چکیده ندارد.

صدور سند تجاری به نمایندگی، از مباحث مهم حقوق اسناد تجاری است. به‌موجب قواعد عمومی، تعهدات ناشی از سندی که به نمایندگی صادر شده باشد، اصولاً متوجه اصیل بوده، نماینده از این جهت مسئول نیست. همچنین در صورت انجام عمل حقوقی از سوی شخص فاقد نمایندگی یا شخصی که از حدود نمایندگی تجاوز کرده است، عمل حقوقی یادشده دارای نفوذ حقوقی نیست. حال پرسش این است که اگر نماینده در خصوص صدور سند تجاری، سمت خویش را ا...

یکی از موضوعاتی که در قانون تجارت موادی به آن اختصاص یافته است اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است، وکالت در اسناد تجاری است که دارای انواع و آثاری می باشد که در این پایان نامه بررسی خواهد شد. این نوع وکالت برای هر عملی که در قانون تجارت برای دارنده ذکر شده است می تواند اعطاء شود. چون هر کسی که خود بتواند اقدام به امری نماید دارای این حق می باشد که دیگری را به نمایندگی خود انتخاب نماید تا اقدام...

از آنجاکه تنزیل، واگذاری طلب پولی مدت دار پیش از سررسید به قیمت کمتر از مبلغ اسمی است، مشروعیت آن در فقه (امامیه و عامه) و قوانین و مقررات حاکم با مناقشاتی مواجهه شده که یکی از مهم ترین دلایل آن اختلاف در چگونگی تبیین ماهیت حقوقی تنزیل است؛ مقاله حاضر با استنباط از مجموع آراء فقهی در فقه امامیه و عامه، به تحلیل دیدگاه های فقها در ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل اسناد تجاری پرداخته است؛ بررسی این دی...

مهمترین هدف از صدور سند تجاری به مفهوم خاص اعم از برات، سفته و چک استفاده از آن اسناد به عنوان جایگزین پول می‌باشد. این اسناد تابع مقررات ویژه‌ای می‌باشند و از اوصاف خاصی برخوردارند که آنها را از سایر اسناد متمایز می‌نماید و سبب ایفای بهتر نقش سند تجاری به جای وجه نقد می‌گردد. مسئولین پرداخت وجه سند، مانند صادر کننده، ظهرنویس، ضامن و محال علیه ممکن است با دارنده سند تجاری راجع به قلمرو وظ...

چکیده در قانون تجارت کشورمان و کنوانسیون های ژنو مصوب 7 ژوئن 1930 درخصوص برات و سفته و 19 مارس 1931 درخصوص چک، برای مطالبه عادی و رسمی برات، سفته و چک در سررسید، تشریفات ویژه ای پیش بینی شده است و دارنده این اسناد بایستی برای برخورداری از امتیازات اسناد تجاری ازجمله حق مراجعه به تمامی امضاکنندگان به صورت تضامنی، در سر وعده وجه اسناد را مطالبه و در صورت عدم پرداخت، واخواست نماید و واخواست مزبور ...

یکی از شرایط اساسی صحت معاملات (مشروعیت جهت معامله) می باشد. بدین شکل که انگیزه نامشروع موجب بطلان قرارداد می گردد. جهت معامله در واقع هدف و انگیزه شخص از انعقاد قرارداد میباشد، هر شخصی از انجام معامله ای هدفی دارد که به منظور رسیدن به آن به تشکیل عمل حقوقی مبادرت مینماید، اسناد تجاری محصول اراده اشخاص است، صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول همگی به اختیار اشخاص و قصد آنها صورت می پذیرد. بنابراین اعم...

رهن از جمله مسائل محل ابتلاء و مورد نیاز عموم است و میتوان گفت تحقیق در فروع و ارائه احکام اسلام مربوط به آنها – چه بسا – ممکن است مشکل مسکن و قرض الحسنه و امثال آنها را کاهش دهد. زیرا غالباً افرادی که از قرض دادن ، و یا اجاره خانه خود ، و یا فروختن نسیه اجناس ، و یا فرصت به بدهکاران ، خودداری می نمایند از آن بیم دارند بادا طلبشان وصول نشود ، و یا خانه اجاری به آنان بر نگردد اما اگر راهی که موجب...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.