیان بعمل نمیآید. با جهانی شدن تروریسم، حمایتهای موجود از بزهدیدگان جرایم ت...
درپی اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر لغو بورس تعداد زیادی از بورسیههای وزارت، برخی از بورسیههای موصوف نسبت به اقامۀ دعوی در دیوان عدالت اداری اقدام کردند؛ اما دیوان برخلاف رویۀ معمول و مستمر خود، ضمن دریافت دادخواستهای شاکیان، با استناد به مصوبۀ 630 سال 87 شورای عالی انقلاب فرهنگی از ثبت و مآلاً رسیدگی به آنها امتناع کرده است. اقدام اشتباه و ناروای دیوان که در نوع خود نادر و در این...
دادگاه اروپایی حقوق بشر به منظور تضمین حقوق تعریف شده در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی و همچنین نظارت بر حسن اجرای تعهداتی که دولت ها به موجب این کنوانسیون متقبل شده اند، تاسیس گردید. اما با توجه به مراجعات روزافزون و افزایش تعداد دعاوی مطروحه در نزد دادگاه . بویژه در طی دو دهه اخیر که منجر به تاخیر و اطاله در امر دادرسی می گردید، نیاز به بازنگری در روند رسیدگی و شیوه کار دادگاه ر...
"قلمرو کیفری" به عنوان یکی از عناصر تعیین کنند? محدود? اعمال اصول و قواعد دادرسی عادلانه در رسیدگی های کیفری و غیرکیفری، از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین بشمار می آید. در ابتدا دولت ها با این تصور که اصول حاکم بر دادرسی عادلانه تنها بر مقوله های کیفری حاکم است، نه تنها از اعمال این اصول در مراجع غیر قضایی اجتناب می نمودند، بلکه با هدف کاستن از تورم کیفری در راستای سیاست قضازدایی و کیفرزدایی، سعی...
این نوشتار به بررسی مبانی حقوقی حق بر آب در حقوق بینالملل و همچنین رعایت آن در رویۀ محاکم ملی و محاکم داوری در اختلافات سرمایهگذاری مربوط به حوزۀ آب میپردازد. حق بر آب هنوز در هیچ معاهدۀ جهانی بهصراحت شناخته نشده است. لکن کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طی تفسیر عام شمارۀ 15 مصوب 2002 حق بر آب را که قبلاً در منشور حقوق بینالمللی بشر وجود داشت، بهصراحت بهعنوان یک حق مستقل اعلام کرد. م...
با آنکه اصل آزادی قراردادها این امکان را فراهم ساخته است تا طرفین با اراده و اختیار کامل دررسیدن به توافق گام بردارند، تجربه نشان داده است که با گذشت زمان و پیشرفتهای علمی و صنعتی،توازن میان طرفین قرارداد بههم خورده است تا جاییکه امروزه در بسیاری از قراردادها سخن از طرفضعیف و طرف قوی به میان میآید و کار قانونگذاران و حقوق دانان را در ایجاد تعادل میان طرفین بامشکل مواجه میسازد. از دیرباز به دلای...
یکی از مصادیق تلفیق آزادی مذهبی و آزادی آموزشی، ترسیم صحیح نظام حقوقی تعلیمات دینی در مدارس میباشد. انگیزه پژوهش، توصیف چنین نظامی در کشورهای عضو شورای اروپا و نیز با توجه به مسئله لزوم احترام به اعتقادات مذهبی اقلیتها، بررسی وضعیت علویهای ترکیه در این راستا محسوب میشود. توصیف این مسائل کمکی خواهد بود در راستای پاسخ به این سوال که احترام به اقلیتها در چارچوب نظام تعلیمات دینی در مدارس از م...
قلمرو کیفری بر اساس تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از آزادیهای بنیادین بشر وارد ادبیات حقوقی شده است. در پرتو این نهاد، رسیدگی به تخلفاتی که ضمانت اجرای ماهیتاً کیفری دارند، با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام می شود. سؤالی که مطرح می شود اینکه کدام یک از تخلفات انضباطی کارکنان پلیس که از نیروهای مسلح محسوب می شوند، در قلمرو کیفری قرار می گیرد؟ آیا رسیدگی به ای...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید